رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

 

 

فى خطوة جريئة وغير مسبوقة أصدرت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة قرارها بهدم كبائن شواطئ المنتزه وعددها حوالى 206 كبائن لخطورتها على قاطنيها، وبعد صدور القرار الهندسى الذى جاء به أن هذه الكبائن آيلة للسقوط، والحق أقول إن اللواء أحمد المخزنجى رئيس مجلس إدارة شركة المنتزه السابق حذر ملاك الكبائن من خطورة حالتها، كما حذرهم وطالبهم بسرعة سداد القيمة الايجارية الجديدة للكبائن بواقع ألف جنيه على المتر حسب القرارات الوزارية السابقة، فاستجاب بعض أصحاب الكبائن وقاموا بدفع القيمة الايجارية الجديدة ولم يستجب البعض منهم وقاموا برفع قضايا ضد الشركة لوقف قرارات الهدم ورفض القيمة الايجارية الجديدة، ودخل المخزنجى فى مناوشات ومفاوضات مع أصحاب الكبائن زادت على حوالى 20 شهراً، واتضح أن بعض أصحاب هذه الكبائن قاموا ببيعها من الباطن للغير بأرقام فلكية دون وجه حق على أساس أنهم ملاك بالمخالفة لشروط وقانون الشركة الذى نظم العلاقة بينهما وهو ما عاد بالضرر على هؤلاء المشترين الجدد بعد هدم الكبائن.

وحاول اللواء شيرين العداسى مدير شركة المنتزه خلال السنة الماضية اقناع اصحاب الكبائن بضرورة الاستجابة لقرارات الوزارة وقرارات الشركة بالموافقة على القيمة الايجارية الجديدة حتى تعود لهم الكبائن مرة أخرى بعد الهدم ولكنهم كانوا يسوفون التعهدات والمواعيد وكأنهم لا يصدقون أن الوزارة قادرة على هدم الكبائن بسبب سوء حالتها، ونشر اللواء المخزنجى عدة اعلانات بالصحف يحذر قاطنى الكبائن بسرعة السداد قبل 1 سبتمبر 2018 ولكن إرادة الوزارة فى ظل توجيهات الرئيس بعودة حق الدولة فى كل مكان فى مصر كانت الأقوى، وبالفعل تمكنت الدولة بعد صراع طال لعدة سنوات بين الشركة وأصحاب الكبائن أن تعود الكبائن للدولة مرة أخرى بعد هدمها تحت إشراف قيادات الوزارة بحضور المحاسب حمدى صبحى مساعد الدكتورة رانيا المشاط والذى تواجد بالمواقع أثناء عملية الهدم لتنفيذ القرارات الهندسية الصادرة من الوزارة وقرارات الوزيرة وبحضور اللواء بهاء طاحون رئيس الشركة الجديدة القادم من هيئة الرقابة الادارية وهو شخصية جديرة بالاحترام لمجهوداته السابقة بالرقابة.

نأمل ومعنا شعب الاسكندرية بعد هذه الانجازات أن تعدل كراسة الشروط الخاصة بشاطئ فينيسيا أن يكون التأمين عالياً بقيمة مليون جنيه وأن تضع الشركة شرطا آخر أن تكون الشركات المتقدمة لها ماركة مسجلة وسابقة أعمال وإلا ستتحول المنتزه الى مكان شعبى لا يليق باسم قصر المنتزه.

نقيب الصحفيين بالإسكندرية