كلام
أشعر بالأسف الشديد كلما بدا الرئيس وكأنه يُحارِب الفساد وحده. وأُشفِق عليه وأتعاطف معه، وهو يُواجِه فسادًا قديمًا وعتيقًا وعميقًا وراسخًا بجذوره فى الأعماق.. وقبل أُسبوع أظهرنا هُنا، فى هذا المكان صورة من صور الفساد الذى يجد مَنْ يُمرِرونه بسهولة ويُسر، لاعتماده كأنَّه الصواب والحق. وقد طلبنا من الرئيس أنْ يُراجع إحدى صور هذا الفساد، التى يتحايل الفاسدون لتمريرها من تحت يده، وطالبناه بألا يَخُط بقلمه توقيعًا على قرار تعيين أحد المُرشحين لرئاسة جامعة بنها، تحوم حوله العديد من الشُبهات التى تجعله غير مُؤهَّل لرئاسة مؤسسة علمية كبرى كالجامعة. ويبدو أنَّ الأمر قد انكشف، بعدما تبين أنَّ مُذكرة المجلس الأعلى للجامعات، المرفوعة للرئيس، تُرشِّح أحد الأشخاص، وتضعه فى مُقدمة ثلاثة مُرشَّحين، رغم التحفُّظات الكثيرة، التى تجعله غير جدير بالمرة لنيل شرف المنصب، وعلى هذا الشخص كثيرٌ مِنَ المآخذ، مِنها أنَّه لم يشغل من قبل أى منصب يؤهله لرئاسة الجامعة، فلم يعمل يومًا وكيلًا لكلية، أو عميدًا أو نائبًا لرئيس جامعة، والرجل وهو شقيق إحدى الوزيرات، وتحوم حوله شُبهة التربُّح عندما خالف قانون تنظيم الجامعات التى تحظر المادة 104 منه على أعضاء هيئات التدريس بالجامعات، ممارسة أى عمل تجارى أو مالى أو صناعى، وسعى وشارك فى ادارة 4 شركات رأسمالها مليار و723 مليون جنيه. وحصل من وراء ذلك على مكافآت وبدلات وأرباح، فى ذات الوقت الذى يحصل فيه على راتبه ومُكافآته من الجامعة، مُنذ يوليو عام 2007، بالمُخالفة للقانون، كما أنَّه خالف نص المادة 90 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، التى تستوجب موافقة وزير التعليم العالى على عمله فى هذه الشركات، وهو ما لم يحدث، كما خالف نص المادة 177 من ذات القانون، التى تُلزم موافقة رئيس مجلس الوزراء على انتسابه لهذه الشركات، وهو لم يحدث أيضًا. والأمر الآن لا يجب أن يقتصر على مُجرد استبعاد هذا الشخص من قائمة المُرشَّحين لرئاسة جامعة بنها، بل بات مِنَ الواجب أنْ تُتابِع الأجهزة الرقابية، وعلى رأسها هيئة الرقابة الإدارية، كُل شخص مهَّد لهذا الرجُل طريق المُخالفات، حتى وصل اسمه إلى مكتب رئيس الدولة لينال ثقته، ويَصدُر له قرار جمهوري بتوقيع الرئيس الذى يُحارِب الفساد!!