رأس المال الميت وجودة التنمية

اعتمدت سياسة مصر الاقتصادية بشكل كبير على كثير من المفاهيم والمصطلحات التى سادت الأوساط العالمية خصوصا منذ بداية التسعينيات من القرن المنصرم مثل سياسة الخصخصة وحرية انتقال الأموال وتحرير التجارة والتشديد على جذب الاستثمار الأجنبى والعربى والمناداة بحوكمة الشركات والحوكمة الرشيدة بهدف الاندماج فى الاقتصاد العالمى وهو هدف أساسى قامت عليه الكوربوقراطية العالمية الداعية لتكامل المثلث الخطير ضلع تزاوج الأصولية الدينية  مع ضلع الجناح اليمينى الأمريكى وضلع الشركات العابرة للقارات،ورغم التوجه الحذر للسياسة الاقتصادية المصرية لإحداث توازن شكلى بين اقتصاد السوق والعدالة الإجتماعية إلا أننا وجدنا أنفسنا خارج المنافسة والإنتاجية كأحد أهم آليات اقتصاد السوق وبعيدين كل البعد عن قواعد العدل الاجتماعى لنقف متفرجين على دول ودويلات لم تكن تفكر يوما فى أن تكون فى طليعة الأمم على حساب مصر. اكتفينا بتعظيم النموذج الهندى والصينى والماليزى والدعوات الخالصة لهم ولغيرهم من الدول التى كانت تدور فى فلكنا وتنظر إلينا على أننا النموذج الملهم لما ينبغى أن يكونوا عليه، إن  خروجنا من حلبة المنافسة والإنتاجية واعتمادنا على الكلام أكثر من الأفعال وتضخم الأنين الاجتماعى ساهم كل ذلك فى اتساع دائرة الفقر وهى من صفات الدول النامية التى ترتبط بها امتلاك هؤلاء الفقراء أصولا عبارة عن رأس مال ميت غير مستغل اقتصاديا ولعل هذا التوضيح يكون سببا فى الوصول إلى مراجعة موضوعية لعناصر التنمية الاقتصادية التى تقوم على تراكم الموارد البشرية والمادية والمعرفية لتعظيم جودة التنمية لتقليل الفوارق بين الطبقات واسترجاع الطبقة الأعظم والأهم وهى الطبقة الوسطى وهذا مرهون بعدم خضوع التعليم والصحة والثقافة لقوى السوق وحدها وهو أمر يحسب للدولة فى قيامها الآن بصياغة حرفية لمشروع قومى لتطوير التعليم إيمانا منها بأنها لن تقف موقف المتفرجين وعليها النزول لساحة المنافسة بسلاح التعليم الجيد لإعادة اكتشاف قدرات الإنسان المصرى العظيمة عسى أن يكون ذلك نقطة الانطلاق نحو الاندماج فى سوق العمل والتطبيق العملى للحوكمة الرشيدة وضمان الانطلاق نحو التطور التكنولوجى السريع لمصر الذى لا يعد حلا لمشكلات الحاضر فقط بل للوفاء باحتياجات الأجيال القادمة فى تطبيق علمى وعملى للمعنى الحقيقى لمفهوم التنمية المستدامة وهذا يستدعى الوقوف بقوة أمام أى اتفاقية لحقوق الملكية الفكرية تنشأ سلطة لاحتكار المعرفة داخل المنظومة الاقتصادية تتعارض مع مفاهيم وخصائص جودة التنمية وتتعارض أيضا بين حق الحياة مقابل حق الحصول على الربح أو التربح وعلى مصر أن تعود للوقوف أمام التحيز السافر ضد الدول النامية من خلال التعامل مع المعرفة التقليدية التى تقودها الكوربوقراطية العالمية.