لله والوطن
الآن.. أصبحت الصورة أكثر وضوحا.. بعد أن أذاعت شبكة «سى بى إس» الأمريكية حوارها «المؤجل» مع الرئيس عبدالفتاح السيسى.. والذى تبعه صدور قرار مفاجئ بإعفاء رئيس الشبكة الإخبارية من منصبه.. وهو القرار الذى لا يمكن أبدا اعتباره منقطع الصلة بظروف إجراء وإذاعة هذا الحوار، وما سبق ذلك من حملة ممنهجة شاركت فيها العديد من القنوات ووسائل الإعلام «المتنمّرة» والمأجورة والممولة سياسيا من دول وأجهزة وأنظمة وشخصيات معلومة لدى الجميع.. لمحاولة تشويه الحوار.. ليس بغرض الإساءة الى القيادة المصرية فحسب.. ولكن هدفهم الأكبر كان الإساءة الى الدولة المصرية كلها.. شعبا وقيادة وكيانا.
< ما="">
وما استمعنا إليه فى الحوار.. كشف لنا جميعا أن الحوار لم يكن يستحق كل هذه الضجة التى سبقته.. وفى تقديرنا أن الرئيس لم يقل معلومات جديدة فى رده على كل أسئلة مقدم البرامج التى بدت سطحية جدا وموجهة ومغرضة وغير موضوعية وتفتقد الى الحياد المهنى المنضبط.. وخاصة ما يتعلق منها بأربع مسائل محددة تركزت عليها جميع الحملات المضادة.. وهى.. وفقا لتصور مقدم البرنامج الجهول: وجود معتقلين بالآلاف داخل السجون المصرية.. وإخفاق الدولة المصرية فى مواجهة الإرهابيين فى سيناء رغم تلقيها دعما بمليار دولار سنويا من الولايات المتحدة من أجل هذا الغرض.. وقتل المعتصمين فى رابعة والنهضة رغم أن اعتصاماتهم كانت سلمية وليست مسلحة.. وأخيرا الاعتراف بوجود تعاون عسكرى مع اسرائيل فى مواجهة الإرهابيين بسيناء.. وما زعمته الشبكة الإخبارية من اعتراف للرئيس بأنه سمح للطيران الإسرائيلى بالتحليق فوق الأراضى المصرية وشن غارات على مواقع الإرهابيين.
كل ما قاله الرئيس حول هذه المسائل.. قاله من قبل.. سواء بشكل علنى فى خطابات أو تصريحات رسمية وإعلامية.. أو فى لقاءات خاصة ومغلقة.. كان لكاتب هذه السطور شرف حضور الكثير منها.. ولم يختلف ما قاله الرئيس خلالها عن هذا الذى استمعنا إليه فى حوار الـ «سى بى إس».
<>
ما يهمنا هنا.. وما سنتوقف أمامه تحديدا.. هو المسألة الخاصة بالتعاون العسكرى بين مصر وإسرائيل.. إذ إن القناة نفسها.. ومن خلفها أبواق الفتنة والكذب والتضليل والتشويه.. لم تتوقف أمام المسائل الأخرى الواردة فى أسئلة الحوار.. لأن إجابات الرئيس عليها كانت مفحمة وقاطعة.. إذ أكد أنه لا يوجد سجناء سياسيون فى مصر.. ولكن هناك سجناء جنائيين شاركوا فى جرائم إرهابية وتجرى لهم محاكمات عادلة.. والمسجونون منهم صدرت ضدهم أحكام قضائية.. أما السؤال حول معركة الإرهاب فى سيناء ولماذا لم يتم حسمها حتى الآن؟.. فكان رد الرئيس مفحمًا عندما سأل المذيع: لماذا لم تحسم أمريكا نفسها الحرب ضد الإرهاب فى أفغانستان رغم صرف مئات المليارات من الدولارات عليها.. وعندما رد عليه أيضا بأن ما تصرفه أمريكا على هذه الحرب هو استثمار فى أمن العالم وفى أمن المواطن الأمريكى نفسه.. أى أنه ليس تفضلا على مصر أو غيرها.. أما قضية رابعة والنهضة فقد أحالها الرئيس الى تقارير رسمية وتحقيقات قضائية أكدت أن الاعتصام كان مسلحا وليس سلميا.. بدليل استشهاد عدد كبير من الضباط المشاركين فى الفض بأسلحة المعتصمين أنفسهم.. وكان الرئيس حادا وحاسما فى هذا الشأن وهو يسأل مقدم البرنامج: هل أنتم مطلعون بشكل جاد على ما يحدث فى مصر؟.. ومن أين تستقون معلوماتكم؟!.. وهذه طعنة قوية لمعدى ومنتجى البرنامج وللشبكة نفسها لا يُقدِّر حجمها إلا المهنيون.
< التدليس="">
نأتى هنا الى لُب موضوعنا.. وهو ما يتعلق بمسألة التنسيق العسكرى والأمنى المصرى الإسرائيلى فى العمليات العسكرية ضد إرهابيى سيناء.. فقد لاحظنا أن دعاية الشبكة قبل إذاعة الحوار تضمنت أن رئيس مصر اعترف بأنه سمح للطيران الإسرائيلى بضرب مواقع الإرهابيين فى سيناء.
لكن ما جاء فى تفاصيل الحوار ليس كذلك مطلقا.. فعند سؤال مقدم البرنامج للرئيس السيسى بمباشرة وصراحة إن كانت الفترة الحالية تشهد أفضل تعاون ممكن مع إسرائيل؟.. جاء رد السيسى واضحاً وقاطعاً : «نعم هذا صحيح.. فى بعض الأحيان القوات الجوية تحتاج أن تعبر الحدود لتقصف الإرهابيين ولهذا لدينا تعاون وتنسيق أكبر مع إسرائيل».
هذه الإجابة فسرها مسئولو الشبكة ومعهم أبواق الإعلام المأجورة بأن الرئيس يقصد أن القوات الجوية الإسرائيلية هى التى «تحتاج أن تعبر الحدود لتقصف الإرهابيين».. وهذه مغالطة كبرى.. فالواضح جدا مما قاله الرئيس هو أن القوات الجوية المصرية هى التى كانت تحتاج أحيانا الى التحليق خارج حدود مصر، حتى تتمكن من قصف بعض مواقع الإرهابيين الملاصقة للحدود فى المنطقتين «ب» و«ج» من أرض سيناء.. وهذا بالطبع يحتاج الى تنسيق مع القوات الاسرائيلية.. وهو وضع طبيعى جدا.. والكلام عنه أيضا ليس جديدا.
< معنى="">
أن هناك تدليسا متعمدا من جانب البرنامج وتشويها لمضمون كلام الرئيس.. أضف الى ذلك طريقة إدارة مقدم البرنامج للحوار مع الرئيس.. التى لا تليق أبدا للحوار مع رئيس أى دولة.. وهذا يؤكد ما قدمنا له بأن المسألة كلها قد تمت إدارتها فى إطار تآمرى معادٍ للدولة المصرية.. وهى خطيئة مهنية ما كان لهذه الشبكة ذائعة الصيت أن تقع فيها.