لله والوطن
مافعلته شبكة «سي بي إس» الإخبارية الأمريكية في حوارها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي يمثل جريمة قانونية ومهنية بكل المقاييس.. جريمة قذف كاملة الأركان بمعايير القوانين الأمريكية.. يترتب عليها حقوق قانونية.. ليس للرئيس وحده ولكن لكل مواطن مصري أساءت الشبكة الأمريكية لدولته ولرمزه الوطني «الرئيس» بهذا التجاوز القانوني والأخلاقي والمهني الذي يتمثل في تعمد التهجم الشخصي على الرئيس في سياق ادعاء مناقشة قضية عامة.. وهذا ضمن ما تجرمه التشريعات الأمريكية الخاصة بجرائم النشر والإعلام.
< كان="" واضحاً="">
ان هناك موقفا عدائيا صريحا من جانب مقدم البرنامج تجاه الرئيس.. حيث يتحدث هذا المذيع بأسلوب فج لا يليق مطلقا بالحوار مع رئيس دولة ذات ثقل سياسي إقليمي وعالمي مثل مصر.. ولا يليق أيضا بأدبيات التعامل مع أي رئيس دولة.. حيث تصور المقدم نفسه قاضيا في محكمة يكيل الاتهامات الى الرئيس.. لكن دون أي سند من قانون أو وقائع حقيقية أو أدلة إثبات.. وكان يمكن للرئيس منذ بداية توجيه الأسئلة أن يرفض هذا الأسلوب.. بل ويرفض الحوار من أساسه.. لكن الرئيس السيسي كعادته.. وبصراحته وأدبه المعهودين اختار أن يواصل الحوار.. ويرد على الأسئلة التي سبق أن أوضحنا أن مضمونها لم يكن جديدا.. وأن ردود الرئيس عليها أيضا لم تكن تحمل أسرارا أو معلومات لم يتحدث بها من قبل.. لكن ما حدث من جانب القناة في طريقة عرضها للحوار.. وتقطيع أسئلته وردود الرئيس عليها في سياق توجيه سياسي عدائي فاضح هو ما يمثل هذه الجريمة التي ارتكبتها الشبكة.
< انظروا="">
الى مقدمة الحلقة.. حيث يظهر المذيع «الجهول» موجها اتهامات «مطلقة» الى شخص الرئيس لا يسندها الى أي سلطات اتهام رسمية.. وذلك عندما يتحدث مثلا عن أن بلده «الولايات المتحدة» تدفع من أموال ممولي الضرائب 1.5 مليار دولار سنويا الى ما وصفه بأنه «نظام حكم متهم بأسوأ انتهاكات في عصر مصر الحديث».. دون أن يوضح من الذي يوجه هذا الاتهام الذي هو في حقيقته ترديد لخطابات جماعات التطرف والإرهاب.
كذلك.. يتحدث عن أن «أعداء الرئيس تم سجن الآلاف منهم» وأن السيسي «قيض حرية الرأي وقام جنوده بقتل المتظاهرين».. موضحا أن هؤلاء «الأعداء» هم جماعة الاخوان المسلمين «الذين كانوا يشكلون أكبر حزب سياسي في مصر يسعى سلميا الى إقامة الحكومة الإسلامية».
لم يذكر المذيع من أين أتى بهذه الأحكام؟.. وهل هناك أي جهة تحقيق دولية سبق أن وجهت أو تجرؤ على توجيه مثل هذه الاتهامات الى الدولة المصرية؟.. وهو أيضا يتعمد إغفال التاريخ الدموي والإرهابي لتنظيم الإخوان.. ذلك التاريخ الذي يعلمه العالم كله.. وحيث تصنف دول عديدة الاخوان كتنظيم إرهابي دولي.. ليست الولايات المتحدة من بين هذه الدول حتى الآن.. وإن كان الرئيس ترامب قد أعلن من قبل أنه يسعى الى تصنيفهم كجماعة إرهاب.. لكنها مسألة وقت.
لا بد أن نوضح هنا.. أن الرئيس لم يكن بالطبع حاضرا وقت تسجيل مقدمة البرنامج التي تتضمن هذه الاتهامات.. لكن تمت إضافتها قبل إذاعة الحوار.. وإلا لما سمح الرئيس مطلقا بإجراء الحوار.. وربما كان هذا هو سبب طلب مصر عدم إذاعة المقابلة.. ولنا في ذلك كل الحق.
<>
ونوضح.. ان هناك قوانين وتشريعات أمريكية تحدد ضوابط النشر والعمل الإعلامي.. وتحدد جرائمه ومخالفاته وعقوباتها.. هذه القوانين تختلف من ولاية الى أخرى بحسب طبيعة النظام الفيدرالي الأمريكي.. وهو ما يحدو بالرئيس الأمريكي الى خوض معركة من أجل تحقيق ما يصفه بـ«الانضباط الإعلامي» في مواجهة حالة الفوضي التي تعم العمل الإعلامي في بلاده.
وهناك ما يسمى في التشريعات الأمريكية بـ«مذهب الإنصاف» الذي حددته «لجنة الاتصالات الفيدرالية» المعنية بضوابط العمل الإعلامي.. ذلك المبدأ الذي يلزم مسئولي البث في الإذاعة والتليفزيون بتقديم مناقشات متوازنة وعادلة للقضايا العامة.. بعيدا عن استغلالها في التهجم الشخصي.
كما أنه وفقا للقوانين الأمريكية.. يستطيع المتضرر إقامة دعاوى السب والقذف والتشهير أمام المحاكم المختصة.. بشرط قيامه بإثبات القصد الجنائي وسوء النية من جانب وسيلة الإعلام التي يختصمها.
< هذا="" في="">
ما يجب أن نفعله الآن.. كدولة.. وكشعب بتفويض وتوكيل لعدد من المحامين المصريين.. لإقامة دعاوى قضائية ضد هذه الشبكة الإعلامية المتجاوزة والجائرة.. سيئة النية وخبيثة القصد.. وهو حق قانوني لكل المصريين.