لعل وعسى
إعلان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن أول تعداد اقتصادى إلكترونى إعلان تأخر كثيراً منذ أن بدأنا عهد التعداد منذ 1992، لأن هذا التعداد الذى يتميز بأنه إلكترونى هذه المرة يهدف إلى إظهار الواقع الاقتصادى للدولة وتحديد مواطن القوة والضعف من خلال القدرة على توفير معلومات مهمة على المستويين الإجمالى والتفصيلى لصانعى القرار، ولا شك أننا بحاجة ماسة هذه الفترة إلى خريطة مكانية للأنشطة الاقتصادية بالمحافظات وجمع البيانات المتعلقة بالهياكل وأجور العاملين والوضع المالى ومدى القدرة على الإنتاج واستهلاك الطاقة مع عدم إهمال أنشطة البحث والتطوير
نحن الآن أمام مرحلة جديدة تتطلب الفهم الكامل للمعطيات الجديدة محلياً وعالمياً بما يضمن إبراز الأوضاع الاقتصادية الجديدة وخاصة تنمية محركات النمو الجديدة فى إطار البحث نحو تنمية عالية الجودة ونتائج عالية الجودة تضمن تجنب المخاطر فى ظل السعى المصرى نحو تحقيق معدلات نمو اقتصادى عالٍ تمثل 3 أضعاف النمو السكانى وتجنب أزمات عالمية طاحنة تلوح فى الأفق خلال عام 2019.
وبالتالى نحو أمام مجموعة من الأهداف يجب السعى من خلال هذا التعداد الإلكترونى أن نحققها أهمها:
1- حصر الاقتصاد غير الرسمى.
2- توفير صورة كاملة ومعلومات تفصيلية عن هيكل وخصائص الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتوزيعاتها الجغرافية.
3- توفير معلومات شاملة وتفصيلية عن قيمة مدخلات وخرجات كل نشاط اقتصادى.
4- توفير بيانات عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
5- قياس مدى مساهمة كل نشاط اقتصادى فى الناتج المحلى الإجمالى والأهمية النسبية لكل نشاط.
6- التعرف على هيكل العمالة فى الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتوزيعاتها طبقًا لمجموعات المهن.
7- التعرف على قدرة وإمكانية كل نشاط اقتصادى فى توفير فرص عمل جديدة والتى تساعد على خفض معدلات البطالة الحالية.
8- الوقوف على الطاقة غير المستغلة وأسباب عدم استغلالها فى كل نشاط اقتصادى.
وهذا قرين ضرورة التأكد من أن هناك رقابة قوية على جودة البيانات وتميزها بالمصداقية والموثوقية بما يمكن من رسم صورة اقتصادية واسعة داخل البلاد تساهم فى القضاء على المثبطات الاقتصادية الكبيرة التى اقترنت بالاقتصاد المصرى فى العقود السابقة وأهمها ضعف الاستثمارات الأجنبية وما تم جذبه لم يوجه بالصورة الكافية نحو تحقيق التنمية الشاملة. مطلوب الآن إظهار الواقع الاقتصادى للدولة المصرية فى إطار كامل لمفهوم الحوكمة وتحديد مواطن القوة والضعف لجميع الأنشطة الاقتصادية على نحو إجمالى وتفصيلى لعل ذلك يسهم فى رسم صورة اقتصادية حقيقية تسهم فى رسم السياسات الرشيدة وتحديث وتطوير وضمان شمول قاعدة البيانات.
عسى أن نحقق غاياتنا بحلول عام 2030 على أسس موضوعية وليس مجرد مؤتمرات صحفية للإعلان عن بعض الأرقام والمؤشرات متبوعا بأن مصر تواجه الكثير من التحديات الإقتصادية والاجتماعية وتجنب السياسية، وأن مهمة الحكومة فى الفترة القادمة شديدة الصعوبة والتعقيد ولكن الحكومة ستستمر حتى تحصل على بيانات وإحصاءات دقيقة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
*رئيس المنتدى الإستراتيجى للتنمية والسلام الاجتماعى