حكاوى
مبادرة «حياة كريمة للمواطنين» التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى من أفضل المبادرات التى تقوم بها الدولة حاليًا لإنقاذ مصريين أعيتهم ظروف الحياة بشكل يدعو إلى الحزن الشديد، وتراهم فى الطرقات والأزقة ويفترشون الأرصفة فى الشوارع، وهذه الظاهرة الجديدة على المجتمع، ليست وليدة الآن، وإنما هى نتيجة سنوات طويلة تعرض فيها هؤلاء لمظاهر الظلم والقهر، وهؤلاء هم ضحايا حكومات كثيرة لم تجد لهم يد العون والمساعدة.
عندما يكلف الرئيس «السيسى» الحكومة بسرعة انتشال هؤلاء من الشوارع، فهذا معناه انه يشعر بآلامهم ومتاعبهم فمن لا يوجد له مأوى يتم توفير المسكن الملائم له على الفور وفى الحال، ومن يعانى الأمراض يتم عرضه على المتخصصين لتلقى العلاج، وهذه اللفتة الإنسانية من رئيس الدولة نضرب لها «تعظيم سلام»، وهذا من أبجديات عمل الحكومة، ولو أن الحكومات السابقة على مدار عقود زمنية طويلة التفتت لهؤلاء ما وجدنا واحدًا منهم ملقى فى حارة أو شارع.
أعلم الآن أن فرق إنقاذ هؤلاء تجوب الشوارع والميادين وتحت الكبارى لانتشال المشردين، وأعتقد انه خلال فترة زمنية قليلة ستجد هذه الظاهرة قد اختفت تمامًا، وهى تحتاج إلى تضافر كل جهود المؤسسات والهيئات الحكومية، وليست هذه مهمة وزارة واحدة بعينها.. بل على الجميع ضرورة التكاتف والتلاحم لإنقاذ أهلنا الذين ضاقت بهم سبل الحياة، وحدث ما حدث لهم.
السؤال المهم الذى يطرح نفسه؟! هل كل ظاهرة سلبية داخل المجتمع تحتاج إلى مبادرة رئاسية حتى يتم علاجها؟!.. وما هو إذن دور الحكومة؟!.. وأين الأجهزة التنفيذية من هذه المصائب؟!.. وما هو دور المحافظين ورؤساء الأحياء؟!.. لا بد على جميع الأجهزة الحكومية أن تراعى الله فى الناس، وتؤدى دورها بما يجب أن يكون؟! ولا تنتظر مبادرة رئاسية حتى تتحرك؟!.. وهناك أيضًا تساؤل بالغ الأهمية: هل رئيس الحى- أى حى- الذى يوجد فى دائرته مواطن نائم فى الشارع أو على دكة رخامية بالكورنيش ينتظر المبادرة الرئاسية من أجل أن يتحرك؟!.. لماذا لا يقوم رئيس الحى الفلانى والعلانى بأداء دوره، والنزول من مكتبه ليرى بنفسه مثل هذه المهازل.. الحقيقة أن الأجهزة التنفيذية هى التى يجب توجيه اللوم لها فى مثل هذه الأمور، لأنها ترى ولا تفعل شيئاً!!
الفترة القادمة تحتاج إلى تفعيل دور المحافظين والأجهزة التنفيذية، ليس فقط فى انتشال المشردين فى الشارع، وإنما فى كل المجالات، ولا بد من أن يعلم رؤساء الأحياء والقرى انهم خادمون للمواطن، وليست مناصبهم وجاهة أو ما شابه ذلك.