الفصل التشريعى الجديد

أتوقع عدم صدور مشروع قانون جديد لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر فى الفصل التشريعى الحالى للبرلمان، وهذه ليست مصادرة على سلطة مجلس النواب فى اقتراح مشروعات القوانين ومناقشتها وإصدارها ولا على حق الحكومة فى تقديم هذ المشروع أو غيره، ولكن أرى أن الفترة الباقية على الفصل التشريعى والمقدرة بحوالى عام لا تسمح بفتح هذا الملف المتخم بالمشاكل والذى يرجع  إلى عشرات السنين تخللتها علاقة غير سوية، وهذا أقل وصف لها بين المالك والمستأجر، فكلاهما يرى أنه مظلوم، وهذا صحيح.

توليت فى السابق الرد على رسائل القراء التى كانت تأتيني من الملاك الذين يبحثون عن الإنصاف، ومن المستأجرين الذين يسوقون المبررات والأسباب التى تدعوهم  إلى التمسك بالمسكن المؤجر، واقترحت بحث المشكلة فى مجلس النواب من خلال حوار مجتمعى تدعو إليه لجنة الاسكان بالبرلمان، نماذج من الملاك والمستأجرين وقانونيين وممثلين عن الإدارة المحلية والإسكان وشخصيات عامة ليتم طرح المشكلة على مائدة البحث والخروج بمشروع يوفق بين الطرفين لإزالة الرواسب التى تراكمت وفى تزايد مستمر بين المالك والمستأجر خاصة فى الفترة الأخيرة التى اعتقد فيها الطرفان أن البرلمان تدخل لوضع حل للأجرة المتدنية التى يحصل عليها المالك فى ظل الأسعار المرتفعة وبين المستأجر الذى  يخشى تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل ويجد نفسه مطالبًا برد العين المؤجرة للمالك ويكون مصيره الشارع. الحل الذى كنا نسعى إليه هو أن يتم فى إطار اجتماعى يرفع شعار مخاطبة للمالك والمستأجر وهو «خلى شوية عليّ  وشوية عليك»، بمعنى يتم رفع الأجرة القديمة لتكون متفقة مع الأسعار الحالية، إذا رغب المستأجر فى الاحتفاظ بالعين، أو أن يترك المستأجر العين المؤجرة لصاحبها مقابل مبلغ يتفق عليه حسب الموقع والمساحة ويستطيع المستأجر تدبير مكان له، وحل آخر هو أن تتولى الدولة إقامة مساكن للمستأجرين الذين يتركون الشقق من خلال مشروع الإسكان الاجتماعي.

بخلاف هذه الأفكار والاقتراحات شهدت الساحة طرح حلول أخرى لأزمة السكن القديم من نواب وجمعيات متخصصة فى السكن وأصحاب خبرة كما تبنت لجنة الإسكان مشروعا خاصا بها، وتوقف الكلام، إلى أن انهالت  الرسائل مرة أخرى تسأل عن مصير الاقتراحات المطروحة وعما إذا كان البرلمان مازال مهتماً بها أم أنه قد أجلها لوقت آخر.

فى تقديرى أن قضية  السكن قضية اجتماعية مهمة، لكنها تحتاج إلى وقت حتى يأتى الحل لها مرضياً لكل أطرافها، والوقت أمام  البرلمان حالياً لا يكفى لفتح ملف شائك جداً، وهناك قوانين تحتاج إلى أولوية فى المناقشة منها قانون البرلمان نفسه وبإصلاحات أخرى تهم الشأن العام، وسيكون أمام مجلس النواب فى الفصل التشريعى الجديد فرصة كافية لطرح هذه المشكلة التى تهم قطاعاً عريضاً من الملاك والمستأجرين والمهتمين من الرأي العام.