موسم قصب السكر

خلال أيام يبدأ توريد قصب السكر من المزارعين إلى المصانع والشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وحتى هذا اليوم لم تحسم وزارتا الزراعة والتموين السعر الجديد للتوريد منذ إعلان الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير  الزراعة عن تشكيل لجنة لدراسة تكلفة إنتاج فدان القصب والتى على إثرها يتحدد سعر التوريد فى الموسم الجديد والهدف من عقد اللجنة هو توفير هامش من ربح  مجزٍ للمزارع فى ظل الارتفاع الشديد فى تكلفة الإنتاج والذى يؤدى إلى خسارة المزارعين فى هذا المحصول الاستراتيجى الذى يوفر نسبة كبيرة من احتياجات البلاد من السكر ويحد من الاستيراد. بعد تعهد وزير الزراعة أمام لجنة الزراعة بالبرلمان بدراسة مشاكل مزارعى القصب على اثر مطالبة النواب برفع سعر التوريد الجديد إلى ألف جنيه لطن القصب لم نسمع أى جديد مما أثار غضب مزارعى القصب الذين يتأهبون لتوريد المحصول مما أثار مخاوفهم من تطبيق السعر القديم على الموسم الحالى. وفى نفس الاتجاه ردد الدكتور على المصيلحى وزير التموين نفس تصريحات وزير الزراعة عن قرب تشكيل لجنة لتحديد سعر توريد القصب خلال أيام بالتنسيق مع المزارعين ونقيب الزارعيين والمالية والتنمية المحلية والزراعة والجمعيات الزراعية لتحديد سعر شراء القصب، هذه التصريحات يأخذها المزارعون على محمل الجد، انتظارا لتحريك سعر المحصول الذى توقف العام الماضى عند 720 جنيها للطن، وهذا السعر أدى إلى تكبد المزارعين خسائر فادحة فى ظل الارتفاع الشديد فى تكلفة الإنتاج مما دعاهم إلى التفكير فى التوقف عن زراعة القصب.

وكنت قد كتبت الأسبوع الماضى فى هذا المكان عن معاناة مزارعى القصب، بعد تصريح وزير الزراعة الدكتور عز الدين أبو ستيت أمام اللجنة البرلمانية بأنه مزارع قصب قبل أن يكون وزيراً، وقلت له إن حديثه عن تكلفة فدان القصب والذى قدره بحوالى 18 ألف جنيه يدل على أنه لم يزر حقول قصبه فى سوهاج منذ سنوات أو لم يتابع مصاريف الإنتاج  مع الفلاحين هناك  لأن التكلفة تعدت هذا المبلغ بكثير، وتلقيت اتصالا من بعض مزارعى القصب يروون فيها المآسى التى يواجهونها مع هذا المحصول السنوى والخسائر التى يتحملونها سنوياً، وصبرهم على زراعة القصب لعل الدولة تشعر بهم وتقرر لهم هامش ربح مناسبًا بعد احتساب قيمة التكلفة الحقيقية للفدان. أشارت رسائل المزارعين إلى أن محصول  القصب تقوم عليه عشرات الصناعات الأخرى، ويشغل عمالة بالآلاف فى مصانع استراتيجية ممتدة فى الصعيد بخلاف العمالة فى الحقول كما يغطى الإنتاج من السكر نسبة  كبيرة فى السوق المحلية.

ومع تأهب شركة السكر للصناعات التكميلية لاستلام المحصول الجديد، فأنا أدعو المزارعين إلى الالتزام بتوريد المحصول فى المواعيد المحددة حسب الجدول الذى تعلنه شركات السكر، وأدعو المهندس محمد عبدالرحيم رئيس شركة السكر للصناعات التكاملية بأن يفى بوعده فى صرف مستحقات المزارعين بدون مماطلة، والكف عن سياسة «التنقيط» التى كانت متبعة فى السابق، وأدعو وزيرى الزراعة والتموين الى الإسراع فى عقد لجنة  تحديد سعر المحصول الجديد مع ضرورة إنصاف المزارعين لأن تكلفة هذا المحصول المهم واضحة للجميع ولا تخفى على أى مسئول قريب من هذا المحصول أنها باهظة ولا يجنى المزارعون عائداً يغطى تكلفة الإنتاج، فلا تجوروا على المزارعين الذين ينتظرون موسم القصب كل عام للتخفف من أعبائهم المادية، وتجعلوهم يحجمون عن زراعته رغماً عنهم.