تعتبر «حياة كريمة لكل مواطن» التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى مبادرة فى غاية الأهمية وخصوصاً فى هذا التوقيت من مرحلة الإصلاح الاقتصادى الذى تمر به البلاد منذ فترة وذلك لتحسين الأحوال الاقتصادية والاجتماعية للأسر الأكثر فقراً واحتياجاً والتى تحددت من خلال بعض التصنيفات الدولية والرسمية واحصائيات المجتمع المدنى الذى يساهم بدور كبير فى تخفيف العبء عن هذه الأسر.
وتحاول المبادرة بقدر الإمكان أن تخفف حدة الفقر والأحوال المعيشية الصعبة فى هذه المجتمعات ولن بعيداً عن كفاءة ومساهمة هذه المنظمات والجمعيات المنتشرة. مازال المردود من هذه الأعمال بطيئًا وضعيفًا ومن هنا جاءت قوة نداء السيد الرئيس باطلاق هذه المبادرة والتى يجب أن تتوسع فى فعالياتها وتكون من أولويات برنامج الحكومة فكيف يكون بناء الإنسان المصرى وهو محاط بثلاثية «الجهل ـ الفقر ـ المرض» أن نطلق هذه المبادرة، يجب أن يتوسع ليستوعب شرائح فى المجتمع كانت فى مستوى الستر وأصبحت فى درج العوز وخاصة بعد القرارات الاقتصاية القاسية من رفع الدعم وتعويم الجنيه وازدياد نسبة التضخم وازدياد الدين العام الخارجى والداخلى وزيادة نسب الرسوم والفواتير الحكومية بنسب مضاعفة بكل الخدمات التى تقدم للمواطن.
لذلك فإن توفير حياة كريمة وآمنة وعادلة يجب أن يعتبر هدف جميع الحكومات وحقًا دستوريًا لكل مواطن فى دولة مدنية ديمقراطية حديثة.
لن أستفيض فى مفهوم عنوان هذه المبادرة ولكن بمجرد أن أعلن عنها الرئيس فقد هرول الكثير من المسئولين فى الحكومة وقاموا بإطلاق عنوان هذه المبادرة على كل المشروعات أو الخدمات المقرر افتتاحها أو التى قاربت على الانتهاء من مشروعات صحية أو تعليمية أو بيئية أو بنية تحتية وأصبحت كل الفعاليات حتى من القطاع الخاص تقدم تحت عنوان هذه المبادرة وأصبح الجميع كالببغاوات يرددون العنوان دون مضمون كأنه استيكر أو «بادج» يلصق بأى عمل حكومى أو خدمى. ان الأمر يا سادة فى غاية الأهمية و«الحساسية» ولن تنجح هذه المبادرة الا بعملية تشبيك حقيقية وجادة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى والأحزاب بتنفيذ برامج محددة يشارك فيها أهالى هذه المجتمعات بالأفكار والأنشطة ومشاركة فعالة من شباب الخريجين خاصة فى مجال محو الأمية والصحة والبيئة ولتعظيم أثر هذه الأنشطة التنموية للارتقاء بالبيئة الاجتماعية والاقتصادية بالمجتمعات المستهدفة فمن الضرورى تحديد برامج محددة وشرائح معينة من المجتمع تمثل الفئات المستهدفة من المبادرة وأن تقدم دراسة احتياجات المجتمع بصورة واقعية وأن تكون المقترحات قابلة للتنفيذ من حيث التكلفة والتغلب على المعوقات وأن تحدد مناطق أو محافظات بعينها كمراحل تنفيذ حتى نستطيع تقييم التجربة وتجنب الأخطاء.
إن تحسين الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية للأسر الأكثر احتياجاً مسئولية وطنية ودينية تقع على الحكومة والمجتمع معاً لتحقيق السلم الاجتماعى والعدالة الاجتماعية لمجتمع مستقر وآمن.