هموم وطن
مشروع شباب الخريجين الذى أعلنت عنه وزارة الزراعة فى نهاية الثمانينات وتقدم إليه عشرات الآلاف من خريجى الجامعات والمعاهد العليا والدبلومات الفنية وكل من حصل على هذه الأراضى وجد مشروعا كاملا من الألف للياء لاستيعاب قدراتهم كشباب يبحثون عن فرصة عمل بعيدًا عن المكاتب والوظائف الحكومية. كما وجد هؤلاء الشباب داخل هذا المشروع طرقاً أسفلتية ممتدة حتى الأراضى، ووجدوا أيضًا قرى كاملة تضم منازل بها كهرباء ومياه شرب وصرف صحى ومراكز الشباب ومساجد وأقسام شرطة وجمعيات زراعية ومحطات ميكنة زراعية ومخازن لتوزيع المعونة (دقيق وأرز وزيت وسكر) وكل ما يلزم لإقامة الخريجين وعدم تشتيت جهودهم وحثهم على الزراعة والإنتاج ولم تقبض الدولة مليما واحدا من أى خريج وتم تحصيل ثمن هذه الأراضى بالتقسيط على ٣٠ سنة بعد فترة سماح ٥ سنوات من بداية الزراعة، ومع ذلك كنا نسمع وقتها ونكتب عن مشاكل كثيرة تواجه الخريجين مثل التسويق ووسائل النقل والمواصلات، وكانت الدولة وقتها تسعى جاهدة لتذليل هذه الصعاب وكانت النتيجة أن معظم إنتاج مصر الحالى من الخضراوات والفاكهة قادم من هذه الأراضى وأصبحت قرى الخريجين جاذبة للعمالة والمستثمرين وليس العكس.. هذه المقدمة المهمة أضعها بين يدى المهندس عاطر حنورة رئيس شركة الريف المصرى المسئولة عن استصلاح الأراضى الخاصة بمشروع المليون ونصف المليون فدان الذى لم يوفر الحد الأدنى من خدمات مشروع شباب الخريجين الذى أطلق عليه اسم مشروع مبارك القومى وقتها.
فالمنتفعون من مشروع الريف المصرى لم يزرعوا الأراضى التى استلموها منذ عامين لأسباب عديدة كعدم وجود طرق أسفلتية أو ممهدة لسير السيارات والمعدات وعدم وجود كهرباء أو قرى أو حتى مبان حكومية تخص الريف المصرى ليلجأ إليها المنتفعون لتذليل المشاكل.. ويعانى المشروع كما تؤكد شكاوى المنتفعين بأراضيه، من عدم وجود شبكات للتليفون المحمول وعدم تخطيط الأراضى ووضع حدايد ولافتات فوقها، كما تعانى هذه المناطق وعلى رأسها منطقة المغرة بمرسى مطروح من عدم وجود أى بنية تحتية أو مساجد أو مصارف أو محطات خدمة أو أى شىء يذكر المنتفعين الذين سددوا عشرات الملايين للشركة بوجود مشروع قومى أولاه الرئيس عبدالفتاح السيسى بدعمه فى أكثر من مناسبة وطالب شركة الريف المصرى بدعم هذا المشروع المرتبط ببرنامجه الرئاسى ولكن الشركة لم تتجاوب مع تعليمات الرئيس بالقدر الكافى ولم تنقل الشركة مسئوليها إلى مواقع الإنتاج كما فعلت وزارة الزراعة آنذاك ومازالوا يجلسون على مقاعد وثيرة بمدينة نصر ولا يعرفون أماكن هذه المشروعات إلا من خلال الأوراق أو الكراسات فقط.
من خلال مكانى هذا أنقل آلام ومعوقات من باعوا كل ما يملكون للحصول على قطعة أرض يقيمون عليها أحلامهم وأحلام بلادههم ولا يسمعون إلا تعليمات الريف المصرى بضرورة الدفع مقدما والالتزام بالأقساط أما ما يخصهم من التزامات فلا يقومون بها، أتمنى أن تصل صرخات هؤلاء المنتفعين إلى المسئولين عن الزراعة والتعمير بالدولة لتتناسب مع الزيادة السكانية التى فى حاجة ماسة لهذا النوع من المشروعات القومية.