خارج المقصورة
«صدقت هيئة الرقابة المالية.. وكذبت شركة القلعة للاستشارات المالية» هذا ما أكدته الأيام.. منتصف العام الماضى شهد مجتمع سوق المال جدلاً واسعاً بين مؤيد ومعارض حول إجراءات الرقابة المالية ضد تقييم سهم القلعة، والذى تم تقييمه من قبل أحد المستشارين الماليين عند 6.34 جنيه للسهم، واستند المستشار المالى إلى التقييم وقتها بتشغيل مشروع المصرية للتكرير الذى يمثل العمود الرئيسى للشركة.
بحكم دور الرقيب فى حماية المستثمرين، وتحقيق كفاءة السوق، لم يقتنع بالتقييم، ورفضه تماماً، وبرر ذلك بأن مشروع المصرية لم يبدأ النشاط بعد وليس له تاريخ أداء سابق يمكن استخدامه وبناء افتراضات مناسبة عليه للوصول إلى قيمة عادلة معبرة، وتم إعداد تقييم للسهم بمعرفة الرقابة المالية عند 3.21 جنيه.
قامت الدنيا ولم تقعد ضد الرقيب، وكأنه ارتكب جرماً فى حق السوق، ونسى الجميع أن دوره الأول والأخير تحقيق الحماية للمستثمرين، وأموالهم، والحفاظ على استقرار السوق.
لم تمض أشهر حتى أعلنت القلعة أن تشغيل مشروع المصرية للتكرير منتصف عام 2019، بما يعنى «يا مين يعيش»، وعلى الفور قامت شركة فاروس بناء على هذه المستجدات بتحديد القيمة العادلة للسهم عند 3.29 جنيه، وهو السعر المقارب لتقييم الرقابة المالية.
مشهد الواقعة يكشف عن حقيقتين، دور الرقابة المالية فى حماية صغار المستثمرين، ودور آخر للشركة، ومستشارها المالى الذى أستند إلى تقييمات دون سند، فماذا كان المشهد بالنسبة لصغار المستثمرين لو مر التقييم على الرقابة المالية، دون تدقيق فى التفاصيل، كنا سوف نرى ضحايا بالجملة، خاصة من صغار المتعاملين.
لسنا ضد أحد، أو مع آخر، ولكن دورنا توضح الحقائق والمعلومات، حتى يتمكن المستثمر من اتخاذ قراره الاستثمارى بناء على معلومة صحيحة، حتى لا يبكى على اللبن المسكوب.
يا سادة: للرقيب دور الحفاظ على استقرار السوق، وحماية المتعاملين، وللشركات دور أيضاً للحفاظ على أموال المستثمرين من خلال الإفصاح عن المعلومات، والالتزام بمعايير الحوكمة وليس التضليل.