لدىّ قناعة كاملة أن مصر بعد 30 يونيو، ستظل تحارب الفساد ولن تصمت أو تتستر على أحد مهما كان موقعه، ولن يفلت فاسد من العقاب طبقًا للقانون ومصر دولة مؤسسات، وهذا ما يكرسه الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى نلتف جميعًا حوله، باعتباره الحكم بين السلطات وباعتباره الشخصية الوطنية التى تعيد بناء مصر الحديثة بعد عقود طويلة من الخراب الذى حلّ فى شتى المناحى.. وقد كشفت يومى 17 و18 ديسمبر الحالى وقائع إهدار للمال العام تتمثل فى أموال حزب الوفد وصحيفته والبالغة ثلاثة وتسعين مليون جنيه، خلال تولى السيد البدوى رئاسة الحزب العريق والذى تسبب فى إضعاف الحزب سياسيًا، وجعل شبح الإغلاق يهدد الصحيفة بتراكم الديون عليها، وقيض الله للحزب والجريدة رجلاً قيمة وقامة تاريخية للإصلاح، وإعادة البناء من جديد لكل التخريب الذى حصل على مدار ثمانى سنوات، إلا أن الطامة الآن وجود نفر - 6 أشخاص - بقيادة البدوى، لديهم إصرار شديد على نشر الشائعات والفتن وإثارة الفوضى وإحداث البلبلة وارتكبوا من المخالفات الكثير والكثير لوقف مسيرة بناء الحزب، ولديهم قناعات زائفة على الاحتماء ببيت الأمة حتى يفلتوا من العقاب طبقًا للقانون.. وأعتبر ما أنشره الآن بلاغًا جديدًا ثالثًا إلى المستشار نبيل صادق للتحقيق فى وقائع إهدار المال العام.
فقد انتحل الستة المفصولون صفة أنهم الهيئة العليا الأصلية، وراحوا يرددون الشائعات والأكاذيب من أجل نشر الفتنة، وضرب استقرار الحزب العريق، فقد أذاعوا منذ خسارتهم فى انتخابات الهيئة العليا للحزب الشائعات والترويج لإحداث الفتنة داخل بيت الأمة، وكان آخرها الزعم بأنهم الهيئة العليا الأصلية الرسمية، وإعلانهم إبلاغ الجهات الرسمية بذلك، مما يشكل جرائم جنائية يعاقب عليها القانون، كما أنهم يقومون بترويج الشائعات والمزاعم حول تنظيم احتفال لتكريم رموز الوفد، وهذا فى حد ذاته يعرض كيانًا حزبيًا عريقًا للخطر، فضلاً عن التعويضات المادية والأدبية التى لحقت بقامات حزبية وبالحزب كشخصية اعتبارية.
بل إنهم دعوا إلى عقد جمعية عمومية وهم لا يملكون هذا الحق، لسحب الثقة من رئيس الحزب، وتارة أخرى لإصدار قرارات بعودة المفصولين وعزل رئيس التحرير كاتب هذه السطور، وتارة أخرى اتهام رئيس الحزب بإهدار أموال بيت الأمة كما يزعمون على مواقع التواصل الاجتماعى، فى حين أن من يعملون لحسابه هو المتهم بذلك.
