رؤى
سيسجل التاريخ للمستشار حسام عبدالرحيم تحويله القضاء من الورقى إلى الإلكترونى خلال توليه وزارة العدل، صحيح هذا المشروع يعملون فيه منذ فترة، لكن المشروعات الكبيرة تسجل باسم من يستكملها ويدشنها.
سعدت جدا بخبر افتتاح المرحلة الثانية من ميكنة المحاكم، وفيها يمكن للمتقاضين الحصول على صور من القضايا والأحكام التى قضى فيها، فقد قامت الوزارة بميكنة القضايا على الكمبيوتر حسب اليوم السابع: «ابتداء من تحرير محضر الشرطة، مرورا بمحضر وتحقيقات وقرار النيابة، وصولا إلى التقاضى، وحتى صدور الحكم، هذه الخطوة هامة جدا للنقلة الأخيرة، وهى التقاضى الإلكترونى تخفيفا على المحاكم والمرافق والمواطنين، حيث سيسمح للمتقاضين الاطلاع على سير إجراءات التقاضى فى الدعاوى الخاصة بهم، من خلال الموقع الرسمى لوزارة العدل على شبكة الإنترنت».
هذا النظام كتبنا فيه أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، وطالبنا بنقل عملية التقاضى من الورقة والقلم إلى النظام الإلكترونى، ابتداء من محضر الشرطة، مرورا بمحاضر وتحقيقات النيابة، وصولا إلى التداول بالمحاكم، والسماح للمتقاضين: الاطلاع، ونسخ، وايداع أوراق، ومستندات عبر الإنترنت، يدخل المتخاصمون والمحامون للقضية من خلال رقم سرى أو بصمة، ويسمح بنسخ المستندات، والشهادات، وتقديم المذكرات وغيرها برسم، يسدد عبر الإنترنت أو المحمول أو البنك أو خزينة المحكمة، شريطة أن تسلم النسخ الأصلية للسكرتارية المختصة، ويتم رفعها على الموقع بعد لحظات من تسليمها ممهورة بتوقيع القاضى وخاتم المحكمة، والمفترض أن نسهل أيضاً فى شهادة الشهود، ونجعلها عبر الإنترنت أو المحمول أو الفيديو كونفرانس، بجانب الشهادة المباشرة بالقاعة.
وقلنا أن أغلب قضايا الإسكان والحيازة والتعاملات المالية يمكن نظرها إلكترونيا، مثل قضايا الشيكات، والكمبيالات، ووصلات الأمانة، والغرامات، والشروط المالية الجزائية، هذه القضايا بالملايين، وكذلك قضايا المرور، وأغلب قضايا الجنح والغرامات، وغيرها من القضايا التى تزدحم بها المحاكم، ويستهلك بسببها الكهرباء، والتليفونات، والمرافق، وموظفون، ونسخ مستندات، وغيرها، فى الوقت الذى نستطيع فيه تخفيف كل هذا.
وطالبنا كذلك بتعديل الإجراءات واختصار فترة التقاضى إلى ستة أشهر على الأكثر، يصدر خلالها قرار نهائى بات، سواء فى القضايا الجنائية أو الجنح أو القضايا المدنية، وذلك تخفيفا على المواطنين، والفصل بشكل عاجل وناجز فى حقوقهم خلال حياتهم وخلال الفترة والظروف التى يحتاج فيه هذا الحق، فما هى الفائدة من اموال جاءت فى غير وقتها، وصرفت بعد 10 و15 و20 سنة من بدء التقاضي.
نكرر ونقول التاريخ سيسجل للمستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل، هذه الخطوة، وسيذكرها له جيدا، وهى خطوة بالفعل مقدرة ومثمنة، لكننا ننتظر منه ميكنة إجراءات التقاضى، نقل المحاكم والنيابات من الورقة والقلم إلى الفضاء الإلكترونى، تحريرا، وتحقيقا، وشهودا، ومذكرات، وسماع الشهود، برقم سرى أو البصمة يطلع وينسخ برسوم، يجب أن نستفيد من التكنولوجيا فى اختصار الزمن، وفى التسهيل على القضاة، والمرافق، والمنشآت، والخصوم، تحقيقا للعدالة الناجزة.