عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

 

إن إعادة بناء الإنسان المصرى على أسس ديمقراطية وتنمية قدراته وتعميق انتمائه، باعتباره صانع التنمية وباعث الحضارة، لذا لابد من الاهتمام بتعليم الإنسان المصرى والاهتمام بصحته.

ولذلك فى آخر حكومة للوفد فى 3 يناير 1950 خصصت الوفد 4 ملايين جنيه من ميزانية الدولة التى كان قوامها 200 مليون أى بنسبة 23% للتعليم فنحن كمعلمين نعرف أن الاهتمام بالتعليم قرين التقدم ونؤمن أن الاهتمام بالتعليم يحتاج لحزب حاكم مؤمن بأهمية التعليم للمستقبل ويؤمن بأن الفرد صانع التنمية وأساسها، ومن هنا فإن المؤسسة التعليمية لم يعد لها دور على الإطلاق وقد صار التعليم خارجها فى البيوت والمراكز التعليمية المعدة لذلك، لتفقد المؤسسات التعليمية دورها التربوى المنوط بها ودورها الوطني، فلم تعد المدرسة مؤسسة للمواطنة، لتعلم الطلاب الأخوة فى الوطن وتبعدهم عن التعصب الدينى وتنشئهم على الوطنية وحب الإنسانية.

فنحن ندرك حجم التدهور الذى وصل إليه نظامنا التعليمى فالمدارس بلا طلاب وبلا رؤية وبلا دور وبلا استراتيجية، وأصبح النظام التعليمى فوضى منظمة، ولأن المعلم هو مفتاح العملية التعليمية فلابد من أن تكفل له الدولة معيشة معقولة وتوفر له أوضاعا صحية مطلوبة حتى يتم نقل مصر من عثرتها فالتعليم هو القاطرة القادرة على دفع مصر إلى الحداثة والمعاصرة، وأن المعلم برفع كفاءته باستمرار ورفع مستواه معيشته هو مفتاح أى تطور.

فنحن المعلمين نصرخ من أجل الوطن والمواطن من أجل الوطن بعودة التعليم لمدارس الدولة وليس خارجها وجودة التعليم بما يعود على الطالب، ولصالح المواطن بتجريم الدروس الخصوصية مما يوفر ما يزيد على 14 مليارا تخرج من جيوب المصريين لحفنة من المعلمين وغيرهم دعوتنا للقضاء على ما تبقى من فساد وإفساد داخل وزارة التربية والتعليم من خلال مميزات وانتدابات تصرف للبعض فيها دون عائد تعليمى أو تربوي.

ولذا فالوزارة تشهد إهدار وسوء إدارة المال العام وصرفه على مجموعة من المقربين والمحظوظين أعضاء لجان النظام والمراقبة ولجنة الادارة لشهادات الثانوية العامة والدبلومات الفنية ( صناعى،زراعى، تجارى نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات ) بخلاف المطبعة السرية ومراكز توزيع الأسئلة اثر قيام وزير التربية والتعليم بصرف منحة ٤٠٠ يوما بواقع ٧٪ من الراتب الأساسى بخلاف ما يحصلون عليه بواقع ٥٠٠ يوم تصرف لهم بواقع ٧٪ ايضا ليصبح إجمالى ما يصرف لتلك القلة القليلة جدا فى التربية والتعليم ٩٠٠ يوم بنسبة ٧٪ من الراتب الأساسى أى مرتب أكثر من ٥ سنوات مقابل عمل فى ثلاثة شهور على أكثر تقدير وتصرف المكافأة والمنحة على دفعتين الاولى فى الدور الاول ٣٤٠ يوما مكافأة عمل و٢٠٠ يوم منحة من الوزير لاعلان نتيجة الدور الاول وتصرف ١٦٠ يوما للدور الثانى و٢٠٠ يوم منحة الوزير لاعلان نتيجة الدور الثانى.

