هذه الدنيا
ما شهدته إحدى المؤسسات الصحفية منذ أيام حين خرج العاملون يرفضون قرار رئيس مؤسستهم بتخفيض قيمة حوافزهم بمقدار 50% مقابل إعلان زملاء آخرين باثنتين من المؤسسات القومية عن قرار توزيع حوافز تعادل 12 شهراً من الراتب الأساسى، يستحق حواراً عقلانياً هادئاً حول أوضاع المؤسسات الصحفية بعيداً عن ضيق الصدر والمقاطعة وحظر الفيس بوك والواتس آب وتوزيع الاتهامات جزافاً وإرسال التهديدات المبطنة كلما طرحت رؤية إصلاحية حول مستقبل المؤسسات المملوكة للدولة، وهى رؤية تستهدف تقديم إضاءة لجانب من الصورة تعين متخذ القرار ولا توجه له أو لغيره اتهاماً بشىء.
حتى سنوات قليلة مضت كان الصحفيون يقبلون أن يحصل صحفى فى مؤسسة صحفية على دخل ربما يتجاوز 3 أضعاف ما يحصل عليه زميل له فى مؤسسة أخرى.. كنا ننظر للأمر بطريقة «قدرية» بحتة حتى نريح أنفسنا، ونعتبر أن المسألة مجرد «أرزاق» وأقدار كتبها الله لكل إنسان على اعتبار أن كل مؤسسة تمثل وحدة اقتصادية مستقلة وقائمة بذاتها وتقوم بمنح صحفييها مزايا شهرية وسيارات حديثة من واقع إيراداتها وأرباحها وتدفقاتها النقدية.
اليوم تغير الوضع، وأصبحت كل المؤسسات «فى الهوا سوا».. لا ننكر أن هناك جهودا مبذولة فى بعض المؤسسات لتنمية مواردهما بافتتاح كليات جديدة وتنظيم مؤتمرات تدر دخلاً بعيداً عن النشاط الكلاسيكى.. ولكن فى النهاية الدولة هى التى تتكفل بتدبير مرتبات المؤسسات بدءاً من أكبر مؤسسة تصدر عدداً من الصحف الصباحية والمسائية وغيرها باللغات الإنجليزية والفرنسية، حتى أصغر مؤسسة تصدر مجلة أو مجلتين أسبوعيتين.. لقد دخل الجميع تحت «مظلة الدعم» من الدولة باعتبارها المالكة، ولم تعد هناك أى فروق بين مؤسسة وأخرى إلا فيما يتعلق بالحجم.. هذه يعمل بها 12 ألف شخص، وتلك يعمل بها 3500، وغيرها يشتغل بها نحو 5100 آخرين.. حيث تتوزع العمالة بين: صحفى وإدارى وعامل.
وطالما أن المؤسسات فقدت تميزها الذى كان يسمح لها بأن تختص العاملين بها بمزايا نسبية من مواردها، فإن السؤال يطرح نفسه حول فلسفة الأموال التى يتم إرسالها للمؤسسات ومعايير توزيعها؟.
لم يكن الزملاء بالمؤسسة المشار إليها بعيدين عن الصورة وهم يرون زملاءهم بمؤسسة أخرى ينشرون على صفحاتهم بالفيس بوك أنباء تفيد بأنه تقرر صرف حوافز تعادل 12 شهرا يصرف منها 9 شهور هذا الأسبوع، ويتم صرف الـ3 شهور الباقية فى شهر يونيه، بل قام أحد الزملاء بتوجيه الشكر لزميل له أجرى اتصالاً برئيس الوزراء أمكن خلاله تدبير مبلغ إضافى لتمويل حافز الـ12 شهرا بعد أن كان المبلغ الأصلى لا يكفى 4 شهور كما ذكر الزميل عضو مجلس إدارة هذه المؤسسة.
إننا أمام عملية اعتمدت على اتصالات شخصية ونفوذ وتأثير يتمتع به الزملاء فى هذه المؤسسة، وهم لهم جميعا كل المحبة والاحترام، ولكن المسألة بأكملها غير مقبولة لدى المجتمع الصحفى، فالمؤسسات الثماني خاسرة، وإصداراتها الـ55 تواجه تعثراً بسبب نقص موارد الإعلانات وتراجع التوزيع، والمؤسسات تعانى من الديون بمختلف أشكالها، بدءاً من عدم تجديد تراخيص سياراتها، وصولاً إلى ديون البنوك التجارية، وديون الدولة، وديون صناديق التأمينات الخاصة بالعاملين.
كان الأولى مثلاً أن يتم التوزيع وفق آلية واضحة تراعى معياراً مقبولاً.. وهو عدد العاملين بكل مؤسسة.
أكرر.. ليست هذه السطور استهدافاً شخصياً لأحد.. ومع كل الحب والاحترام للجميع والتقدير لتاريخ وخبرة كل شخص فى موقعه.. مطلوب مراجعة جادة وصريحة وحقيقية لأوضاع المؤسسات القومية.