رؤى
تألمت جدا لخبر استشهاد ابننا الشاب الرائد مصطفى عبيد خلال محاولته إبطال مفعول قنبلة محلية الصنع وضعها ارهابى حقير أعلى سطح المسجد المواجه للكنيسة.
هذا الشاب فى عمر الزهور، لا أظن أن أطفاله بلغوا الخامسة من أعمارهم، ودعهم قبل نزوله العمل، وربما قبل خروجه إلى القنبلة اتصل بهم وسمع ضحكاتهم البريئة.
ابننا عبيد قدم حياته ثمنا لحمايتنا من موت أو إصابة أو عجز، ترك أطفاله فى سنوات البراءة لكى يحتفل المصريون بعيد الميلاد المجيد بأمان وطمأنينة، عبيد لن يعود مرة أخرى للمنزل، أطفاله سينتظرون عودته سنوات طويلة، لن يداعبوه، ولن يسمعوا صوته فى حجرة النوم أو غرفة المعيشة أو على مائدة الطعام، المؤكد سيسألون عن غيابه:
ــ بابا فين
بعد سنوات ستحكى لهم والدتهم يوم خروجه من المنزل لآخر مرة، شكله، ملابسه، ابتسامته، وضعه قبلة على جباههم، نظرته وكلماته الأخيرة، ربما يتساءلون: لماذا مات؟، ومن الذى قتله؟، ولماذا قتله؟، وهل ثأرنا له؟، هل قتلنا من قتله؟.
قبل عدة سنوات، فى بداية العمليات الإرهابية، تلقيت رسالة من أحد القراء، لا أعرف لماذا أتذكرها اليوم، استسمحنى فيها أن أطالب الحكومة فيها بإدخال أفراد أسرة الإرهابى ضمن المتهمين، تحديدا من يعرف منهم أن ابنهم يتبنى فكرا متطرفا، وذلك لأنهم لم يبلغوا عنه، لم يحموا الأبرياء من حقده، تطرفه، شره، غباوته، والسواد المعشش فى قلبه.
وأتذكر جيدا، كأنه اليوم، أن صاحب الرسالة شدد على مطلبه هذا، وأكد أن توجيه اتهامات لأفراد أسرته سوف يردع الكثير، كما أنه سوف ينفذ العدالة، القصاص الذى شرعه الله، يشمل الفاعل والمخطط والمحرض والعارف الصامت، الأخير شارك بصمته وعدم تحذيره من خطورته.
اليوم ونحن نحتسب عند الله عز وجل الرائد مصطفى عبيد عند الله شهيدا، نرى أن صاحب الرسالة على صواب، وأن الأجهزة يجب أن تدخل الشاهد الصامت ضمن القضية، وتوجه إليه تهمة المشاركة فى الجريمة، فقد شارك بالفعل بعدم الإبلاغ عن شقيقه أو ابنه أو ابنته أو والده، سبق وتأكد أنه يتبنى فكرا متطرفا، يكفر، ويجهل، ويعنف، وللأسف التزم الصمت ولم يفضح نواياه وفكره الأسود تجاه أهله وبلده.
أعضاء البرلمان يجب أن ينتهزوا واقعة استشهاد ابننا الرائد مصطفى ويتقدموا بمشروع قانون يجرم الشاهد الصامت، ويوقع عليه عقوبة جنائية لأنه فضل الصمت عن دماء الأبرياء.