هموم مصرية
مصر.. وحتى قبل تركيا «العثمانية» عرفت الدساتير قبل غيرها.. وكان ذلك من أيام الخديو إسماعيل.. وإن كان البعض يرى أن ما أصدره محمد على باشا الكبير من قوانين لمجالس المشورة وغيرها هو أبو الدساتير المصرية.. ولكن هذا المفهوم لم يستقر تماماً فى مصر إلا مع شريف باشا الكبير، الذى يلقب بأبو الدستور المصرى سواء أيام إسماعيل أو ابنه توفيق وله شارع طويل وسط القاهرة يبدأ من شارع 26 يوليو ـ فؤاد سابقاً ـ نهاية الشارع خلف وزارة الأوقاف.
ورغم أن مقالى اليوم لا يستعرض تاريخ مصر مع الدساتير.. إلا أننا لن ننسى دستور 1923 الذى جاء نتاجاً لثورة 19 التى فجرها الشعب وقادها حزب الوفد. ولن ننسى جريمة إسماعيل صدقى عندما ألغى هذا الدستور وجاء بدستور جديد هو دستور 1930 الذى أعاد للملك سلطاته التى كان دستور 23 قد نزعها عنه.. وخاض الشعب معركة طويلة استمرت خمس سنوات ـ قادها أيضاً حزب الوفد ـ إلى أن تم إرغام الملك فؤاد على إلغاء دستور 30 هذا وأعاد دستور 1923 وتوارى إسماعيل صدقى مؤقتاً ـ بحجة المرض عن المسرح السياسي.
< ومع="" ثورة="" 23="" يوليو="" عرفت="" مصر="" العديد="" من="" الدساتير:="" دائمة="" أو="" مؤقتة="" أو="" بسبب="" الوحدة="" مع="" سوريا="" أو="" ما="" جرى="" بعدها..="" ولكننى="" أتناول="" هنا="" بعض="" ما="" يدور="" هذه="" الأيام="" من="" تفكير="" فى="" تعديل="" الدستور="" الحالي..="" ربما="" بسبب="" مدة="" حكم="" رئيس="" الجمهورية="" وجواز="" مدها="" مدة="" ثانية="" «فقط»..="" بما="" يعيد="" إلى="" الحياة="" من="" جديد="" ما="" جرى="" من="" تعديل="" للدستور="" عام="" 1980="" أيام="" الرئيس="" السادات="" أو="" ما="" يطلق="" عليه="" اسم="" «تعديل="">
ولكننى هنا أقول إن الثورة الفرنسية نفسها عانت وعاشت وأعلنت وألغت الكثير من الدساتير منذ عام 1789 ـ عام الثورة ـ إلى أن أصبح نابليون بونابرت إمبراطوراً لفرنسا.. وأيضاً ما جرى لكل هذه الدساتير إلى عام 1870. أى شهدت فرنسا ـ وهى أم ثورات ودساتير العالم ـ العديد من الدساتير.
< وربما="" ما="" يدور="" من="" كلام="" الآن="" عن="" الدستور="" المصرى="" الحالى="" يرجع="" إلى="" أننا="" وفى="" أعقاب="" أحداث="" يناير="" 2011="" أصدرنا="" دستوراً="" كان="" كثير="" العيوب="" والثغرات..="" مما="" دفعنا="" إلى="" إلغائه="" بعد="" شهور="" قليلة..="" والسعى="" إلى="" دستور="" جديد="" هو="" الذى="" تعمل="" به="" البلاد="" الآن..="" وكان="" أبرز="" ما="" فيه="" هو="" الحديث="" عن="" مدة="" الرئيس="" واختلفنا="" أيامها="" هل="" تكفى="" 4="" سنوات="" للمدة="" أم="" تصبح="" ست="" سنوات="" كما="" كان="" فى="" فرنسا="" حتى="" سنوات="" قليلة="" ماضية..="" وربما="" جعلوها="" أربع="" سنوات="" على="" غرار="" أمريكا="" ولكن="" لأنهم="" هناك="" الرئيس="" وحده="" لا="" يحكم..="" بل="" بجواره="" الكونجرس="" الذى="" يقيد="" قرارات="" الرئيس..="" ثم="" إن="" أمريكا="" «دولة="" مستقرة»="" بكل="" معانى="" هذه="" الكلمات="" مع="" مدة="" الرئيس="" أو="" المدتين="">
< ولأننا="" دولة="" لاهى="" برلمانية،="" الرئيس="" فيها="" «يملك="" ولا="" يحكم»="" مثل="" الهند..="" أو="" بريطانيا="" فإن="" الجدل="" يثور="" الآن="" حول="" مدة="" الرئيس..="" وهل="" تجدد="" إلى="" مدة="" ثانية="" فقط="" كما="" ينص="" الدستور="" الحالي..="" أم="" متعدد="" المدد..="" أم="" تطول="" المدة="" الواحدة="" لتصبح="" ست="" سنوات="" مع="" جواز="" مدها="" لست="" سنوات="" أخرى="" فقط..="" لتصبح="" مدة="" الرئيس="" أقصاها="" 12="" عاما="" وهى="" فترة="" كافية="" لأى="" برنامج="" إصلاحى="" يسعى="" أى="" رئيس="" إلى="">
تلك هى القضية.. وهى ليست من البساطة ولا يمكن اللجوء إلى الأمة للاستفتاء حولها.. بل تأتى نتيجة حوارات «حرة» مستمرة مع كل قطاعات الأمة.. ونتفق بعدها ـ وبعد حوارات عديدة- على ما يصلح للبلاد ليس فقط فى ظروفها الحالية.. ولكن على طريق الاستقرار.. فلا تتعجلوا.