عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

تأملات

عنوان هذا المقال ليس من نتاج قريحة كاتبه، وإنما هو لسلسلة مقالات كتبها الدكتور عبدالمنعم سعيد فى جريدة الأهرام ومجلة الأهرام الاقتصادى وأعاد إصدارها فى كتاب حمل العنوان ذاته عام 2003، وإن كان الرجل عاد الشهر الماضى، أى بعد 15 عاماً، فى مقال له بالأهرام ليتساءل مصر رايحة على فين؟! فى حيرة بشأن مصير ومآل ما يجرى على أصعدة مختلفة من بينها الاقتصاد بالطبع.

والرجل يعبر فى كلمات لها مغزاها عن حلم المصريين فى هذا الصدد بالإشارة إلى أنه لا يوجد بينهم من لا يريد لمصر أن تكون واحدة من الدول المتقدمة فى العالم، متسائلاً: ولم لا تكون بلادنا العضو التاسع فى مجموعة الدول الثماني الأكثر قوة والأكثر منعة فى العالم كما قد يحلم البعض، معرباً عن تفاؤله على أساس من الأمل والِإيمان قائلاً إن ذلك ليس فقط على الله ببعيد، ولكنه أيضاً ليس على الناس بالمستحيل.

استعدت هذا الطرح وهذا الأمل والتفاؤل الذى راح سعيد يقدمه لنا فى كتابه المشار إليه الخميس الماضى حينما قرأت تقريراً يشير إلى أن مصر لن تكون التاسعة كما كان يأمل أو حتى الثامنة وإنما ستحتل المرتبة السابعة عالمياً على صعيد وضعها الاقتصادي

رغم بعض التهافت فى تقديم هذه البشرى فى بعض الصحف المصرية على نحو قد يبدو خادعاً للقارئ، للوهلة الأولى، لدرجة توهمه بأن مصر احتلت هذه المرتبة بالفعل وليس عام 2030 كما ذهب التقرير الذى نشرته وكالة بلومبيرج نقلاً عن بنك ستاندرد تشارترد، إلا أن الخلاصة النهائية تبشر بأن مصر قد تكون بحق وحقيق على عتبة التقدم بعيداً عن تشاؤم المتشائمين أو دعوات اليأس من قبل بعض اليائسين البائسين!!

المثير للدهشة أنه رغم أنه لم يتبق على التاريخ المحدد فى التقرير سوى 11 عاماً، إلا أن التقرير يذهب إلى أن اقتصاد مصر سيتقدم على اقتصاد روسيا واليابان وألمانيا.. تصور. وفى ضوء حقيقة أننى لست خبيراً اقتصادياً، فى عالم يحكمه التخصص، فليس لى أو للكثيرين غيرى الحكم على ما ورد فى التقرير، ولا بد من تلقيه على أساس من التفاؤل، باعتباره صادراً من جهة لها ثقلها ومصداقيتها فى تناول الشأن الاقتصادى العالمى، بعيداً عن الجدل الحاصل حاليا بين أجنحة وفرق مختلفة بشأن تقييم مسيرة الاقتصاد المصرى فى الفترة الحالية وما إذا كان يسير إلى الأفضل أم الأسوأ؟ فهو جدل يعكس فى جانب منه مواقف سياسية بالأساس.

هذا فضلاً عن أن الواقع قد يؤيد المواقف التى تنظر بسلبية لمسيرة الاقتصاد نظراً لوطأة الإجراءات التى يتم اتخاذها على الصعيد الاقتصادى على الأغلبية العظمى من المصريين ومن بينها تعويم الجنيه والذى كان أشبه بهزة كادت أن تقوض أساسيات الاقتصاد المصرى.

ما يدعو إلى ذلك هو أننا كمصريين فى حاجة لمصدر للتفاؤل، فى حاجة إلى رؤية ضوء فى نهاية النفق، ليس بمعنى خداع النفس، وإنما لكى نجد ما يدفعنا إلى الإنجاز، فليس أفضل من التحلى بالأمل للسير قدماً إلى الأمام.

تبقى عدة نقاط لا بد من التأكيد عليها هنا وهى أن تقرير «ستاندرد تشارترد» يعبر عن توقعات قد تحدث وقد لا تحدث، مع كل أمنياتنا أن تتحقق فى أفضل صورها، وهذا الجانب الأخير إنما يتطلب حزم وإرادة دون الركون إلى حالة من التراخى والكسل. وإذا ما سارت الأمور على الصورة المأمولة فلا شك أن ذلك سيمثل قاطرة لمختلف جوانب النهضة فى مصر. فضلا عن كونه شهادة ثقة فى الاقتصاد المصرى وفيما يتم – رغم ما قد يبدو لى ولغيرى من رؤية مغايرة – على صعيد خطوات يصفها أصحابها بأنها لا تعدو سوى أن تكون دواء مراً لا بد منه.

اختلف مع النظام ومع سياساته كيفما شئت، ولكن لا أتصور أنك ستتمنى ولو للحظة أن تخيب توقعات التقرير الذى نشرته «بلومبرج» باحتلال مصر مرتبة متقدمة فى الاقتصادات العشر العالمية.. حتى ولو بعد حين. قول: يا رب!.

 

[email protected]