رؤى
تناولنا بالأمس أهم مميزات مشروع قانون تنظيم نشاط التطوير العقاري الذى أعده النائب محمد العقاد، وأشرنا إلى أنه ينقسم إلى مشروعين، الأول خاص بإنشاء اتحاد لشركات التطوير العقاري، والثاني لإنشاء صندوق ضمان عقاري، وقلنا إن أهم ما يميز المشروع أنه يذكر الحكومة بالفراغ التشريعي الذى يضمن حقوق المشترين للوحدات السكنية، كما أنه يسلط الضوء على أهمية إنشاء سجل عقاري يجمع الأوراق الخاصة بالمنشآت والوحدات، بدءاً من صك ملكية الأرض وحتى تشطيب الوحدة وتسليمها، وما يطرأ عليها مستقبلاً، ووعدنا بمناقشة الملاحظات فى مقالات تالية.
اليوم نسلط الضوء على الملاحظات التي خرجنا بها من قراءة مواد المشروع، على رأس هذه الملاحظات، أن النائب محمد العقاد قام بنقل معظم مواد مشروع اتحاد المطورين الخاص به، من مواد قانون إنشاء الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء (قانون رقم 104 لسنة 1992)، وعدد مواده 50 مادة، هذه المواد أصبحت أساس وهيكل مشروع إنشاء اتحاد المطورين، وعملية النقل جاءت بالنص فى أغلب المواد، وبتعديل بسيط فى بعضها، نذكر بعض الأمثلة للتأكيد والتوضيح:
ــ المادة الأولى من قانون اتحاد المقاولين، نقلها العقاد إلى المادة رقم 11، جاء فى الفقرة الأولى: «ينشأ اتحاد عام لأعمال المقاولات فى جمهورية مصر العربية، يسمى الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء..»، العقاد غير فقط فى المسمى: «لشركات التطوير العقاري».
ــ المادة: 2 مقاولين، نقلت برقم 13 العقاد، وتتناول تحديد مقر اتحاد المقاولين بالقاهرة، جعله العقاد غير محدد.
ــ المادة 3 مقاولين: عن أهداف الاتحاد، نقلها العقاد إلى المادة 14، والمادة 4 مقاولين، نقلت إلى 15 العقاد، والمادة 5 مقاولين، أصبحت المادة 12 العقاد.
ــ موارد اتحاد المقاولين جاءت فى المادتين: 9 و10، وحددت فى رسم قيد وآخر اشتراك سنوى، ومعونات، وهبات، واستثمارات.. نقلهما العقاد إلى المادتين 25 و26».
ــ مواد إدارة اتحاد المقاولين تبدأ من المادة 19 وحى المادة 32، نقلها العقاد تحت العنوان نفسه إلى المواد من 34 إلى 47 مع تصريف محدود فى عدد أعضاء مجلس الإدارة وغيرها.
ــ موارد مراقبة أموال اتحاد المقاولين جاءت فى المادتين 33 و34، نقلها العقاد إلى المادتين 48 و79.
ــ مواد لجان التحكيم والتظلمات جاءت بالمقاولين فى 5 مواد، من المادة 35 إلى المادة 39، نقلها العقاد إلى 4 مواد، تبدأ من المادة 50 وحتى المادة 53.
بالطبع ليس المجال مناسباً هنا لذكر جميع المواد، لكن ما يهمنا فى هذا السياق، هل نقل العقاد لمواد قانون اتحاد المقاولين يعنى إلغاء اتحاد المقاولين وضمه إلى اتحاد المطورين؟، وإذا كانت الإجابة بعدم الضم نسأل: هل يجوز إنشاء اتحاد وتنظيمه على مواد اتحاد آخر مازال قائما؟، السؤال الأخير: هل يجوز إقامة اتحادين لأصحاب مهنة واحدة، أحدهما للكبار والآخر للصغار؟