هموم وطن
تلقيت على بريدى عدداً كبيراً من الشكاوى واستقبلت فى مكتبى بعض هذه الحالات التى تدور معظمها عن شركات الأموال التى تولت وظيفة وأعمال البنوك المحلية أو الأجنبية وحلت محلها خصوصاً فى المدن والقرى الفقيرة التى يعانى أهلها من ظروف ماديه صعبة. وغالباً ما تتعلق هذه الظروف بزواج الفتيات وتجهيزهن فيلجأون إلى هذه الدكاكين التى يطلق عليها شركات الأموال والتى تقوم على الإقراض فقط بفوائد تصل إلى أصل الدين بعيداً عن الرقابة الحكومية أياً كان نوعها.
تبدأ المأساة بتوجه زوجة مغلوبة على أمرها إلى إدارة الشركة وتطلب منهم قرصاً عدة آلاف لتجهيز ابنتها المقبلة على الزواج فيتم تعديل مقصد القرض من زواج إلى مشروع من المشاريع الصغيرة على الورق فقط ويتم استقبالها خير استقبال ثم يتم تقسيم ايصالات الأمانة بالمبلغ إلى عدة ايصالات ثم تبدأ مرحلة توريط جيرانها على طريقة (عاوزين ضامن) فتذهب المسكينة لإقناع من تريد أن يوقع معها على القرض وعندما تتوجه بصحبتها إلى الإدارة تقوم بإغرائها ومنحها بما يوازى ١٠٠ جنيه على كل ١٠٠٠ جنيه من قرض صديقتها التى ترغب فى الحصول على قرض آخر بعدة عدة أشهر من تاريخ القرض الأول عندما تتعثر فى السداد فتقوم بنفس الطريقة الأولى بتوريط غيرها وبعد أن تتعثر أو تختفى يتم تحرير محاضر وجنح ضد من ضمنوها ولدى هذه الشركات جيش من الفتيات وظيفتهن تجريس الضحايا وتهديدهن بالسجن ويتولى أهل القرى البسطاء التضامن معهن لسداد هذه المبالغ التى تضاعفت عدة مرات بسبب الفوائد التى تبدأ بنسبة ٣٠ فى المائة وتصل إلى إجمالى قيمة القرض وفى حالة تعرضها للسجن تقوم الحكومة والجمعيات بسداد مديونيات هؤلاء النسوة تحت بند الغارمات وتتسع دائرة دكاكين المراباة لتنتشر فى المدن والقرى ومعظمها لم تحصل على أية موافقات للعمل فى هذا المجال الذى ازداد فى السنوات الأخيرة بطريقة مخيفة تهدد السلم والأمن المجتمعى وفى الوقت نفسه تتراجع وظيفة وأدوار البنوك بطريقة تهدد مستقبلها ولا توجد بينها وبين أى الدكاكين أية وجه من وجوه المقارنة.
لذلك أطلب من هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة ووزارة المالية التحرك السريع لمواجهة هؤلاء المرابين لإنقاذ الضحايا من بين أيديهم وإعادة دور البنوك كما كان أمناً للمواطن البسيط مع مراعاة تخفيف الفائدة للمشاريع الصغيرة الفعلية وليس الوهمية وفتح المجال لصرف قروض حسنة للمقبلين على الزواج للحفاظ على أمن المجتمع وسلامته.