رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

لله والوطن

لا توجد قضية.. مثل قضية العلاقات مع اسرائيل.. تحاط بمثل هذا القدر من «الاستعباط» و"التدليس" و المتاجرة السياسية المفضوحة.. على مستويات شعبية.. ورسمية أيضا.

دول وحكومات وشعوب تتمادى فى «استهبالها» تجاه كل ما تعتبره «تطبيعا مع العدو».. وتملأ الدنيا صخبًا وصراخًا بعبارات وشعارات ودعوات الشجب والمقاطعة والاستنكار.. بينما يوجد بينها من يزحف الآن على بطنه سعيا لخطب ود «من كانوا بالأمس أعداء».. والتنسيق والتعاون معهم سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا.. وعسكريًا أيضا.. فى العلن وليس فى الخفاء مثلما كانوا يفعلون من قبل..!!

•• بالنسبة لمصر

الحال يختلف تماما.. وليس لدى الدولة المصرية ما تخفيه فى هذا الشأن.. هناك علاقات دبلوماسية رسمية.. وتمثيل دبلوماسى متبادل تنظمه اتفاقيات سلام تاريخية موقعة بين الجانبين.. أقرتها برلمانات متتابعة.. ومحمية بحكم نصوص الدستور.. وهناك تنسيق معلن بين الجانبين فى جميع المجالات.. لا تنتقص منه صرخات «حنجورية» الميكروفونات والكيبوردات.. ودراويش المقاطعة والكفاح الذين إذا دعوتهم يوما لحمل السلاح بديلا عن «التطبيع» فستجدهم جميعا يختبئون داخل الشقوق.

بهذه العلاقات الدبلوماسية.. استطاعت مصر أن تكمل انتصارها العسكرى فى حرب 1973 وتسترد سيادتها على كامل ترابها الوطنى فى سيناء.. وبهذه العلاقات ايضا استطاعت مصر أن تقدم الكثير والكثير لقضية الصراع العربى الاسرائيلى وكفاح الشعب الفلسطينى من أجل حماية حقوقه المشروعة فى مقاومة الاحتلال وإقامة دولته المستقلة فوق أراضيه.. وهى القضية المحورية والتاريخية التى لم تستطع دولة أخرى أن تقدم لها ما قدمته وتقدمه مصر.. باعتراف وتقدير أصحاب القضية أنفسهم.. الأشقاء فى فلسطين.. والذين لا يضيرهم هم أنفسهم أن يتحاوروا مع الإسرائيليين ويتفاوضوا معهم.. بل ويقومون بالتنسيق معهم فى جميع المجالات.. وفى مقدمتها التنسيق الأمني.. هو تنسيق تنظمه أيضا اتفاقيات مكتوبة «اتفاقية أوسلو الموقعة عام 2003».. ولا ينكر هذا التنسيق أى من الطرفين.. سلطات الاحتلال الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية.

•• أيضا

هناك تنسيق أمنى بين مصر وإسرائيل.. ولا أحد فى الدولة المصرية ينكر ذلك.. خاصة فيما يتعلق بالحرب التى تخوضها مصر ضد عصابات الإرهاب والمرتزقة فوق أرض سيناء.. ولم تكن العمليات العسكرية التى تقوم بها القوات المسلحة المصرية تحقق ما حققته من نجاحات وانتصارات.. مالم يكن هناك تنسيق يستند الى الاتفاقيات الاستراتيجية والأمنية الموقعة مع إسرائيل.. هذه الاتفاقيات وهذا التنسيق سمحا للقوات المصرية بالانتشار فى مناطق واسعة داخل شمال سيناء.. وتحديدا فى المنطقتين (ب) و (ج) المحددتين وفقا لمعاهدة السلام.. لكى تتمكن قواتنا من مواجهة الجماعات الإرهابية بالسلاح الثقيل والمدرعات والطلعات الجوية فوق هذه المناطق والتى لم تكن لتتم الا بالاتفاق مع اسرائيل.. وإلا كان ذلك خرقا للمعاهدة وإعلانا للحرب.. فمن يريد الآن حربا بين مصر واسرائيل غير هؤلاء الذين يتخذون من سيناء بالذات مسرحًا لعملياتهم الإرهابية الإجرامية.. ومَن يقفون خلفهم بالدعم المادى واللوجستى والإعلامى من أعداء مصر الذين لا يريدون لها سلامًا ولا استقرارًا ولا بناءً ولا تنميةً..؟.

•• وبالطبع

لا يعنى هذا أن مصر تقبل بتقديم تنازلات كبرى ثمنا لهذا التنسيق.. أو أن يكون لهذا التنسيق الأمنى فى الحرب ضد الإرهاب تاثير سلبى على قرار مصر ومواقفها السياسية فيما يتعلق بدورها الريادى والمحورى فى قضية الصراع العربى الاسرائيلي.. والالتزام بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.. وهو ما يعلنه رئيس الدولة فى كل المناسبات وأمام المحافل الدولية.. مؤكدا التزام مصر بالعمل على تحقيق استقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.. وهذا الالتزام يمثل قضية خلافية دائمة فى العلاقات المصرية الإسرائيلية.. وكذلك تأييد مصر لحل الدولتين.. وهو ما تؤيده أيضا غالبية الدول العربية.. وكذلك يؤيده الفلسطينيون أنفسهم.. بما يعنيه ضمنيا من اعتراف بالدولة الاسرائيلية.

•• فى هذا الإطار

نسأل: ماذا يضير القيادة المصرية.. أو يشينها إذا تحدثت الآن عن وجود تنسيق أمنى أو عسكرى مع الجانب الاسرائيلى بشأن الحرب ضد الإرهاب فى سيناء؟!.. أليس هذا واقعا معلومًا وملموسا ومعلنًا.. أم أن مستنكرى التحدث رسميا عن هذا التنسيق مازالوا غارقين فى استعباطهم وتدليسهم واتجارهم بقضايا أمن الوطن؟!.