حكاية وطن
دستور «71» هو الأشهر الذى شهد عدة تعديلات على يد السادات ومبارك، وهو الأطول عمراً إذ استمر 40 عاماً، وتم تعطيله من المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 13 فبراير 2011، بعد ثورة «25 يناير» وتنحى مبارك. طريقة تعديل دستور «71» كانت تتم عن طريق الرئيس أو طلب موقع من ثلث أعضاء البرلمان، التعديل الجزئى للدستور أى المواد المراد تعديلها كانت لا تمنع المجلس أو الرئيس من مراجعة نصوص الدستور بالكامل كلما اقتضى الحال، حيث المادة «189» من دستور «71» لم تثتثن مادة من مواده من الخضوع للتعديل، ومكنت «مبارك» من تعديل «34» مادة أهمها إنشاء لجنة عليا للاشراف على الانتخابات.
بعد سقوط دستور «71» وقفز الإخوان على السلطة، أصدر مرسى إعلانا دستورياً فى «22 نوفمبر 2012» لتحصين قراراته ومجلس الشورى واللجنة التأسيسية لوضع الدستور من الطعن أمام القضاء، وفى «13 يوليو 2013» سقط حكم الإخوان بإعلان خارطة المستقبل التى توافقت عليها القوى السياسية والوطنية، وتضمنت إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية ووضع دستور جديد للبلاد.
خارطة المستقبل جعلت المصريين يتنفسون الصعداء، بعد انكشاح الحكم الفاشى الإخوانى الذى أساء الى القضاء الشامخ وأهدر كل قيم المجتمع وثوابته، وصدر دستور «2014» عقب ثورة «30 يونيو»، وتضمن فى مادته «226» طريقة تعديله من رئيس الجمهورية أو خُمس أعضاء مجلس النواب لتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ويذكر فى طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل، وفى آخر المادة لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد من الضمانات.
إذا عقدنا مقارنة بين دستور «71» ودستور «2014» نجد أن المادة «190» من دستور «71» جعلت مدة رئيس الجمهورية تنتهى بانقضاء «6 سنوات» من تاريخ إعلان انتخابه، ويجوز انتخابه لمدة أخرى فقط، كما جعل هذا الدستور لرئيس الجمهورية السلطة المطلقة فى تعيين الحكومة كما منح الدستور رئيس الجمهورية سلطات واسعة بلا حدود.
فى دستور «2014» الحالى تم النزول بمدة الرئاسة فى المادة «140» الى «4 سنوات» ويجوز إعادة انتخابه مرة واحدة، كما قام الدستور بتقليص سلطات رئيس الجمهورية بدرجة لا تسمح له بالتحرك المطلوب لمواجهة المتغيرات السريعة والضرورية، كما جعل تعيين الحكومة بالشراكة بين الرئيس ومجلس النواب إذ لابد أن يصدق البرلمان على تعيين رئيس الحكومة، الى آخر القيود الموجودة فى الدستور.
البعض اعتبر تقليص سلطات رئيس الجمهورية وراءه «فوبيا» الخوف من المستقبل، ويقولون إن الدستور الحالى تمت كتابته على عجل فى غيبة مجلس النواب، ويرون أن هناك تشابكا فى الصلاحيات بين مؤسسة الرئاسة والبرلمان، كما يعتبر البعض أن الظروف التى كانت تمر بها البلاد بعد ثورة «30 يونيو» لم تعط الدستور وقتاً كافياً لصياغته، كما يرون أن انتخاب الرئيس لدورتين فقط كل منها «4 سنوات» تحد من طموحاته فى تنفيذ برنامجه الضخم واقامة المزيد من المشروعات المطلوبة فى الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.
فالذين يطالبون بتعديلات جديدة على الدستور هو حقهم فلا حجر على رأى تتبناه مجموعة من الشعب.
الحراك حول الدستور مهم، لأن الدستور فى غاية الأهمية فهو القانون الأساسى الأعلى الذى يرسى القواعد والأصول التى يقوم عليها نظام الحكم، ويقرر الحريات والحقوق العامة ويرتب الضمانات الأساسية، لحمايتها، ويحدد لسلطات الدولة وظائفها وصلاحياتها، ويضع الحدود والقيود الضابطة لنشاطها ما يحول دون تدخل أى منها فى أعمال السلطة الأخرى.
ورغم ذلك فالدستور ليس قرآناً، أى أنه قابل للتعديل كلما اقتضى الأمر، إذا التعديل للأفضل، ولصالح مصلحة الشعب واستقرار الدولة.