م... الآخر
اليوم وغداً الفاصل بين عامين 2018 و2019، كل عام وأنتم بخير، ففى هذا العام الجديد ستكون هناك عدد من التحديات على الاقتصاد المصرى تتمثل فى الحرب الاقتصادية بين أمريكا والصين، وعدم الاستقرار والحروب فى المنطقة، وأسعار النفط، والمناخ السياسى الداخلي، وتضخم الدين العام، ووصول الدين الخارجى إلى 107 مليارات دولار مما يؤثر ويهدد الأمن القومى. وستكون هناك موجة جديدة من ارتفاع الأسعار مرتبطة باتجاه الحكومة نحو الخفض الرابع على أسعار الوقود والذى نتوقع أن يكون فى الربع الثانى من عام 2019، وهو ما سيؤدى إلى ارتفاع فى معظم أسعار السلع والخدمات، فى الوقت الذى تظل المرتبات عاجزة عن مواجهة ارتفاع الأسعار، وتلبية الاحتياجات الاساسية للأسرة، فى ذات الشريحة التى تعمل فى القطاع المالى تعانى من صعوبة المعيشة، وتتوقع «بلتون» ارتفاع يتراوح بين 2.5% و3٫5% فى التضخم العام, وهذا سيؤدى إلى الاتجاه إلى تثبيت اسعار الفائدة خلال عام 2019، مع العلم أن البنك المركزى وضع لنفسه تحدياً جديداً وهو الوصول بأسعار التضخم إلى 9% خلال الربع الرابع من عام 2020.
ومع تنفيذ الجولة الرابع، سيتم وضع آلية لربط أسعار المنتجات البترولية بالأسعار العالمية، وربما يتم البدء بأسعار البنزين، ثم الاتجاه لباقى الأسعار، وهذا يعنى أن أسعار البنزين ستشهد تذبذباً ما بين الارتفاع والانخفاض وفقاً للأسعار العالمية، وبما أننا من الدور المستوردة، فمن المؤكد أن حالة التذبذب ستكون عنيفة على المواطن مما يتطلب آلية للإسراع بالنمو الاقتصادي، ومساعدة كل فئات الشعب المصرى على زيادة دخولها سواء من يعمل فى القطاع الخاص أو العام أو من يعمل حر فى مشروعاته الخاصة.
وقد توقع عدد من شركات الاستثمار مثل «بلتون» خفض دعم الوقود بالربع الأول من عام 2019، بمتوسط 20.6 وتوقعت شركة شعاع لتداول الأوراق المالية أن تبدأ الحكومة فى تطبيق آلية التسعير التلقائى على البنزين 95 خلال الربع الأول من 2019، مستبعدة تراجع أسعار البنزين عقب تطبيق آلية التسعير التلقائي، رغم تراجع أسعار النفط عالميًا. وكما يعد الدين العام تحدياً كبيراً أمام الحكومة خاصة أن فاتورة الدين ستصل 631 مليار جنيه فى العام المالى الحالى تشكّل عبئًا، نظرًا إلى ارتفاعه بنحو 193 مليار جنيه عن العام الماضى. وتوقعت «بلتون» أن يصل الدين الخارجى إلى 107 مليارات دولار، بنهاية العام المالى الحالي، مقارنة بـ92 مليار دولار العام المالى السابق، لتمويل الفجوة التمويلية المتوقع أن تبلغ 11.3 مليار دولار العام المالى الحالى.