لعل وعسى
ادعاءات مقررة حقوق الإنسان المعنية بالحق فى السكن شابها الكثير من عدم المصداقية والعقلانية والملاءمة، وهى خصائص وصفية لجودة أى معلومة من أى مصدر، إذ يجب أن يتسق مع هذه المعلومة قدرتها على المقارنة مع سنوات سابقة، ففى حالتنا هذه كان يجب على المقررة أن تستعرض فى تقريرها أهم التحديات التى واجهت مصر فى العقد بل العقود السابقة التى تمثلت فى وجود فجوة إسكانية رهيبة متراكمة، حيث بلغ ما تم تنفيذه من مشروعات سكن قومى 383 ألف وحدة سكنية حتى عام 2013 ارتفعت إلى 1٫772 مليون وحدة ومتوقع 3،5 مليون وحدة بحلول عام 2020 وهذا يعنى السعى بقوة نحو احتواء هذه الفجوة السكانية ودون الخوض فى النصيب العادل للإسكان الاجتماعى لكن وجود 3،5 مليون عامل مصرى فى هذه المشروعات هدف اقتصادى يجب احترامه، يتواكب مع هذا التحدى وجود حوالى مليون نسمة يقطنون بالمناطق غير الآمنة نتج عنها كوارث منها منشية ناصر الأخطر فى هذه التحديات الزحف السكانى الرهيب خاصة من صعيد مصر إلى القاهرة الكبرى وما خلفه ذلك من زيادة العشوائيات وتآكل الأراضى الزراعية وحصول مصر على الترتيب الأول عالمياً فى ظاهرة التصحر انعكس ذلك على زيادة الفجوة الغذائية لتصل إلى 70% كأول تحديات أمن مصر القومى وتفاقم الكثافات السكانية بالمدن ومشكلة انقطاع مياه الشرب لتأخر تنفيذ المشروعات وانخفاض نسبة تغطية خدمة الصرف الصحى بالقرى لتصل إلى 10% فقط.
هذه بعض التحديات التى ما كان يجب أن تختزل عند العرض من قبل الحقوقية الأممية كان يتعين استعراض توجهات الاستراتيجية المصرية التى تتمحور فى زيادة استثمارات الإسكان لتصل إلى 1.7 تريليون جنية طوال أربع سنوات فى قطاعات التنمية العمرانية من الإسكان والطرق والصرف ليصل لنسبة 56% وتطوير 4802 قرية من خلال تنفيذ برنامج تنموى جاد يهدف من ناحية إلى تحقيق التوازن بين معدل النمو السكانى الذى وصل لأكثر من 2،6% والموارد المتاحة التى بات علينا تعظيمها، ومن ناحية أخرى تعظيم المورد الأعظم لمصر وهو الاستثمار فى الطاقة البشرية وتحسين خصائصها لضمان تحقيق القدرة على استدامة التنمية، لعل ما سبق يكون ضربة بداية لنسف بؤر الفساد إلى تجذرت فى كثير من المؤسسات ومنها قطاع التنمية العمرانية، وهو بالفعل ما وضح بافتتاح الرئيس السيسى ثالث أكبر محطة للصرف الصحى فى العالم بالجبل الأصفر عسى أن يكون ذلك بداية حقيقية لوضع خطة عمرانية شاملة للمناطق الحدودية والمحرومة ومنها صعيد مصر والنوبة بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية بما يمثله ذلك من بداية لضرب جذور الفساد الذى تعدى حدود الفقر والسفك والدمار للانتقال إلى إدارة تنمية مكانية أكثر اتزاناً تلبى طموحات المصريين وترتقى بجودة حياتهم وجودة البيئة العمرانية ذات العبقرية المكانية التى تتطلب استغلال الموقع الاستراتيجى لمصر إقليمياً ودولياً، وهذا سوف يتحقق بإذن الله لو اتبعنا وجود مدينة منتجة أكثر منها مستهلكة ولنا باع كبير فى ذلك فى الخمسينات والستينات والعمل على تفعيل اللامركزية فى الإدارة المحلية لإعطاء الإحساس بالمكان كهدف ثانوى للوصول للإحساس بالانتماء والوصول المدينة العادلة التى تتوزع فيها العدالة الاجتماعية ويتولد فيها الإبداع. وأخيراً وليس آخراً فإن التوافق والانسجام التام مع البيئة واحترامها بداية حقيقية للارتقاء بجودة الحياة كى نعيش المعنى الحقيقى لوجودنا.