وقد شعر البدوى الذى دعا المفصولون لتكريمه، أنه سيقع فى فخ المشاركة فى كيان غير شرعى وغير قانونى، وسيكون مساهمًا أصيلًا معهم فى ارتكاب هذه المخالفات، ومتضامنًا معهم فى المسئولية عن هذه الجرائم، تاركًا السفينة تغرق بمن فيها وتلك عادة «البدوى» دائمًا، وهذا ما دعاه إلى إصدار بيان أعلن فيه انسحابه من هذه المشاركة حتى لا تطارده يد العدالة، والحقيقة أننى أعددت فعليًا ردًا واسعًا على هذا التكريم المزعوم، وقررت تأجيل النشر بناء على تعليمات من المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس الحزب ورئيس مجلس الإدارة الذى سيدعو الهيئة العليا للحزب للاجتماع فى الأسبوع القادم بحضور رؤساء لجان المحافظات واتحاد المرأة والشباب، لعرض واتخاذ قرار الإحالة إلى النيابة العامة بشأن كل الشائعات والأكاذيب التى يثيرها المفصولون ضد حزب الوفد، فضلاً عن تعمدهم تعريض الحزب للخطر والإساءة إليه من نشر الشائعات والأكاذيب، وكل ذلك جرائم مؤثمة قانونًا، ولما كان حزب الوفد ديمقراطيا وقراراته مؤسسية، فإن «أبوشقة» قرر ألا يكون أمر الإحالة إلى النيابة العامة صادرًا عنه شخصيًا، وإنما عن طريق مؤسسات الحزب المختلفة.. وأوجه رسالة إلى الذين يعتقدون أننى أروج لنشر «الغسيل الوسخ»، فالحقيقة أننى أمتنع عن نشر الكثير، سعيًا للحفاظ على الأسرة الوفدية وترابط الوفديين، ولكننا «نضطر اضطرارًا» أحيانًا للرد على الأكاذيب والشائعات التى تهدد استقرار الحزب العريق، وتشتت أذهان الوفديين عن عمد وقصد، بهدف تعطيل مسيرة الإصلاح والاستقرار الذى يقوم بها الحزب حاليًا، والتى تتعمد أيضًا أن تخرج الحزب عن هدفه الأسمى والأهم فى عمله السياسى والمجتمعى وجموع الوفديين فوضوا رئيس الحزب فى اتخاذ أية إجراءات لحماية الحزب وبشكل ملح، ولكن «أبوشقة» لا يريد أن ينفرد بقرار، وصبر كثيرًا أمام هذه الإلحاحات والمطالبات من جموع الوفديين، الذين يدركون ويتفهمون هذا المخطط الذى يديره ستة دخلاء على الحزب والذين عينهم «البدوى» فى الهيئة العليا السابقة، ليكونوا عنصرًا مناوئاً وحتى يعاونوه ويكونوا سندًا له فى سياساته الخاطئة.. وقد نفد الصبر وكثرت المطالبات فقرر «أبوشقة» أن يكون القرار جماعيًا طبقاً لرأى الوفديين الأصلاء ضد هؤلاء الدخلاء.
والوفديون مشغولون الآن للإعداد للاحتفال بمئوية ثورة 1919 ومئوية الوفد ولديهم إصرار على القيام باحتفال يليق بالحزب العريق وتاريخه ليعرف العالم وتعرف الأجيال بالداخل والخارج أن فى مصر حزب الوفد الذى كان جزءًا أساسيًا ومحركًا للحركة الوطنية خلال المائة عام الماضية.
إن حزب الوفد أمامه الاحتفال بمئوية ثورة 1919 ومئوية الوفد، ويقوم حاليًا بجهود مكثفة لتنظيم الاحتفال على أعلى مستوى وتجرى اتصالات واسعة للترتيبات التى يشارك فيها رؤساء دول ورؤساء أحزاب عالمية.. وجميع الوفديين مدعوون للمشاركة فى الاحتفال بلا استثناء.
ولا وقت أصلاً لألاعيب الصغار المفصولين من الحزب الذين لا يتعدون أصابع اليدين. فهؤلاء لا هم لهم سوى تعطيل أى إنجاز والسعى بكل السبل لتهديد استقرار الحزب ووقف الإصلاحات التى يقوم بها «أبوشقة»، ولكن الوفديين لن تهدأ لهم سريرة أو تلين لهم قناة فى سبيل المطالبة بعقاب من يشوه الحزب وما أصابه من أضرار مادية وأدبية من هذه التصرفات المقصودة والمتعمدة ومن يساندهم فى هذه الأفعال، وهو ما سنضطر للكشف عنه للوفديين والرأى العام. وهناك الكثير من الوقائع التى طالب الوفديون بنشرها ضد «البدوى»، وقرر «أبوشقة» إرجاء النشر حتي ما يسفر عنه اجتماع الهيئة العليا القادم، وبما يسفر عنه هذا الاجتماع، وبعد مناقشة بشأن المفصولين الستة الذين ينتحلون صفة هيئة عليا وترويجهم الشائعات والأكاذيب لكن يبقى أن هناك إجماعًا على ضرورة اتخاذ إجراء جنائي سريع ضد أى تصرف يتعمد تشويه وتدمير الحزب والوقوف على من وراء هذا العمل.
فكل تصرفات المناوئين المفصولين بالحزب لن تجدي، خاصة أن الوفد حزب ديمقراطى يؤمن بسيادة القانون وسيكون حسابهم أيضًا بالقانون.
«وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون».. «ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار».