لله والوطن
ظاهرة عجيبة وغريبة.. ينفرد بها السوق المصري بين غيره من «دول الاقتصاد الحر» أو الدول التي تأخذ بنظام «اقتصاد السوق» الذي تحكمه آليات العرض والطلب.. هذه الظاهرة هي أن حركة هذا السوق تسير في اتجاه واحد فقط.. الى أعلى.. بمعنى أن أسعار السلع ترتفع دائما.. ولا تهبط أبدا.. حتى ولو قل الطلب أو انخفضت التكلفة.. أو زالت عنها كليا أو جزئيا أعباء الضرائب أو الرسوم أو الجمارك.. أو انخفضت أسعار نفس السلع عالميا.. وحتى إذا ارتفعت قيمة العملة المحلية.. لا تستجيب الأسعار لأي تقلبات أو مؤثرات داخلية وخارجية إلا في اتجاه الصعود فقط.. وبلا أي منطق علمي اقتصادي..!!
< هل="" تعرف="" ما="" هو="" السبب="" في="">
نرى أن هناك أكثر من سبب.. وعلى رأس هذه الأسباب من وجهة نظرنا: الفساد الإداري.. والاحتكارات «المحمية».. وتضارب المصالح لدى بعض أصحاب القرار الذين يتحكمون في نفس الوقت في حركة الأسواق.. وفوق ذلك كله «عشوائية الهوية الاقتصادية» حيث لا تتوافر مطلقا البيئة الصحية والمناسبة لتفعيل آليات هذه الهوية.
فكلما أتى حديث أو سؤال عن الغلاء المفتعل وارتفاع الأسعار غير المبرر وضرورة أن تتدخل الدولة لضبط الأسعار تكون الإجابة النمطية الثابتة هي أن ذلك يتعارض مع الهوية الاقتصادية للدولة القائمة على تحرير العلاقات الاقتصادية وتشجيع الاستثمار.. والتي تعتمد آليات السوق الحرة والعرض والطلب وتطبيق معايير الشفافية والحوكمة ودعم المنافسة.
< مع="" ان="">
هي أن كل هذا الذي يسوقونه في ردودهم هو الذي يتناقض تماما مع واقع الحال الذي وصفناه.. وهو تحرك السوق في اتجاه الارتفاعات فقط.. دون التأثر بأي متغيرات دافعة نحو الهبوط..!!.
خذ مثالا على ذلك.. ما يحدث بأسواق السيارات.. أو ما سيحدث تحديدا عند بدء تفعيل اتفاق «صفر جمارك» الموقع مع دول الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالسيارات المستوردة من هذه الدول.. فالجميع يعلم أن أسعار هذه السيارات لن تنخفض رغم إلغاء الجمارك.. ولم تظهر اي دلالات على ذلك.. وستفوز الوكالات الاحتكارية المتحكمة في استيراد وتجارة هذه السيارات بفارق السعر.. ولن تتدخل الدولة في ذلك.. لأن تدخلها في الأسعار «عيب وحرام» ويتعارض مع هويتنا الاقتصادية الحرة..!!
< وهذا="" مردود="">
وسبق أن قلنا مرارا وتكرارا: إنه لا تعارض مطلقا بين الحرية الاقتصادية .. وبين رقابة الدولة على الأسواق وضبط حركتها ومواجهة زيادة معدلات التضخم وحالات احتكار السلع.. لكن الدولة تتهرب في الحقيقة من مسئوليتها هذه .. لأنها لا تمتلك أدوات الرقابة الحقيقية .. سواء الأدوات التنظيمية للرقابة داخل المنظومة ذاتها .. أو «النزاهة البشرية» المطلوب توافرها في القائمين على هذه المنظومة.
ومن أجل ذلك.. دعونا الى استحداث ما يسمي بـ «قانون هامش الربح».. الذي يجبر التاجر على الالتزام بـ «هامش ربح» عادل على انتاج وتداول السلع في كل مراحلهما.. على أن يقترن تطبيقه بتطبيق قانون ضريبة المبيعات.
والمقصود بهامش الربح هو الفرق بين إيرادات المبيعات وتكاليف الإنتاج.. بمعنى أن يتم تحديد نسبة هامش ربح قانونية على تداول السلعة في كل مرحلة .. بحيث تصل في النهاية الى المستهلك بهامش ربح إجمالي محدد .. على أن تتم مراقبة ذلك عن طريق إضافة خانة جديدة في الفواتير التي يتم بها محاسبة التاجر على ضريبة المبيعات.. ويُحاسب المخالفون.
والفارق واضح جدا بين الإلزام بتسعيرة جبرية ثابتة لا تراعي تغيرات وتقلبات أسعار صرف العملات ومدخلات الانتاج والطاقة وتكلفة العمالة.. وبين مراقبة هامش الربح الذي يجنيه المنتج والتاجر بنسب ظالمة تضر بمصالح المستهلكين وتؤثر سلبا في الاقتصاد العام للدولة وتزعزع استقرارها الاجتماعي.. والسياسي.
< من="">
طالبنا ونواصل المطالبة بضرورة وضع تشريع لتحديد هامش الربح للسلع.. وهو التشريع الذي كان قد تم البدء فعلا في مناقشته إبان حكومة الدكتور شريف اسماعيل في عامي 2016 و2017 .. لكنه «دخل الثلاجة» لأسباب يعلمها «لوبي تضارب المصالح» داخل البرلمان..(!!).