الذين عاشوا فى السودان أيام الرخاء فى الستينات وما بعدها حتى عام ١٩٧٣ يندهشون لأسباب مظاهرات شعب السودان التى وصفتها جريدة المصرى يوم الأحد الماضى بقولها (وكانت المدن السودانية قد عانت من شح فى الخبز على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية وأن السودان يستهلك 2.0 مليون طن قمح سنوياً ينتج منها ٤٠% ويواجه البنك المركزى صعوبات فى توفير النقد الاجنبى لمقابلة الاستيراد منذ انفصال جنوب السودان فى عام ٢٠١١ وفقدان البلاد لعائدات البترول الذى كان يبلغ ٤٧٠ ألف برميل يومياً فتراجعت قيمة الجنيه كما ارتفع معدل التضخم ووصل إلى ٦٩% وفقاً لتقارير رسمية.
وقالت نفس الصحيفة يوم الاثنين الماضى إن وزارة المالية والتخطيط طرحت عطاءاً مفتوحاً لتوريد ٥٠٠ ألف طن قمح وطحين لصناعة الخبز فى محاولة لتهدئة الاحتجاجات، بينما الطحين المدعوم يباع فيه الچوال بقيمة ٥٦٠ جنيهاً والتجارى بقيمة ٨٥٠ جنيهاً وان الحكومة عادت مجدداً لدعم القمح الذى كانت قد اوقفته لامتصاص الاضطرابات وأن الدين الخارجى للسودان قد بلغ ٥٠ مليار دولار فضلاً عن استمرار السودان فى قائمة الدول الراعية للإرهاب وأن تلك الضغوط على كافة الأصعدة مع اختفاء الخبز والوقود قد أدت لخروج المواطنين ضد نظام البشير الذى نشرت جريدة الأهرام على لسانه يوم الثلاثاء الماضى قوله باستمراره فى إجراء إصلاحات اقتصادية توفر للمواطنين حياة كريمة.
ولن يستطيع السودان وحده تحقيق الإصلاحات الموعودة لأن الأزمة السودانية أعمق واخطر من مجرد الحلول الوقتية تحت ضغط المظاهرات الحاشدة احتجاجاً على غلاء المعيشة وارتفاع أسعار الخبز والوقود بصفة خاصة واضطرار حكومة السودان لاستيراد أكثر من نصف احتياجاتها من القمح من الخارج وهى ما شاء الله تتسع مساحتها لمليون ميل مربع يجرى فيها النيل الأبيض من الجنوب والنيل الأزرق من الشرق فضلاً عن أمطار الخريف الغزيرة وخصوبة تربة السودان للقمح وغيره مما يثير العجب من استيراد السودان لقمح رغيف العيش رغم وجود ملايين الأفدنة الصالحة للزراعة التى تغنى السودان عن استيراد القمح من الخارج بالدولار.
ولأننا عشنا فى السودان أيام الرخاء وأكلنا من خبزه الرخيص جداً مع سائر حاجات المعيشة فإننا نعيد تقديم اقتراحنا الذى نشرناه فى كتبنا وأبحاثنا بأن تفعل مصر والسودان ما فعلته الدول الأوروبية وخاصة فرنسا وألمانيا عندما أنشأتا اتحاد الفحم والصلب باتفاقية باريس ١٩٥١ وحققت نجاحاً عظيماً جعلنا نلقى محاضرات فى كلية الحقوق بالخرطوم بأن تحذو مصر والسودان لمثل تلك التجربة فى مجال الزراعة والثروة الحيوانية ولنبدأ بالإعلان عن شركة مساهمة مصرية سودانية للعمل فى هذا المجال وسوف تختفى مظاهرات الناس بسبب اختفاء أو غلاء رغيف العيش وأنا أول المساهمين فى هذه الشركة بإذن الله.