«علينا واجب استنهاض الإنسان المصرى لينفض عن نفسه مظاهر التواكل والانكسار، ويبادر إلى ممارسة حقوقه باعتباره مواطناً وشريكاً فى تقرير مصير الوطن والحصول على خيراته، وباعتباره مسئولاً عن مصيره ومصير أبنائه وأحفاده والأجيال القادمة من المصريين».
بهذا النداء وتلك الرؤية لكاتبها المفكر الدكتور على السلمى نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق وأستاذ الإدارة ونائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق أيضاً، استهل الدكتور سمير مرقص المفكر والباحث الرائع وأهم من كتبوا وأسهموا برؤاهم الإبداعية فى مجال دعم حالة «الاندماج الوطنى» مقالاً يفيض بكل معانى الوفاء لقدر وقيمة الدكتور «السلمى».. وأشار إلى رؤيته المعنونة: «إعادة بناء الوطن: خارطة الطريق نحو التنمية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية» (إصدار سما للنشر - 2015) انطلاقاً من المرجعية القيمية التى حكمت الحركة الوطنية، عبر العصور، وفى الدولة الحديثة. فكانت «سنداً لها فى كفاحها المتصل من أجل تحقيق الاستقلال الوطنى ضد المستعمرين الأجانب والسعى إلى الخلاص من استبداد الحكام الطغاة من أبنائها، وذلك عبر سنوات تاريخها الحديث» وصولاً إلى يناير ويونيو، «أملاً فى الاستقرار السياسى والسلام الاجتماعى والنهوض الاقتصادى والعلمى»، ما يتطلب تصميم وتنفيذ استراتيجية لإعادة بناء الوطن.
ذكرتنى مقالة د. سمير مرقص وحديثه عن رؤى د. السلمى بإسهاماته فى وضع الوثيقة الدستورية التى أطلق عليها جماعة الشر «وثيقة السلمى» فى مثل تلك الأيام من عام 2011، وكيف هاجموا الرجل ووثيقته بشكل رذيل وصل إلى حد خروج محاميهم الأشهر «سليم العوا» مطالباً الجماهير بالخروج فى مليونية لشجبها ورفضها، رغم ما أجرى عليها «السلمى» من تعديلات عديدة، حيث تم تعديل المادة الأولى من الوثيقة الدستورية تماماً، بعد أن اعترض عليها عدد من القوى السياسية فى اللقاءات التى عقدها مع ممثلى الأحزاب السياسية، لتصبح «جمهورية مصر العربية دولة موحدة وطنية، نظامها ديمقراطياً مدنياً يقوم على المواطنة وحكم القانون وتكفل الحرية والعدل والمساواة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون أى تمييز أو تفرقة، والشعب المصرى جزء من الأمة العربية، يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة».. كما كان قد أجرى تعديلات على المادة 4 من وثيقة المبادئ الدستورية، والخاصة بالنظام السياسى للدولة ليصبح النظام السياسى للدولة جمهورياً ديمقراطياً، يقوم على التوازن بين السلطات، والتداول السلمى للسلطة، ونظام تعدد الأحزاب، شريطة ألا تكون على أساس دينى أو جغرافى أو عرقى أو طائفى أو فئوى أو أى مرجعية تتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة فى هذا الإعلان.
وبدلاً من طلب المزيد من الحوار حول الوثيقة، خاطب العوا مجلس الوزراء، قائلاً: «إنت مالك بإعداد وثيقة الدستور»، وأضاف أن الوثيقة أسقطت وسائل الإنتاج الحكومية لأسباب مشبوهة، وأنها اغتصاب لسلطة مجلس الشعب وأن من صاغ الوثيقة جاهل بتقسيم السلطات، كما أن وثيقة السلمى ستؤدى إلى هدم البلد، لذلك يجب أن تسحب هذه الوثيقة فوراً لأنها وثيقة ديكتاتورية، وعمل سياسى غير ذكى سيؤدى إلى فوضى بالبلاد ليطلق نفير الانشقاق والتطرف!