رغم أن ما أتحدث عنه هنا، يبدو أمرًا يخص الصين من ناحية، والولايات المتحدة الأمريكية من ناحية أخرى، إلا أنه فى حقيقته يخصنا بشكل من الأشكال كما سوف يتضح حالًا!
فالحكومة الصينية تعرف أن اقتصادها يمثل حاليًا الاقتصاد الثانى فى العالم بعد الاقتصاد الأمريكى، وتعرف أنها تسعى إلى أن يكون اقتصادها هو الاقتصاد الأول عالميًا، وتعرف أن خبراء من أهل الشأن يتوقعون لها ذلك فى المستقبل المنظور!
ولكنها لا تكتفى بذلك، وتريد أن تنقل المعركة مع أمريكا إلى ميدان مختلف، وكأنها ترى أنها كسبت معركة الاقتصاد وانتهى الأمر، فتفكر بالتالى فى معركة جديدة تمامًا، وتذهب إليها من طريق مباشر أدهش العالم على مدى أسبوع مضى وسوف يظل فى الغالب يدهشه!
ففى صباح الخميس ٣ يناير استيقظت الدنيا على خبر يقول، إن الصينيين قد أطلقوا مركبة فضائية إلى القمر، وأن المركبة توجهت بالتحديد إلى الوجه المظلم من القمر، وأن اسمها هو: تشانج إيه ٤!
ولم تكن هذه هى المرة الأولى التى تأتى فيها أخبار من الصين، ويكون القمر هو الموضوع.. فقبل أسابيع كان هناك خبر آخر، وكان فريدًا بقدر ما كان طريفًا وعجيبًا، وكان مضمونه أن الحكومة فى بكين قررت إضاءة مناطق واسعة على أرضها من ضوء القمر، وأن الاستعدادات الفنية لهذا الغرض انتهت تقريبًا، وأن الطريقة هى استقبال ضوء القمر على معدات جرى تجهيزها لهذا الهدف، ثم بث الضوء نفسه من جديد لإضاءة مناطق كاملة ليلًا تصل فى طولها إلى ثمانين كيلومترًا!
ولكن فى هذه المرة الأخيرة قرروا الذهاب إلى القمر ذاته، بل إلى الوجه المظلم منه، بدلًا من الاكتفاء باستقبال النور من وجهه المضيء!
وقامت الدنيا فى العالم ولاتزال، وفى الولايات المتحدة على وجه الخصوص، وكان السؤال فى واشنطن هو: كيف استطاع الصينيون الوصول إلى هذه الدرجة العالية فى الفضاء الخارجى، مع إن الميزانية المخصصة لأبحاث الفضاء عندهم فى ٢٠١٧ هى ثمانية مليارات و٤٠٠ مليون دولار، ومع أنها عندنا تصل إلى ٤٨ مليار دولار فى المقابل.. كيف حدث هذا؟!
كان هذا هو السؤال الذى شغل الأمريكان ولا يزال يشغل بالهم بقوة!
والسؤال الذى لابد أن يشغلنا على مستوانا نحن هنا فى الموضوع نفسه هو: كم ننفق على البحث العلمى؟!.. إن أى محاولة للإجابة عن هذا السؤال سوف تقول، إن الدستور ينص فى المادة ٢٣ منه، على أن تخصص الحكومة للبحث العلمى نسبة من الإنفاق الحكومى لا تقل عن ١% من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجيًا لتتفق مع المعدلات العالمية!
ويظهر فى ضوء ما يحدث حولنا على مستوى الصين وأمريكا، وعلى مستوى غيرهما، أن حتى هذه النسبة من الإنفاق الحكومى لن تكون بأى حال كافية!