كلنا نشاهد لافتات ممنوع التدخين معلقة فى جميع المنشآت الحكومية ووسائل النقل والمواصلات، وبالرغم من كثافة اللافتات وانتشارها بكثرة فى أركان وزوايا المنشآت والمواصلات، إلا أنه لا يوجد التزام حقيقى بمنع التدخين فى المنشآت الحكومية بل بالعكس تماماً، فالتدخين منتشر جداً فى جميع المنشآت ونادراً ما تجد منشأة حكومية مصرية ملتزمة بالفعل بمنع التدخين.
ولستُ هنا بصدد إقناع المدخنين بالإقلاع عن تلك العادة السلبية البغيضة، بالرغم من أن أمنيتى ذلك بالفعل، ولكنى أقصد هنا التدخين السلبى وآثاره، فأنت كمدخن رضيت وبإرادتك الحرة أن تدمر رئتيك، ليس معنى ذلك أن ترضى لنا نحن معشر غير المدخنين أن نسلك نفس المصير.
فما ذنبنا نحن؟ ولماذا نضطر كمدخنين سلبيين أن نتحمل الأضرار البغيضة التى يتركها التدخين على صحة الإنسان؟
أليس من حقنا أن نتنفس هواءً نظيفاً خالياً من الملوثات والأمراض؟
ألا يكفى ما نستنشقه من هواء ملوث ناتج عن الانبعاثات الضارة الناتجة عن الازدحام المرورى؟
ألا يكفى ما نتحمله من الملوثات الضارة الناتجة عن مخلفات المصانع غير الملتزمة بيئياً والمنتشرة فى معظم أنحاء الجمهورية بلا ضابط أو رقيب؟
وبالرغم من صدور التشريعات القانونية الخاصة بمنع التدخين فى المنشآت الحكومية، والتى تقضى بالغرامة أو حتى بالحبس فى حال تكرار المخالفة، إلا أن البعض كالعادة بمصر يضرب بالقوانين عرض الحائط ويستمر فى ممارسة عادته السيئة متجاهلاً فى ذلك حقيقة مهمة، وهى كما أنك حر فى أن تُدخن، فغيرك يمتلك نفس الحرية وذات الحق فى ألا يتنفس هواء التدخين الضار بالصحة.
أما الأماكن التى يحظر فيها التدخين وفقاً للقانون، هى المنشآت الحكومية، والصحية والتعليمية والنوادى الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب فضلاً عن وسائل النقل العامة والمواصلات.
ويلتزم وفقاً للقانون المدير المسئول عن هذه الأماكن بمنع التدخين واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك وإلا عوقب بالغرامة فى حالة عدم التزامه بها.
والهدف عامة من إصدار تشريعات منع التدخين هو الحفاظ على البيئة وتقليل مخاطر اشتعال النيران فى المناطق القابلة للاشتعال وحفظ حق غير المدخن فى أن يتنفس هواءً نظيفاً، على اعتبار أن التدخين عملية اختيارية، أما التنفس فلا.
وإن استعرضنا بلغة الأرقام بيانات وإحصائيات وزارة الصحة فسنجد أن نصف الشعب المصرى تقريباً من المدخنين السلبيين و43% من المدخنين الرجال و0.5% من النساء.
كما كشف مدير مكتب منظمة الصحة العالمية بالقاهرة أن معدل انتشار التدخين بمصر يعتبر من أعلى المعدلات فى منطقة شرق المتوسط وعلى مستوى العالم.
وحسب آخر إحصائية فإن عدد الوفيات الناتجة عن التدخين فى مصر تصل إلى 170 ألف شخص سنوياً، بالإضافة إلى أن التدخين سبب رئيسى فى العديد من الأمراض كسرطان الرئة وأمراض القلب وغيرها، ومن المؤكد حسب دراسة عالمية أن المدخن السلبى معرض لنفس المخاطر والأمراض التى يصاب بها المدخن.
وليست العبرة فقط بإصدار التشريعات أو سن القوانين وفرض العقوبات سواء بالغرامة أو حتى الحبس، فما أكثر التشريعات بمصر، وما أغلظ العقوبات أيضاً، فالعبرة بالتنفيذ، فمعظم دول العالم تُطبق وبجدية قوانين منع التدخين فى المنشآت العامة، فالولايات المتحدة مثلاً حققت انخفاضاً ملحوظاً فى تلوث الهواء بنسبة 96% بعد حظر التدخين فى الأماكن المغلقة.
فتظل القوانين فى بعض الأحيان عاجزة عن المنع أو حتى الردع للأسف، لأن منظومة التنفيذ مفقودة، ولا أجد أيضاً تفسيراً لذلك؟
نعم فحتى الآن، لم يتم تفعيل قوانين منع التدخين فى الأماكن العامة، ولا أفهم لماذا نرهق أنفسنا فى سن قوانين او إصدار تشريعات وفى النهاية لا تُطبق ولا تُفرض على المخالفين؟