قلم صدق
لم يكد يمر يوم إلا وعيناى تقعان على تحقيق أو تقرير، أو خبر يتصدر صفحات الحوادث بإحدى الصحف المصرية أو قناة فضائية يخص مركبة التوك توك، ناهيك عن المواقع الإلكترونية، والسوشيال ميديا، التى تمثل صداعاً لكل مسئول يعانى، بل لكل مواطن، منذ أن جلبها أحد المستوردين- سامحه الله- وللأسف، تناولت كل هذه الميديا والصحف الجانب الأمنى والإعاقة المرورية، مغيبين أو غير منتبهين للخطر الأكبر ألا وهو- للأسف- قضية انقراض المهنيين والصنايعية والمزارعين، فنرى كثيراً من أصحاب المصانع والورش يعلنون عن وظائف خالية، وهى التى كانت بالأمس القريب تضع لافتة (مكتمل العدد).
وفى المقابل يزداد عدد التكاتك وقائديها أكثر من الأقدام على الأرض، ثم يخرج علينا بعض المسئولين متضامنين مع هذه المركبة متحججين بأنها تحد من البطالة ولا ينقصها إلا تقنينها، وهى حجة واهية وبطالة مقنعة، وإثمها أكبر من نفعها، لأن هذه المركبة ستقضى على كثير من المهن، وتجفف البقية الباقية من الصنايعية، وتحرمنا من الأيدى العاملة والزارعة، ذلك نتيجة حالة التسرب من المدارس، وكذلك عملية الهجر التي تتم داخل كل ورشة ومصنع وأرض زراعية، ثم نقف أمام قضية ندرة المزارعين والصنايعية والتى سيكون مردودها السلبى فى الغد القريب، من حيث صعوبة وجودهم وارتفاع أجورهم.
وأرى أن وجود هذه المركبة- رغم حظر استيرادها للمصلحة العامة بقانون، ثم تعديله بقوة مافيا المصالح للمصلحة الشخصية- يتعارض ويتناقض مع ما تقول وتقوم به الدولة من تشجيع للأيدى العاملة، عن طريق الاهتمام بالتعليم الفنى، وتوسع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لدائرة القروض، وغيرها من الطرق التى تحافظ على الأيدى العاملة، بعدما أصبح يقيناً لدى الدولة أن الدول الصناعية الكبرى، كألمانيا وإنجلترا وفرنسا تضع المهنيين والحرفيين والزراعيين في دائرة الاهتمام، وأنها تعظم الأيدى العاملة والزارعة، وكيف تقدمت الصين إن لم تستغل هذه الأيدي ولم تركن إلى أسباب واهية للحد من البطالة؟ وللحق.. قيادة التوك توك أمر مغرٍ لهؤلاء، ومربح مما شجع (بلية) بالورشة وهو يعاني من قسوة المعاملة وقلة الأجر والعامل والمزارع والطلبة ليتجهوا إليها، ولمَ لا وقد أصبحوا أحراراً من عنف أوسطواتهم وضعف يومياتهم، وهى وسيلة أكل عيش لا ترتبط بعمر ولا رخص قيادة، و١٥٠ أو ٢٠٠ جنيه «تخلى الأشية معدن».
لذلك من الضروري على القيادة المسئولة الالتفات لهذا الخطر الداهم، والجلوس مع الحلول لا مع الأزمات، يأتي في مقدمتها-أي الحلول- سرعة تنفيذ قرارات تقنين هذه المركبة، وليس تسهيل تراخيصها، مما يعمل على الحد من انتشارها السلبي أكثر من (3 ملايين مركبة)، وذلك وليكن لفترة زمنية محددة (3 إلى 6) سنوات.. أو تحجيمه بأن يكون فى الأماكن السياحية، كما في بعض الدول المتقدمة، والتشديد على قانون حظر استيراده، ووضع مصلحة الأجيال القادمة في المقدمة، وعدم الرضوخ لمافيا تصنيع التكاتك وتجميعها داخل البلاد، كما حصل في تعديل قانون الحظر فى 2014، إلى أن يتم القضاء على هذه الظاهرة التى ظهرت في غفلة من الزمن، والقضاء على البطالة حقيقة، باستغلال هذه الأيدي بما يحسب لاقتصاد الدولة الفعلى صناعياً وزراعياً، لا أن يحسب عليها.