رؤى
بمناسبة دعوة الرئيس إلى توفير حياة كريمة للمصريين خلال العام الحالى، نلفت نظر الحكومة إلى شريحة أصحاب المعاشات الذين يعيشون تحت خط الفقر، بأن تعمل الحكومة فى إطار دعوة الرئيس على إصلاح المعاشات بما يتوافق والحياة الكريمة، برفع الحد الأدنى للمعاش إلى 2000 جنيه، وصرف آخر راتب تقاضاه قبل التقاعد، شريطة إصلاح المرتبات بما يتوافق والوضع الاقتصادي الحالي للبلاد، وذلك قبل العمل بقانون المعاشات الجديد.
الحديث عن صرف 70% من الراتب كبداية معاش، فى ظنى نسبة غير كافية، ويجب مساواتها بالنسبة المخصصة لكبار رجال الدولة، لمنع التمييز بين المواطنين، ولمنع ضرب مواد المساواة الموجودة بالدستور عرض الحائط، خاصة أن من يتولون حقائب وزارية لا تستمر فترة عملهم أكثر من بضع سنوات، ومنهم من يخرج من الوزارة بعد سنة وسنتين وثلاث، ويصرف بعد ذلك معاشاً عن هذه الفترة يتجاوز الثلاثين ألف جنيه، من أين؟، ومن الذي يمول هذه المعاشات؟
سبق وطالبنا هنا بإعادة النظر في الفترة التأمينية، فقد اشترط القانون القديم لحصول العامل على معاش كامل أن يخدم في عمله 36 سنة، وهذه الفترة للأسف لا يحققها سوى العمال الذين التحقوا بالعمل في سن صغيرة، أما أصحاب المؤهلات الجامعية فلا يتثنى لمعظمهم تحقيق هذا الشرط، لهذا نطالب الحكومة بتخفيض سنوات الخدمة إلى 25 سنة فقط.
وأذكر أنني طالبت الحكومة بأن تعيد النظر في معاشات من يتوفون خلال الخدمة أو من يصابون بالعجز، من غير المنطقي أن أصرف لأسرته آخر راتب كمعاش إذا كانت حالة الوفاة أو العجز قد وقعت فى بداية خدمته، فالحكومة يجب أن تفكر فى صرف علاوات دورية لأسر المتوفين أو من أصيبوا بعجز تتوافق والعلاوات التي تصرف لنظيره في الخدمة، بحيث تعمل هذه العلاوات على زيادة المعاش ومساواته بمرتب زميله الذي تم تعيينه معه فى دفعته، لأن قدر الله هو الذي حال واستكمال من توفى أو أصيب بعجز فترتهما الوظيفية وبالتالي فترة المعاش.
على أية حال إذا كانت الحكومة جادة فى إصدار قانون جديد للمعاشات، فنتمنى أن يكون آخر راتب له فى الخدمة هو أول معاش له، على أن نراعى في القانون وضع حد أدنى للمعاشات 2000 جنيه، بغض النظر عن سنوات الخدمة، يكفل للأسر حياة آدمية وليست كريمة.