يواجه أهالى 57 قرية فى مركز التل الكبير ومركز القصاصين التابعين لمحافظة الإسماعيلية معاناة كبرى تتطلب سرعة التوقف عندها والتعامل معها بما يحفظ لهم وضعهم ويخرجهم من هذه الحالة وتحقيق استقرارهم.
تقيم أغلب الاسر فى هذه القرى على منازل منحها لأجدادهم الخديو إسماعيل رحمة الله عليه هبة مجانا وأوقفها على البر، فى الوقت الذى يواجهون فيه حاليا مساعى الأوقاف لطردهم منها.
والمنازل المشار إليها من الطين والحجر لا تتجاوز الدور الواحد و يسكنها مزارعون بسطاء ، لا يمتلك سكانها أى سندات ملكية إلا أن أجدادهم عملوا فيها منذ عهد الخديو إسماعيل الذى منحهم المساكن القريبة من منطقة عملهم.
وفى عام 1959 بموجب قانون الإصلاح الزراعى حصلوا على عقود ملكية الأرض الزراعية، قبل أن يدخلوا فى نزاع قضائى مع هيئة الأوقاف على أراضى الكتلة السكنية بعد أن تداخلت فى ملكية الأرض باعتبارها واقعة ضمن نطاق أراضى المركز معظم المساكن التى كانت توزع بالمجان على العاملين بأراضى وقف الخديوى فى عهد الملكية.
وبعد ثورة يوليو 1952 انتقلت ملكية الأرض إلى الإصلاح الزراعى ولم تتوقف رحلة بحث شاغلى أراضى الوقف عن أوراق الملكية. وسألنا فى «المساحة» وتأكدنا أن هذه المنازل تابعة للإصلاح الزراعى طبقًا لأوراق هيئة المساحة، وبالتالى ليس لهيئة الأوقاف أى علاقة بها لتطالبهم بها. وقد حصل السكان على أوراق تفيد بتقنين وضع الأرض من الإصلاح الزراعى بعد تسديد الرسوم، لكن هيئة الأوقاف رفضت الأوراق ولم تعترف بها، على العكس استمرت فى تحرير المحاضر ضد السكان وحاصرتهم بالقضايا التى برأهم القضاء منها جميعًا، لنفاجأ فى كل مرة بتحرير الأوقاف لمحاضر جديدة بالتبديد.
الصراع بين هيئة الأوقاف والسكان على الأراضى السكنية التى كانت ضمن أملاك الإصلاح الزراعى ممتد من قرية العباسة التابعة لمركز أبوحماد بالشرقية إلى قرية المحسمة التابعة لمركز التل الكبير بالإسماعيلية، على مساحة تتجاوز 6 آلاف فدان.
وقد كانت هذه الأرض كما أشرنا ضمن أملاك الخديو إسماعيل، قبل أن يحولها إلى وقف لصالح المزارعين مع منح كل منهم قطعة أرض لبناء منزل بغرض السكن فى نفس المنطقة، واستمر الوضع إلى أن صدر قانون الإصلاح الزراعى والذى منح المزارعين عقود ملكية أراضٍ بدأت مساحتها من فدانين إلى خمسة أفدنة وفق عدد أفراد الأسرة. وأقر القانون أن الكتلة السكنية المجاورة للأرض الزراعية تخدم العاملين عليها ومن حق السكان دون إيجار وهى متخللة للأراضى الزراعية.
فى عام 1973 أعيد إنشاء هيئة الأوقاف بموجب القانون رقم 42 لسنة 1973 الذى يحكم أعمال الهيئة ويرد لها بعض الأراضى التى حصل عليها الإصلاح الزراعى سنة 1959، وحدد هذا القانون الأراضى التابعة للأوقاف بالأراضى الزراعية فقط، وأثناء تنفيذ القرار بين هيئة الأوقاف والإصلاح الزراعى بموجب محضر اجتماعات بين الهيئتين لتحديد ماهية الأراضى التى يجب أن ترد لهيئة الأوقاف، أثبتوا فى محاضر الاجتماعات أنه لا توجد أى مساحات واجبة الرد إلى هيئة الأوقاف، ومن ضمنها أراضى الكتل السكنية، وهى عبارة عن منافع للأراضى الموزعة على المنتفعين بموجب قانون الإصلاح الزراعى، وبالتالى تُعد المنطقة السكنية منفعة أساسية لأصحاب الأراضى الحاصلين عليها من هيئة الإصلاح الزراعى وخارج منطقة النزاع، والتى يجب ردها لهيئة الأوقاف مرة أخرى. على الرغم من ذلك بدأت منذ 20 عامًا معاناة المزارعين شاغلى الكتل السكنية بسبب تحرير هيئة الأوقاف محاضر ضدهم.
