حكاية وطن
سهرت الليل مع كتاب الدكتورة سعاد الشرقاوى، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة «القانون الدستورى وتطور النظام السياسى المصرى»، كنت أبحث عن معنى كلمة «دستور»، ولماذا نحن نقول دستور عندما ندخل على مجلس، وأحيانًا يكون الرد دستورك معاك!
نقلت الدكتورة سعاد الشرقاوى عن الدكتور ثروت بدوى، أن “دستور” كلمة فارسية الأصل لها معنيان، فهى تعنى أولاً الأساس أو الأصل، وتعنى ثانيًا الإذن أو الترخيص، وعندما أخذت اللغة العربية لفظ دستور عن اللغة الفارسية استخدمته فى المعنيين المشار إليهما، ففى لغتنا الدارجة يستخدم لفظ دستور للحصول على إذن بالمرور أو بدخول مجلس خاص، أما فى اللغة القانونية فإن كلمة دستور تعنى القانون الأساسى.
والدستور بمعناه الشكلى هو وثيقة مكتوبة توضع بمقتضى إجراءات خاصة معقدة، ولا يمكن تعديلها غالبًا إلا باتباع إجراءات معقدة، وتحتوى هذه الوثيقة على قواعد لها قيمة قانونية أسمى من جميع القواعد القانونية الأخرى فى الدولة، ولا يجوز تعديل الدستور بنفس طريقة تعديل القانون العادى، ما يضمن للدستور سموا على كافة القوانين الأخرى واستقرارًا وثباتًا، ويتعين لتعديل الدستور اتباع إجراءات بطيئة وصعبة تضمن عدم المساس بأهم المبادئ التى أعلنها الشعب فى الدستور. ويترتب على سمو الدستور مجموعة من النتائج، منها عدم إمكان تعديله بقانون عادى، وضرورة إيجاد وسيلة لحماية الدستور من الاعتداء عليه من أى سلطة من سلطات الدولة حتى ولو كانت هذه السلطة منتخبة من الشعب مثل البرلمان.
الدستور رسالة، وهى تحقيق التوفيق بين السلطة والحرية، وتحقيق هذه الرسالة لا يتم بمجرد وضع الدستور وإنما يتوقف تحقيق هذه الرسالة على عوامل سياسية واجتماعية تواكب نشأة الدستور، وتستمر أثناء تطبيقه، وبدون توافر الظروف الاجتماعية والسياسية المواتية يتحول الدستور إلى مجرد ورقة، ونجاح الدستور يجب أن يكون بحراسة الأمة المستمرة للحريات، والعملية الدستورية لا تتم بطريقة مجدية وصحيحة إلا عندما تدرك الأمة ضرورة إعادة بناء الدولة، وتساهم مساهمة فعلية فى هذا البناء.
كل الأساليب الديمقراطية تعهد بعمل الدستور إلى مجالس تأسيسية ديمقراطية منتخبة، هذه المجالس التأسيسية قد تكون لها الكلمة الأولى والأخيرة، وقد تقتسم القرار النهائى مع الشعب بواسطة الاستفتاء، بمعنى أنه يحصل الدستور على موافقة الجمعية التأسيسية المنتخبة وعلى موافقة الشعب بالاستفتاء أو على موافقة هيئات حكومية أخرى، وهو الأسلوب الأكثر انتشارًا فى العالم.
وتقول الدكتورة سعاد الشرقاوى فى كتابها: «لا يعتمد الرأى القائل بديمقراطية هذا الأسلوب فى تعديل الدستور على الادعاء الساذج بأن الشعب سيفهم الدستور فهما تاما، فمن الناحية الواقعية لن يفهم الشعب تفاصيل الدستور، كما أنه لن يدرك معنى التوازنات الدقيقة والأساسية التى يتعين أن يتضمنها الدستور وإلا فقد قيمته وأهميته، ولكن الاستفتاء فى دولة مثل فرنسا يعتبر ضمانة مهمة ضد النصوص التحكمية، وضد محاولات تعديل الدستور وفقًا لهوى الحاكم، فلقد أثبتت التجارب أن الشعب الفرنسى يقول لا للنصوص أو التعديلات التى تهدد الحرية، ويرجع ذلك إلى أنه بعد إعداد مشروع الدستور أو مشروع التعديل الدستورى بواسطة الجمعية التأسيسية تقوم الأحزاب والتنظيمات السياسية والشخصيات البارزة وخبراء القانون الدستورى والعلوم السياسية بشرح مزايا وعيوب التعديل للشعب، ويتخذون مواقف تؤثر فى النهاية فى نتيجة الاستفتاء.