لله والوطن
يعود الحديث من جديد عن «الإصلاح السياسى الذى تأخر».. وعن إشكالية من أين وكيف يبدأ هذا الإصلاح.. أو «التحول الديمقراطى» المأمول.. خاصة وقد أبدت القيادة السياسية نيتها الصادقة لتحقيق هذا الإصلاح وإرساء دعائم نظام سياسى ديمقراطى صحيح.. يتيح للقوى السياسية المختلفة تداول السلطة والمشاركة فى الحكم.
< ومن="" قبل="" قلنا="" ونكرر="">
إنه لا يمكن أن يمر حديث حول الإصلاح السياسى.. دون التوقف أمام إشكالية مهمة للغاية.. ألا وهى «تمويل الأحزاب السياسية» والضوابط القانونية التى تنظم مصادر هذا التمويل.. فأى تجارب جادة من الأحزاب لإصلاح شئونها كانت تصطدم أساسا بمشكلة ضعف التمويل اللازم للأنشطة السياسية والاجتماعية وغيرها التى يلزم للأحزاب ممارستها لتنمية عضوياتها والعمل وسط الجماهير.. وهى مشكلة تظهر بشكل أكثر تأثيرا خلال الانتخابات التى تحتاج ميزانيات خاصة لتمويل الدعاية اللازمة لمرشحى الحزب.
<>
فإن مسألة «التمويل النظيف».. أى الخالى من شبهات الاستغلال السياسى من جانب الممولين.. ستظل هى العائق الأكبر، أما هدف تطوير التنظيم السياسى.. فالضعف المالى له بالتأكيد انعكاس مباشر على بنيتها وتنظيمها.. مما يعرضها للموت البطيء أو حالة الجمود والتيبُّس التى تعانيها الآن.
الأحزاب فى مصر تعمل بقدرات مالية هزيلة جدا.. حتى الكبيرة منها.. باستثناء «الحزب الوطنى» السابق، حيث كانت أموال الدولة تختلط بأموال الحزب.. ولا تمثل له مسألة التمويل أية مشكلة.. فمقراته هى مبان حكومية أصلا.. وأنشطته وانتخاباته تمولها الحكومة.. أو «رجال أعمال الحكومة».. أما غير ذلك من أحزاب فلا سبيل أمامها إلا الاعتماد على التبرعات «القليلة» من بعض الأعضاء والتى لا تخلو من شبهة «المال السياسى».. أو اشتراكات الأعضاء السنوية وهى أيضا ضئيلة جدا ولا أحد يعلم حجمها على وجه التحديد.. لأن عدد وحجم العضوية فى كل الأحزاب يحيطه الغموض والسرية التى تكون متعمدة غالبا لإخفاء ضعف شعبية هذه الأحزاب.. أضف الى ذلك مبلغ الدعم المالى من الدولة الذى كانت تحصل عليه الأحزاب قبل ثورة 25 يناير.. وقدره 500 ألف جنيه لكل حزب سنويا.. وهو أيضا لا يخلو من شبهة «الرشوة السياسية».. ما لم توضع لها ضوابط مراقبة مشددة لكلا الطرفين.. الحزب الذى يتلقى الدعم والحكومة التى تقدمه.
< ومن="">
أن الأحزاب ستظل تعانى هذا الضعف.. ما لم يتح لها إيجاد مصادر تمويل مستقلة.. بخلاف اشتراكات الأعضاء وتبرعاتهم.. فما هى هذه المصادر؟
قانون الأحزاب ينص على أن «تتكون موارد الحزب من اشتراكات وتبرعات أعضائه وحصيلة عائد استثمار أمواله فى الأوجه غير التجارية التى يحددها نظامه الداخلى، ولا يعتبر من الأوجه التجارية فى حكم هذه المادة استثمار أموال الحزب فى إصدار صحف أو استغلال دور النشر أو الطباعة إذا كان هدفها الأساسى خدمة أغراض الحزب».. كما ينص على عدم جواز قبول التبرعات «من أى شخص اعتبارى ولو كان متمتعاً بالجنسية المصرية».. وينص أيضا على أنه «لا تخصم قيمة التبرعات التى تقدم للأحزاب من وعاء أية ضريبة نوعية أو من وعاء الضريبة العامة للأفراد».
<>
نتوقف بشكل مباشر أمام 4 اقتراحات محددة سبق أن طرحناها تتعلق بإشكالية تمويل الأحزاب:
أولا: دعم الدولة.. حيث لا غنى عن استمرار هذا الدعم وفقا لنظم وآليات يحددها القانون مثلما يحدث فى كل الأنظمة الحزبية.. كأن يشترط لحصول الحزب على الدعم أن يكون ممثلا بأعضاء منتخبين فى المجالس المحلية والبرلمان.. يحدد حجمهم القانون أيضا.. وأن يكون الحزب لديه قاعدة شعبية يقاس حجمها بقيمة ما يحصل عليه من اشتراكات عضوية.
ثانيا: إعادة النظر فى شروط أوجه استثمار أموال الحزب بغرض تنميتها.. فلم يعد إصدار الصحف يمثل مصدر دخل حقيقيا للحزب كالسابق.. بل هو عبء عليها فى ظل انخفاض التوزيع بسبب التطور التكنولوجى وانتشار «السوشيال ميديا».. وهناك دول تبيح الاستثمار التجارى لأموال الأحزاب.. كالأردن مثلا.. حيث يشترط فقط أن تكون أوجه هذا الاستثمار معلنة وألا يكون الهدف منها تحقيق كسب أو مصلحة شخصية لأى من أعضاء الحزب.
ثالثا: إعادة النظر أيضا فى منع الحصول على التبرعات من «غير الأعضاء».. والسماح لها بقبول الهبات والتبرعات تحت رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.. وهذا معمول به كذلك فى الكثير من النظم الديمقراطية.
رابعا: إقرار الدولة لمبدأ خصم التبرعات والهبات من الأوعية الضريبية للمتبرعين.. لأن ذلك سيساهم بقدر كبير فى زيادة الموارد المالية للأحزاب ويحفز المتعاطفين معها على دعمها بأموالهم.
< نعود="">
أن فى هذه الاقتراحات الأربعة ما نراه إثباتا من جانب الدولة لجديتها فى تقوية الأحزاب وحل مشاكلها التمويلية.. دعما لدورها السياسى المأمول فى مرحلة «الإصلاح السياسى» القادم.