رؤى
هل توجد مافيا بالفعل تتحكم فى سوق البطاطس؟، هل بعض التجار شكلوا مافيا احتكار استيراد التقاوى وتصدير البطاطس؟، هل هذه المجموعة هى التى تتحكم فى المساحة المنزرعة وفى سعر الكيلو الذى يصل للمواطن؟
فى بداية هذا الشهر نشر الزميل عز النوبى تحقيقاً عن مافيا تقاوى البطاطس فى «اليوم السابع» على قدر كبير من الخطورة، توقعت بعد نشره أن تتحرك الحكومة أو أضعف الإيمان وزارة الزراعة، خاصة أن سعر تقاوى البطاطس قد وصل 37 ألف جنيه، بزيادة ثلاثة أضعاف عن الموسم الماضى، لكن للأسف فوجئت بتصريح لوزير الزراعة عزالدين أبوستيت يتجاهل ما نسب إلى هذه المافيا، وبرر ارتفاع أسعار التقاوي بالمناخ والرطوبة فى بلدان المنشأ، ويشير إلى أن الوزارة تفكر فى إنتاجها محلياً بالهندسة الوراثية، متى؟، ومن أى صنف؟، وماذا عن مافيا التقاوى؟، وهل سيترك المستورد يتحكم فى الأسعار وفى الزراعة وفى السوق؟
ما نشره الزميل يتضمن معلومات يجب أن تتوقف أمامها الحكومة، والرقابة الإدارية، وجميع أجهزة الدولة والتحقق من مدى صحتها، قيل أن طن تقاوى البطاطس يباع فى بلاد المنشأ بحوالى 200 جنيه إسترلينى، بالمصرى 4 آلاف و500 جنيه، يباع فى السوق المحلى بين 20 و40 ألف جنيه حسب جودة الصنف.
مصر تزرع البطاطس فى ثلاث عروات، عروة نيلية فى أواخر أغسطس وسبتمبر، وعروة شتوية فى أكتوبر ونوفمبر، عروة صيفية فى أواخر ديسمبر وحتى أواخر فبراير، وتزرع بتقاوٍ مستوردة من الاتحاد الأوروبى، معظمها من هولندا وفرنسا والدنمارك واسكتلندا وبلجيكا، على مساحة 400 ألف فدان، تنتج حوالى 5 ملايين طن.
هذه المساحة تحتاج تقاوى بين 120 و180 ألف طن، تقدر بحوالى 2 مليار جنيه، يدخل البلاد ضمن هذه الكمية آلاف الأطنان دون المواصفات، وتباع بأسعار مرتفعة، أغلب الشكائر تصل ناقصة عدة كيلوات، ويقال إنها تتسبب فى خسائر للمزارعين فى 12 محافظة، أغلب الظن التى حظرت روسيا وغيرها استقبال محصولها.
وقيل إن وزارة الزراعة، وعلى رأسها أبوستيت، تعلم بجميع هذه التفاصيل، لماذا لم تتدخل الوزارة؟، لماذا لم تفد لجنة لاستيراد التقاوى وبيعها بهامش ربح متزن للفلاح؟، ولماذا لم تفرض سعراً مناسباً للسوق المصري؟، لماذا لم تتصدَ للمستوردين؟، الأهم من كل هذا: لماذا برر أبوستيت بالمناخ والجفاف؟، حكومة د. مدبولى مطالبة بوقفة حقيقية مع ملف التقاوى، والبحث عن آلية تمنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار، والعمل بأسرع وقت على إنتاج تقاوى الخضراوات بشكل عام محلياً لوقف نزيف الاستيراد، ترشيداً للإنفاق الدولارى، وتخفيفاً على المزارعين، ورحمة بجيوب المواطن الكادح.