كيف بدأ النزاع القضائى بين الهيئة والسكان والإصلاح الزراعى؟ حسب رواية المطلعين على الأمر فقد ظهرت قرى أرض الوقف منذ 1869 خلال أعمال حفر قناة السويس، عندما قرر الخديو إسماعيل منح الأرض لمزارعيها بين مدينتى الإسماعيلية والشرقية، ومنحهم مساكن ضمن الأرض مجانًا، ووهب الخديو لهم أراضى الكتلة السكنية وكان يحصل الفرد على مساحة أرض لبناء مسكن وجرن وحظيرة مواشى وبالتالى كل مواطن عمل فى هذه الأرض أصبح يمتلك مسكنه، واستمر الحال بعد وفاة الخديو إلى أن قامت ثورة 1952 التى ضمتها لأراضى الإصلاح الزراعى، والذى أقر بوضع هذه المنازل أنها للمنفعة ومنحتها للمزارعين دون إيجار أو سندات ملكية.
إن المحاضر التى يتم تحريرها ضد المزارعين شاغلى الأرض والمنازل بدأت منذ 20 عامًا، وتحررت ضد السكان بعد مطالبتهم بتسديد غرامات مقابل استغلال الأرض فى بناء المنازل، بالإضافة إلى إيجار شهرى مقابل السكن فيها، واضطر معظم السكان إلى السداد خوفًا من الملاحقة القضائية.
وثيقة وقف الأرض للخديو لا يوجد فيها ما يدل على أن اراضى الكتلة السكنية ملك للأوقاف إلا أن المحاضر مستمرة ضد السكان، من هنا بدأ النزاع القانونى بين الهيئة ومستحقى الأرض من قبل الإصلاح الزراعى، ورغم صدور حكم قضائى بأحقية المواطنين إلا أن المحاضر استمرت ضد السكان المتبقين وعددهم يتجاوز 3000 فرد وانتهى الموقف بحصولهم على حكم نهائى من المحكمة الإدارية العليا بأحقيتهم فى منازلهم الواقعة داخل الكتلة السكنية لمركزى التل الكبير والقصاصين وقراهم.
إن هيئة الأوقاف تنازعهم على الأرض السكنية، وفوجئ باقى السكان عام 2004 أن «الأوقاف» طلبت من وزير الزراعة آنذاك تسليم أرض هذه القرى لهيئة الأوقاف، وأعدوا محضراً لتسليمها، فطعن السكان المتضررون على القرار، ومن هنا بدأ النزاع القضائى بينهم و«الهيئة» على المساحة المخصصة للسكن. وصدر حكم نهائى يمكن السكان من أرضهم ويلغى حق الأوقاف فى الأرض».
ورغم ذلك واصلت هيئة الأوقاف إجراءات حجز إدارى وتبديد على السكان وفرضت غرامات عليهم بدعوى التعدى على أرض «الهيئة»، وهذه الإجراءات تمت على الورق فقط دون إخطار المزارعين سكان القرى، ليفاجأ عدد كبير منهم بأنهم مدانون فى قضايا وصادرة ضدهم أحكام غيابية بالحبس والغرامة.
وقد صدر حكم فى الدعوى رقم 2712 لسنة 10 ق ضد كل من رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف، ومدير منطقة أوقاف التل الكبير، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، ومدير عام مديرية الإصلاح الزراعى بالتل الكبير. ونصت حيثيات الحكم على أن الأراضى الموجودة ناحية القصاصين القديمة والجديدة ومساحتها 155 فداناً عبارة عن كتل سكنية قديمة تقع داخل مسطحات التمليك وهى عبارة عن منافع عامة لخدمة المنتفعين بالتمليك بهذه المناطق وتقع ضمن تكليف الاصلاح الزراعى ومسجلة منذ توزيع أراضى التمليك على المنتفعين عامى 1959 و1960 وكان هذا المسطح يدخل ضمن توزيع المنافع ويضع المواطنون الطاعنون يدهم على المسطح.
وحكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وإلغاء الحكم المطعون فيه بإلغاء قرار تسليم المؤرخ فى 16 مارس 2004 المحرر بين هيئتى «الإصلاح الزراعى» و«الأوقاف» فيما تضمنه من رد مساحة الـ155 فداناً الكائنة بناحية التل الكبير بالإسماعيلية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الهيئة المطعون ضدها بالمصروفات. المطلوب هو أن يتم تمليك واضعى اليد على الكتلة السكنية لبيوتهم حيث إنها قد وهبها لهم الخديو مجانا للسكن فيها منذ أكثر من 150 عامًا.