نقطة ساخنة
هذه حقيقة لا يمكن الفكاك منها، نعم إن استباحة المال العام.. تقضى على كل جهود الدولة للنمو الاقتصادى، ولكل محاولات التنمية فى البلاد.. بل تؤدى إلى الانهيار السياسى.
الفساد الإدارى فى مصر، لا يقل خطورة عن الإرهاب الذى يطل برأسه بين الحين والآخر ويستنزف كثيرا من ثروات مصر ويربكها اقتصادياً.. ورغم الجهود الحثيثة التى يقوم بها جهاز الرقابة الإدارية فى ضبط المنحرفين فى الجهاز الإدارى للدولة، فإن حجم الفساد فاق كل التصورات والتوقعات.
وهناك 13 جهازاً رقمياً منوطا بها مراقبة المال العام، وتصويب عملية إدارته بالطرق السليمة بدلاً من إهداره.. من بين هذه الأجهزة الرقابة الإدارية، والجهاز المركزى للمحاسبات، ومباحث الأموال العامة، وغيرها من الأجهزة الرقابية التى تنفق عليها الدولة مئات الملايين من الجنيهات لوقف عمليات استباحة المال العام والخاص أيضاً.
والواقع العملى يؤكد أن الظروف الاجتماعية والإدارية والاقتصادية والتشريعية والسياسية هى التى تؤدى إلى ظهور الفساد بكل أشكاله وألوانه، والفساد الإدارى هو سلوك بيروقراطى منحرف يستهدف تحقيق منافع ذاتية بطريقة غير شرعية وبدون وجه حق، عن طريق القوانين والإجراءات المليئة بالثغرات.
وللأسف تحولت بعض أشكال الفساد إلى سلوك اجتماعى مقبول، أبرزها الحصول على منافع مقابل إنهاء الخدمات داخل المصالح الحكومية، أو إنهاء إجراءات التراخيص بأنواعها المختلفة، أو الإفراج عن البضائع الواردة من الخارج.
والرشوة والاختلاس والتزوير هى من أهم أشكال الفساد الإدارى، وتعتبر سلوكاً إدارياً منحرفاً يحقق نفعاً ذاتيا بغض النظر عن نتائج ذلك السلوك على مصلحة العمل أو على الصالح العام، أو على سلوك المجتمع وأهدافه.. ولا شك إن هناك علاقة وطيدة بين الفساد الإدارى والانهيار السياسى.. ما يفرض على القيادة السياسية مواجهة الظاهرة، حتى يمكن تحقيق التنمية الاقتصادية من ناحية.. ومن ناحية أخرى تحقيق الانتماء الوطنى، وإخراج المواطن من دائرة الولاءات المحدودة لأسرته، إلى دائرة متسعة وهى الولاء للوطن.
ومما لاشك فيه ـ أيضاً - أن الفساد الإدارى ينتشر فى معظم وزارات مصر وإداراتها المحلية.. بدءاً من الموظف الصغير فى الإدارة المحلية وصولاً إلى قمة الهرم الوظيفى، الوزير والمحافظ.. هذه الوزارات والإدارات مليئة بالذئاب التى لا تزال تمرح وتعبث وتنهب أموال الدولة تحت شعار «فى حب مصر».. رأينا ذلك، عندما ضبطت الرقابة الإدارية نائبة محافظ الإسكندرية بتهمة الكسب غير المشروع، والتى كانت تتغنى بسهر الليالى من أجل مصر.. ثم اكتشفنا أنها كانت تتربح من المال الحرام!!
الرئيس السيسى بنفسه قال: «مش هسمح لأى أحد أن يستبيح المال العام».. والمشكلة أن لدينا «13» جهاراً رقابياً.. هذه الأجهزة تعمل منفصلة عن بعضها البعض.. وهناك كثير من التقارير الخطيرة التى تكشف الفساد، ولا يتم ضبط مرتكبيها أو تقديمهم للمحاكمة، لأن كل جهاز يرمى على الآخر.. لذا يجب تشكيل لجنة عليا من الجهات الرقابية تكون تحت إشراف الرئيس السيسى مباشرة.. تكون هى القادرة على اقتحام عش الدبابير واصطياد الذئاب والحيتان والديناصورات الكبيرة الفاسدة.
هذه اللجنة العليا ستكون بمثابة العين الحمراء، والقوة الضاربة لمواجهة الفساد، ووقف استباحة المال العام والخاص.