كلام
قبل ثلاثة أيام أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2019 - 2022)، استكمالًا للمرحلة الأولى التى تم إطلاقها عام 2014، وتعتمد هذه الاستراتيجية فى أحد أهدافها على مشاركة منظمات المجتمع المدنى والمواطنين فى كشف الفساد ومواجهته.. ويبدو أنَّ أهداف هذه الاستراتيجية ـ فى مرحلتها الأولى ـ لم تُحَقِق المستهدف والمأمول منها، فظلَّ الفاسدون يعيثون فى البلاد فسادًا وإفسادًا. وبدا الرئيس يُحارِب وحده فى معركته ضد الفاسدين المُفسدين. والرئيس معذور، ليس كل ما يريده يتحقق بالسرعة المطلوبة، فالفساد عتيق وعميق وراسخ، يضرب بجذوره فى أعماق المجتمع منذ سنوات طويلة..
والفساد الذى رفع السيسى راية الحرب فى مواجهته ليس فقط فساد الرشوة والاختلاس فقط كما يظن الكثيرون، لكِنَّه الفساد فى كل صوره، التى تُخالف الأصول، وتتعدى القواعد ، وتُهمِل اللوائح، وتنحرف عن القانون بقصد وتعمُد. وإحدى صور الفساد الآن أمام الرئيس.. ففى مكتبه مُذكرة من المجلس الأعلى للجامعات، ترشح ثلاثة أسماء ليختار الرئيس أحدهم رئيساً لجامعة بنها، وفى ذات الوقت فى مكتبه عشرات الشكاوى من أساتذة الجامعات، تُحذر من اختيار أحدهم ليكون رئيسًا للجامعة، وتفضح ترشيحه للمنصب الذى تم بمجاملة، هى إحدى صور الفساد الذى وجب مواجهته ومحاربته بنص الدستور.
والمُرشح الأول لرئاسة جامعة بنها التى تضم عشرين كلية، يَأخُذ عليه زملاؤه أنه لم يشغل من قبل أى منصب يؤهله لرئاسة الجامعة، فلم يعمل يومًا وكيلًا لكلية أو عميدًا أو نائبًا لرئيس جامعة، والرجل وهو شقيق إحدى الوزيرات، تحوم حوله شُبهة مخالفة القانون عندما سعى أيام كان عضوًا بلجنة السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى، واستصدر موافقة ليرأس مجلس إدارة شركة مصر لإدارة الأصول العقارية ( احدى شركات التأمين)، بالمخالفة لقانون الجامعات.. وقد يصلُح الدكتور المرشح لرئاسة الجامعة، لكن الواضح أنَّ غيره أصلح منه، من العشرين أُستاذًا الذين تقدموا لهذا المنصب الكبير، ومُعظمهم من وكلاء وعمداء الكُليات ونواب رئيس الجامعة، وجميعهم لهم خبرة بالعمل الإدارى والطلابى، وعلى دراية بالمشكلات «الكثيرة» التى تواجهها الجامعة التى تتناثر كلياتها العشرين ما بين مدينة بنها وقراها، وقرية مُشتُهر مركز طوخ، وحى شبرا بالقاهرة.
وأربأُ بالرئيس السيسى وهو يُحارب الفساد أنْ يخط بقلمه توقيعًا على قرار، رُبما وُضِع أمامه على عجل، ودون تأنٍ أو دراسة وافية أو تدقيق مطلوب فى المرشحين لمثل هذه المناصِب، وثقتى أنَّ الرئيس لن يفعلها.