العلاقة بين المواطن المصرى والدولة متمثلة فى الحكومة والمؤسسات الرسمية علاقة لم تصل إلى مرحلة الاطمئنان والثقة فى أن ما تقدمه تلك المؤسسات وتلك السلطة التنفيذية يصب دومًا فى مصلحة المواطن، وإنما مازالت بكل أسف العلاقة بين الطرفين علاقة شك وريبة وعلاقة رفض ومعارضة لجميع، بل أغلب ما تقدمه تلك السلطة التنفيذية والمؤسسات لهم، وإن كانت الفترة السابقة لثورة يناير فترة رفض تام واتجاه إلى تلك الدولة الموازية التى أنشأها الإخوان فى الخفاء مع مباركة دولة مبارك لاستمرار البقاء والتوريث نجد أن بعد 30 يونيه تحولت الحالة إلى أمل ورغبة فى التعاون مع السلطة التنفيذية والثقة فى قدرتها على تغيير الحياة والدنيا إلى ألوان الفرح والبهجة والرخاء، وأصبح المواطن على أتم استعداد للتعاون التام مع الدولة الجديدة التى سوف تنتشله من فساد السنوات السابقة ومن سطوة كهنوت الإخوان ومن فرض الحالة الثورية التى أودت بالاقتصاد والسياسة والأمن والسلم الاجتماعى.. ولأن التوقعات عندما تكون كبيرة وأكبر من قدرة الدولة فإن الإحباطات تكون أكبر وأشد قسوة، ولهذا فإن جميع الإصلاحات والقرارات التى قامت بها الحكومة سواء من رفع الدعم أو ترشيدة أو البناء فى المدن الجديدة وشبكة الطرق والتسليح المتطور والحديث للمؤسسة العسكرية، مع دخول تلك المؤسسة فى مختلف المشروعات المدنية من بناء إلى طرق إلى زراعة إلى صناعة إلى دواء إلى علاج إلى إعلام، كل هذا قد أدى إلى تغيير فى العلاقة بين المواطن والسلطات الأخرى، ليس فقط السلطة التنفيذية ولكن أيضًا بين المواطن والسلطة التشريعية فى مجلس النواب الذى ابتعد عن نبض الشارع لغياب الإعلام الذى ينقل ما يدور للمواطن ويعرفه ما هو دور النواب تجاهم وتجاه من انتخبوهم أملًا فى التغيير وفى التطور وفى أن يصل صوتهم إلى السلطة التنفيذية.
والأخطر الآن هو أن العلاقة بين المواطن والمؤسسة العسكرية التى تعمل فى المشروعات المدنية علاقة لا تحتمل معنى ومفهوم المعارضة، أو معنى ومفهوم الرفض والسخرية لما تقوم به، وفى هذا مكمن الخطر الذى على الجميع الالتفات إليه ومحاولة تجنبه وعودة الحياة المدنية كاملة إلى المشروعات المتعلقة بحياة المواطن الداخلية، لأن تلك المؤسسة العسكرية أهم وأخطر مؤسسة فى الوطن، حيث إنها الركيزة الحامية الحارسة للهوية وللوجود وللحرية وللأرض والعرض والكرامة ودورها لا يمكن إنكاره لأنه بدونها تهتز الصورة وقد تضيع الملامح والأشكال والصور بل والأوطان.. لذا فإن قضية إعادة الثقة بين المواطن وبين السلطة التنفيذية تأتى حين تعود لتلك الحكومة مدنيتها الكاملة فى قدرتها على القيام بالمهام والمشروعات من أجل المواطن وأيضًا ضرورة عودة مجلس النواب للتعبير عن المواطن ومحاسبة ومراجعة ومراقبة الأداء الحكومى للوزراء والمحافظين وعودة أهل الخبرة والاختصاص أكثر من أهل الثقة وعودة السياسة الوطنية والحزبية بصورة تعزز المبادئ الوطنية المصرية فى مقابل أى حركات أو كهنوت دينى يفرض سطوتة كبديل للمعارضة الغائبة.
إن العلاقة بين المواطن وبين حكومة هى الدليل على أن الوطن قادر على عبور الأزمة حين يتم توعية وتنوير ومشاركة الشعب فى مشروعات التنمية والبناء وطرح أى قوانين للنقاش وللحوار المجتمعى ومراعاة البعد الأمنى والاجتماعى حتى لا ينفصل المواطن عن وطنه مره أخرى وحتى لا تتعرض أهم مؤسسة إلى النقد والرفض والتقييم من قبل الحياة الاجتماعية.. إعادة الثقة أساس البناء والتطور.