رؤى
هل دخل المواطن المصرى يمكن أن يساعده فى شراء المرافق: كهرباء، غاز، مياه، وقود بسعرها العالمى؟، هل العامل والموظف والمتقاعد سيقدر على تسديد فواتير الخدمات بسعرها العالمى؟
البنك الدولى صنف الفقراء إلى نوعين، فقراء، وفقراء قوى، أو فقراء مدقعين، وفى تقرير له صدر منذ أيام عن الدول التى تضم أكبر نسبة من الفقراء، عرف المدقع بمن يعيش على أقل من 2 دولار فى اليوم، يعنى 60 دولاراً فى الشهر، بمعنى آخر المدقع هو من يبدأ دخله من سنت إلى 2 دولار يومياً، ما فوق ذلك فهو فقير، وما دون ذلك؟، البنك لم يلتفت لهذه الشريحة، ولم يصنفها، شريحة من يعيشون تحت خط الفقر، الأشخاص الذين لا يمتلكون أى دخل ويعيشون على هامش الحياة.
الاقتصاديون سبق وعرفوا الفقير بالمحتاج، أو الشخص الذى لا يكفى دخله احتياجاته الأساسية، وأتذكر أن الجهاز المركزى للإحصاء فى مصر أصدر تقريراً عن نسبة الفقراء، وكانت 28% من السكان، حوالى 30 مليون نسمة، قيل يومها إن 6%، 5 ملايين نسمة، منها فقر مدقع.
وفى تقرير تالٍ صدر قبل شهور أو أسابيع، عرف الفقراء يمن يقل دخلهم عن 8 آلاف جنيه فى الشهر، ومبررات التقرير تعويم الجنية، ارتفاع الأسعار، ثبات الدخل، ارتفاع نسبة التضخم، ارتفاع نسبة البطالة.
الحكومة بادرت بمساعدة الشريحة التى تعيش تحت خط الفقر، قدمت معاشا شهريا تحت مسمى تكافل وكرامة، المعاش نقل أبناء هذه الشريحة من تحت خط الفقر إلى شريحة المدقع، حيث تقوم الوزارة بصرف حوالى 500 جنيه، أقل من المبلغ الذى حدده البنك الدولى.
فى العام الماضى تم رفع الأحد الدنى للمعاش إلى 750 ألف جنيه، ويصرف المبلغ إلى حوالى 3 ملايين متقاعد، ويصرف 1300 جنيه لحوالى 4 ملايين متقاعد، وهو ما يعنى أن 70% من المتقاعدين يدخلون حسب البنك الدولى ضمن شريحة المدقعين، و100% من المتقاعدين يدرجون ضمن قائمة الفقراء.
إذا أضفنا لهذه النسب ما يتقاضون راتباً 1200 جنيه فى الشهر وهى نسبة كبيرة من العمال والموظفين، وأيضاً من يتقاضون 8 آلاف جنيه، حسب تقرير وتعريف المركزى، يتضح أن حوالى 80% من العمالة المصرية بالقطاع الخاص والحكومة تدرج ضمن شريحة الفقراء، وهم: الأشخاص الذين لا يكفى دخلهم احتياجاتهم الأساسية.
السؤال: هل هذه الشرائح يمكن أن تتحمل زيادة أسعار الخدمات: الكهرباء، المياه، الغاز، الوقود ابتداء من يونيو القادم؟، هل بمقدرة أغلب المصريين التعايش مع خدمات تباع بأسعارها العالمية؟، هل زيادة دخل الموظف والعامل والمتقاعد 10 و15% سيساعده على تسديد قيمة الخدمات بسعرها العالمي؟