رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حكاية وطن

 

عملى فى قسم الحوادث فى بداية حياتى الصحفية جعلنى أقترب من وزارة الداخلية، وتعاملت مع وزرائها عن قرب حتى قيام ثورة 25 يناير رغم أن فترة عملى بالحوادث لم تدم «7 سنوات» وانتقلت محرراً برلمانياً فى مجلسى الشعب والشورى، ولكن استمرت علاقتى بالضباط الذين واصلوا الترقيات وتقلد بعضهم منصب وزير الداخلية. متابعة أخبار الحوادث فى أوائل الثمانينيات غير وقتنا الحالى، عدم وجود التكنولوجيا الحديثة، والمحمول والنت  وخلافه كان يجعل المحرر لا يحصل على الخبر إلا بالانتقال الى المصدر، ومصادر أخبار الحوادث كثيرة وأهمها الشرطة أى القسم ومديرية الأمن والأمن العام، والوجه الثانى للحادثة تحقيقات النيابة، تعاملت مع  ضباط وقيادات جعلونى أعشق البحث الجنائى الذى يشبه عملنا فى الصحافة التى نسميها مهنة البحث عن المتاعب، وكنت أجلس مع ضباط البحث الجنائى أستمع الى خطط البحث وكيفية الإيقاع بالمجرم، سواء كان قاتلاً فى جريمة نفس أو أموال عامة وغيرها من الجرائم وكان هناك تصوير للجريمة كنا نطلق عليه تمثيل الجريمة حيث تصطحب النيابة المجرم بعد القبض عليه الى موقع ارتكاب الجريمة ليشرح طريقة ارتكابه لها، وتعلمت أنه لا يوجد مجتمع بلا جريمة، والجريمة مع تطور المجتمعات، والتطور الحالى بعد دخول الكنولوجيا والزيادة السكانية، ومجالات الاقتصاد والاستثمار، والتوسعات الجديدة واستصلاح الأراضى، والتقدم فى كل شىء جعل الجريمة تختلف عن ذى قبل وضاعف من مهام رجل الشرطة.

بعد تولى اللواء محمود توفيق وزارة الداخلية فى التغيير الوزارى الأخير فى وزارة الدكتور مصطفى مدبولى قررت متابعة تطور الجريمة، وإجراءات ملاحقتها من جهاز الشرطة، اكتشفت وجود

خطط امنية محكمة لمواجهة الجريمة فى كافة أشكالها الاجتماعية والاقتصادية، وأمن الدولة، وما أدراك ما أمن الدولة التى أحبطت كل مخططات جماعة أهل الشر التى كانت تنوى تنفيذها، ورغم وقوع جرائم إرهابية إلا أن ما كان  يحاك ضد  مصر هو اضعاف ما حدث من جرائم، وأضعاف الخسائر، واختفت من قاموس الشرطة الجريمة المجهولة أو الجريمة الكاملة، سقوط المجرمين فى قبضة العدالة عن طريق جهاز الشرطة وراءه تخطيط، وتدريب، ودراسة، وقائد يخطط ويعامل ضباطه بإنسانية واحترام، والجميع عنده على قدم المساواة  ولا ميزة لأحدهم على الآخر إلا للكفاءة.

تصفحت صحف أمس، وجدت الشرطة تضبط جرائم اقتصاية قامت بها عصابة للإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية وضبط المتورطين فى فيديو الهرم وهذه القضية التى تم إزالة الغموض حولها فى وقت قياسى سوف تكون عاملاً مهماً فى حماية حرمة الآثار.

وتساعد وزارة الآثار على اتخاذ اجراءات أكثر تشدداً لفرض قيمة المكان والتاريخ.

الانضباط فى جهاز الشرطة كان عاملاً مهماً فى الاستقرار الأمنى الذى يشعر به المواطن، صحيح هناك جرائم اجتماعية، وجنائية تحدث باستمرار وهذا لن يتوقف ولكن هناك الأمن العام، وأمن مباحث وزارة الداخلية لها بالمرصاد، هناك إرهاب يتربص بالدولة ومؤسساتها، ولكن هناك أمن الدولة، وفى المجموع هناك وزارة الداخلية التى وضعت يدها فى يد القوات المسلحة، وأقسموا على الأخذ بثأر الشهيد، وتطهير سيناء من العناصر الإرهابية.. فى مواجهة الإرهاب لا فرق بين شرطة وجيش، الاثنان جسد واحد، وعقل واحد واتجاه واحد، وهدف واحد هو التصدى لعدو يريد أن يغتال أحلام وطن فى التقدم، وجهود رئيس لا يكل ولا يمل من العمل لإسعاد الشعب، وهو يثق أن كل الانجازات التى تحققت على أرض الواقع، والقادم فى المستقبل يحميها الشعب والجيش والشرطة.

جهاز الأمن العام بالمرصاد لضبط التشكيلات العصابية التى تحاول إغراق البلاد بالمخدرات والتى تحاول تهديد الاقتصاد الوطنى، وبالمرصاد للهجرة غير المشروعة .

هذه الجهود الكبيرة فى ملاحقة الجريمة نتيجة استقرار فى جهاز الأمن، وثقة فى قياداته وفرت لأعضاء الشرطة عامل الاستقرار النفسى فى عدالة المعاملة فانعكس ذلك على أدائهم لفرض الأمن بكافة أنواعه حتى أصبح أمن المواطن من أمن الوطن.