حكاية وطن
لا يفرق الدستور بين مواطن وآخر، ولا بين ديانة وأخرى، ولا بين كبير وصغير، ولا غنى أو فقير، بل جعل الدستور جميع المواطنين لدى القانون سواء، وجعلهم متساوين فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، ولم يميز الدستور بين مواطن وآخر بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، وفرض الدستور عقوبة على التمييز والحض على الكراهية وسيادة القانون هى أساس الحكم وتخضع الدولة له، وحرص الدستور على استقلال القضاء، وحصانته، وحيدته ليكون ضمانة أساسية لحماية الحقوق والحريات، وجعل الدستور العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
للأسف معظمنا يعلم الكثير عن الدستور وأحكام الحقوق وسيادة الدولة ولكن عند التطبيق كل واحد يتحول إلى منظر ومحلل ويفسر الحدث بمزاجه، وآخر هذه التفسيرات المضطربة هى محاولة إضفاء الطائفية على جريمة رقيب شرطة المنيا ربيع مصطفى خليفة المتهم بقتل المواطنين عماد كمال صادق ونجله كمال، لأن الطرف القاتل مسلم والمقتول مسيحى، رغم أن الدستور المصرى ساوى بين جميع المصريين، ولم يتعرض لفكرة مسلم أو مسيحى فى الحقوق والحريات والواجبات العامة أو سيادة الدولة وخضوعها للقانون، فجميع من هم على أرض مصر لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات، وإذا اعتدى أحدهما على الآخر فهناك قانون وقضاء وعدالة ، فمن الممكن أن يكون القاتل مسلمًا أو مسيحيًا، ولكن فى النهاية جميع الأطراف تتمتع بالمواطنة ويفصل بينها القانون، لكن هناك محاولات لإثارة الفتنة بين قطبى الأمة المصرية الذين يعيشون تحت راية علم واحد، وأرض واحدة، ويواجهون الإرهاب لتطهير وطن الجميع، وتسيل دماؤهم على أرض سيناء، ويسقط شهداء من المسلمين، وشهداء من المسيحيين، وهناك محبة تسود بين الجميع، يذهب المسيحيون إلى كنائسهم، والمسلمون إلى مساجدهم، ووجدنا محافظًا مسيحيًا يحضر خطبة الجمعة فى المسجد، ومسلمين يزورون المسيحيين فى منازلهم لتهنئتهم بالأعياد وهناك كاتدرائية جديدة فى العاصمة الجديدة تجاور مسجدًا كبيرًا، وتعليمات أخرى من الرئيس بإقامة كنيسة فى كل منطقة عمرانية جديدة، ولكن لماذا تتجه البوصلة إلى الطائفية كلما وقع حادث عابر كما رأينا مع حادث شرطى المنيا، فى هذه الحالة لابد أن نفتش عن الذين يحاولون زرع الفتنة بين الأخوة فى الوطن الواحد، فالفتنة نائمة لعن الله من أيقظها. حادث المنيا أمام القضاء الجنائى العاجل كما أمر المستشار نبيل صادق النائب العام، بإحالة المتهم للمحاكمة بعد توجيه النيابة له تهمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد له، بعد إطلاق الرصاص على القتيل وابنه فى واقعة عادية لا علاقة لها بالدين، وهذه الجرائم تقع كل يوم، ولا يهتم بها أحد إلا إذا كان طرفاها مسلمًا ومسيحيًا، لكن النظام الواعى، يقظ لمحاولات الفتنة، فالشرطة، والنيابة تحركت بعد الواقعة، وتم باتخاذ الإجراءات القانونية التى حددها الدستور، حتى تتم المحاكمة العادلة فى دولة القانون التى تخضع للقانون .
وأمام الإجراءات السريعة التى اتخذتها النيابة فى هذه القضية ليأخذ القانون مجراه يجب أن يتوارى الذين يحاولون النفخ فى رماد الفتنة لإشعالها نارًا بعد أن تحدث البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قائلا: نثق فى القضاء المصرى لأن الجريمة لا علاقة لها بالأديان، وقال الأنبا مكاريوس اسقف المنيا: عندما نطالب بحقوقنا فإننا نطالب بها بدافع وطنى وليس بدافع عرقى.
الوحدة الوطنية صلبة ولا تهتز أمام محاولات ضربها لخدمة الإرهاب ومموليه، فمصر وطن لمن يقيم على أرضها والجميع يخضعون للقانون.