اما المطبعة السرية لامتحانات الثانوية العامة والدبلومات يتحصل العضو فيها على أكثر من ٥٠٠يوم وتصل لــ ١٠٠٠ يوم بواقع ٧٪‏ من اساس المرتب خلاف مكافأة الوزير.

وطالب المعلمين بأن يتم تقنين العمل بلجان النظام والمراقبة ولجنة الادارة للشهادة الثانوية العامة والدبلومات الفنية ( صناعى،زراعى، تجارى نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات ) ومساواتهم بالملاحظين ومقدرى الدرجات وبالتالى توفير الملايين التى تصرف دون حساب، على أن يتم بحث النظم العالمية والعربية واختيار أفضلها بعيدا عما يحصل بمصر من إهدار للمال على اعمال الكنترول دون غيرها من اى دولة اخرى.

وننتقل لنقطة أخرى لإهدار الأموال من ميزانية التربية والتعليم على ما يسمى الامتحان التكميلى لعدد قليل من الطلاب بالشهادة الإعدادية (من لم يلحقوا بامتحان الفصل الدراسى الأول ) يؤدى الطلاب امتحانهم فى مواد الترم الأول عقب امتحان الترم الثانى (نهاية العام ) يوميا بجدول نفس المواد هؤلاء الطلاب عددهم قليل جدا سنويا لكنهم يكلفون الدولة مبالغ طائلة فمثلا الــ150طالبًا موزعين على 100واكثر بواقع طالب أو اثنين أو ثالثة فى كل لجنة يشرف على امتحانهم 600ملاحظ ومراقب على مدار أسبوع مقابل 5%من راتبهم،بواقع 6 فى كل لجنة ما بين رئيس لجنة ومراقب و2ملاحظين وعامل وإدارى فى كل لجنة لكن لو تم تجميعهم فى لجنة واحده على مستوى المحافظة او على مستوى الاداره ويؤدون الامتحان قبل أو بعد امتحان الشهادة الاعدادية سيكلفون الدولة اقل بكثير حيث سيتم تجميعهم فى اللجنة فى 7لجان يتم ندب 25فقط بواقع 5%من راتبهم ما بين رئيس لجنة ومراقب أول و2مراقبين و15ملاحظًا 3إداريين و3عمال على مدار الأسبوع.

ومن خلال الخبرة فى التعليم والعمل بكنترولات المدارس بمرحلة النقل والتى تعمل مجانية ولوجه الله، نرى تشكيل لجان الكنترولات والإدارة من خلال موظفين عموميين بالتربية والتعليم ممن يجيدون استخدام الحاسب الآلي، مثل أى دولة محترمة أو دولة فى أدغال أفريقيا ونوفر المليارات التى تصرف وتدخل جيوب المحظوظين.

كان العنصر البشرى فى الماضى مهما للقيام بعمليات الجمع والطرح فى شيت الامتحانات لاستخراج نتيجة الطالب، بينما الحاسب الآلى يقوم اليوم بتلك المهمة فى «أسرع» وقت وتحتاج فقط ما يغذى الكمبيوتر بالدرجات فقط للطالب، وبالتالى نقضى على ما يسمى لجان الامتحانات ولجان الإدارة التى لا يوجد مثيل لها فى أى دولة محترمة تلك اللجان التى تنهب ميزانية التعليم التى من الممكن أن تعود على العلم والتعليم بالنفع لو تم غلق بابها. على مدار نفس المدة هل يتم فتح حوار حول ملاحقة الفساد والمحسوبية وسوء توزيع الإدارة بالتعليم؟

هل يتم فتح حوار حول ملاحقة الفساد والمحسوبية وسوء توزيع الإدارة بالتعليم؟

أو إذا استمر النظام فلابد من عدم الجمع بين أى من لجان الادارة واى كنترول أو مركز توزيع الاسئلة حتى يتيح الفرصة لأكبر عدد وغلق الباب أم المافيا.