حكاية وطن
استقبال الرئيس السيسي لأعضاء الهيئات القضائية المكونة من وزير العدل، ورئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس الدولة، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام، ورئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس هيئة النيابة الإدارية، ومساعد أول وزير العدل رئيس الأمانة العامة للمجلس، له أكثر من دلالة هامة، فهو تكريم للقضاء المصرى ممثلاً في شيوخه وتكريم لجميع قضاة مصر الأجلاء الذين حملوا على عاتقهم رسالة العدالة فى دولة سيادة القانون وكانوا خير جنود أوفياء للوطن .اعتزاز الرئيس بقضاة مصر الذين يحملون رسالة العدل محافظين على التقاليد الراسخة التى اكتسبها القضاء المصرى الشامخ على مر العصور يؤكد حرص الرئيس على ترسيخ دولة القانون بما تتضمنه من إنفاذ العدالة على الجميع واحترام استقلال القضاء وصون حرمته.
الدستور أعلى من شأن القضاء فأخضع الدولة للقانون وجعل سيادة القانون أساس الحكم، وجعل استقلال القضاء وحصانته، وحيدته ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات، والسلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها، ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقًا للقانون، وحظر الدستور التدخل فى شئون العدالة أو القضايا واعتبر أى تدخل جريمة لا تسقط بالتقادم.
لا سلطان على القضاة فى عملهم لغير القانون، وحمل القضاة هذه الرسالة خير ما يكون وتحملوا فى سبيل القيام برسالتهم أعباء الدفاع عن شموخ القضاء المصرى خلال حكم جماعة الإخوان ورفضوا تحويل القضاء المصرى المحايد المستقل إلى قضاء ملاكى، وأكدوا حرصهم على المصداقية التي يتمتع بها القضاء المصرى، فحاول الإخوان معاقبتهم بحصار المحكمة الدستورية العليا لمنع قضاتها الأجلاء من ممارسة رسالتهم، وأصدروا إعلانًا دستوريًا يحصنون به قراراتهم، كما حاولوا العبث بسن خدمة القضاة للاستغناء عن شيوخهم ودفع القضاة فى سبيل الدفاع عن هذا الصرح الشامخ ثمنًا كبيرًا وصل إلى حد الاستشهاد واغتالت يد الإرهاب الغادر الشهيد هشام بركات النائب العام، والشهيد المستشار محمد مروان، ولم يرضخ القضاة، وأصروا على الدفاع عن سيادة ودولة القانون حتى زالت الغمة.
رغم عنف هذه الجماعات الإرهابية مع القضاة ورغم ما كان يتوقعه المتابعون للجرائم التى ارتكبها الإخوان بعد 30 يونيو بأن القضاة سينتقمون من الذين قتلوا وخربوا وحرقوا ودمروا إلا أن العدالة سارت فى مجراها الطبيعى الذى رسمه الدستور والذى اتخذه القضاة نبراسا فى أحكامهم، فكانت العدالة الناجزة، والإجراءات القانونية الطبيعية، ودرجات التقاضى تطبق على الجميع، وجدنا أحكامًا تصدر، وتلغيها محكمة النقض، ووجدنا معاملة إنسانية لأعتى الإرهابيين لأن العدالة معصوبة العينين، وأن قضاء مصر لا ينتقم، ولكنه يأخذ الحق لصاحب الحق من المذنب، القضاء المصرى يتمسك بتقاليده الراسخة، رغم طول إجراءات التقاضى فى بعض القضايا، ولكن العدالة تأخذ مجراها الطبيعى.
الرئيس السيسى فى تكريمه للقضاة، طلب منهم إبلاغه أى معوقات تحول دون تحقيق العدالة الناجزة، تقديرنا الكامل للقضاء المصرى الشامخ على مر العصور، وتحية للرئيس الذى يحرص فى كل مناسبة على احترام سيادة دولة القانون، واحترام مبادئ الفصل بين السلطات.