أدركت القيادة السياسية والحكومة أن البداية الصحيحة من أجل تصحيح المسار والنهوض بهذا البلد يجب أن تكون من باب الصناعة وخلق فرص عمل ودفع عجلة الإنتاج المحلى وبالتالى الحد من الاستيراد وتوفير العملة الصعبة والحد من البطالة التى تتسبب فى الكثير من المشكلات الاجتماعية.. وكنا جميعاً فى حالة من الحزن والقلق بسبب العدد الكبير من المصانع التى توقفت عن العمل بعد ثورة 25 يناير 2011 وحالة الانهيار التى ضربت البلاد فى الكثير من المجالات وعلى رأسها الصناعة التى انهار جزء كبير منها وكنا نتحسر على العديد من الصناعات التى كنا رواداً فيها منها النسيج والحديد والصلب وغيرها.
وتشهد البلاد حالياً طفرة وقفزة نوعية فى هذا الاتجاه بعد القرار الجرىء بالاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة وعدم التركيز على القاهرة فقط فكان قرار إنشاء 13 منطقة صناعية فى 13 محافظة يتم خلالها بناء 4500 مصنع لدفع عجلة الإنتاج وفتح مجالات العمل والإبداع للشباب من خلال إنشاء مصانع صغيرة موحدة الشكل وفى حدود 500 متر يعمل فى كل منها مجموعة من الشباب الذين لديهم الفكرة والدافع والحماس لدعم الإنتاج المحلى وإعادة شعار «صنع فى مصر» الذى كنا نفخر به دائماً قبل أن نعثر وتحتل المنتجات الصينية جميع الأسواق فى القاهرة.. على سبيل المثال اختارت الحكومة مدينة بدر لإنشاء هذا المجمع الصناعى الرائع وحددت مساحة 29 فداناً لإنشاء 112 مصنعاً صغيراً يضم مختلف الأنشطة الصناعية من نسيج وصناعات غذائية وأخشاب وموبيليا وتريكو وأجهزة كهربائية وقطع غيار وبدأت بعضها بالفعل فى الإنتاج والبعض الآخر فى المراحل النهائية.. والمجمع بشهادة كل من زاروه مجمع عبقرى شارك فى بنائه أكثر من 50 ألف عامل وفنى ومهندس فى مختلف المجالات.. وتتوافر فيه عوامل الأمن الصناعى والتصميم الجيد الموحد وقد زاره عدد من خبراء الصناعة ورجالها من مختلف دول العالم ومن بينها إيطاليا وإسبانيا الذين أبرموا تعاقدات مع أصحاب المصانع المصرية مما سيساهم فى تحقيق منتج على أعلى مستوى سيتم الدفع به إلى الأسواق المصرية والمساهمة به فى زيادة الصادرات وتحقيق عائدات من العملة الصعبة التى تحتاجها الدولة فى تلبية احتياجات المواطنين.. وتزداد مساحة الأمل والثقة فى مواصلة العمل فى باقى المحافظات لإنشاء هذه المجمعات الصناعية التى سيعمل بها أبناء كل محافظة وهو الحل المثالى لدفع الشباب للعمل والإنتاج وأن يكون إيجابياً فى وطن أكثر إيجابية.