توفير الأسمدة بات قضية يعانى منها المزارعون كل عام، لدرجة أنهم يصفونها بالكارثة تحل سنويًا على رؤوسهم، وبمثابة ضربة موجعة تزيد من معاناتهم، خاصة صغار المزارعين الذين يمتلكون أو يزرعون فى مساحات قليلة، وصحيح أن هناك زيادة فى أسعار هذه الأسمدة لكنها لا تؤثر على أصحاب المساحات الواسعة، والمتضرر فيها صغار المزارعين. وصحيح أن معظم هذه الأسمدة مستورد من الخارج، إلا أن ذلك ليس مبررًا أبدًا لارتفاع أسعارها بهذا الشكل المغالى فيه.. زيادة الأسمدة تجعل الفلاح أمام موقفين لا ثالث لهما، الأول أن يمتنع عن تسميد الأرض وبالتالى يكون المحصول هزيلاً ويتعرض الفلاح لخسائر فادحة ولا يعطى المحصول ثمن التكلفة التي صرفها طوال فترة النمو وحتي الحصاد.. والثانى هو هجران الفلاح الأرض وتبويرها.. وفى كلتا الحالتين هناك خسائر بل وكوارث لا تحل فقط علي المزارع، بل على الجميع.
المفروض علي الدولة أن تنتهج سياسة زراعية جديدة تواكب الواقع الجديد الذى تعيشه البلاد والسياسة الزراعية الحالية فاشلة بنسبة مائة فى المائة وهى وراء قلة إنتاج المحاصيل، ما يجعل الدولة تلجأ إلى الاستيراد من الخارج لاستكمال الغذاء الذى نحتاجه سنويًا.. لو أن هناك تجديدًا فى الفكر الزراعى، لاختلفت الصورة السيئة الآن، المزارع الذى يمتلك مساحة قليلة من الأرض أو يؤجرها للعمل فيها، لم يعد يحتمل أبدا الارتفاعات الباهظة فى الصرف على المحصول منذ وضع البذرة وحتى إنتاج المحصول. البذرة غالية وتكاليف الرى باهظة والسماد يرتفع بشكل جنونى وحتى السماد البلدى زاد سعره بشكل خطير، ما جعل الفلاح يصاب بحالة قرف شديدة.
والحقيقة أن سعر توريد المحاصيل الزراعية بلا استثناء زهيد، والرابح الوحيد فى هذا الأمر هم التجار الجشعون الذين يشترون الإنتاج بسعر قليل، ويعرضونه علي المواطنين بأثمان باهظة ولا أحد فى الحكومة حتى الآن يحاسب هؤلاء التجار الجشعين المحتكرين الذين يمصون دماء الفلاح والمواطن على السواء. ونجد ارتفاعًا جنونيًا فى أسعار المنتجات الزراعية.
هذه السياسة طاردة للفلاح من الأرض الزراعية، ولابد من ضرورة إعادة الفكر مرة أخرى مع السياسة الزراعية الحالية التى لم تعد تواكب الواقع المعاش حاليًا، فما أصعب ما يعانيه الفلاح وأسرته حاليًا، ويرحم الله المقولة الشهيرة التي كان المصريون يتغنون بها «ما أحلاها عيشة الفلاح».
مصر بعد ثورة 30 يونية، تحتاج إلى تغيير فى السياسة الزراعية وبناء الدولة الحديثة لا يتحقق إلا بتطوير السياسة الزراعية، وتوفير الراحة للفلاح الشقيان بطبيعة الحال. ولذلك لابد على وزارة الزراعة أن تنتهج سياسة جديدة تتمشى مع اتجاهات الدولة فى رفع المعاناة عن المواطنين، والتصدى بكل حزم وحسم للتجار الجشعين الذين يمصون دماء الفلاحين بشراء المحاصيل بسعر زهيد وبيعه للناس بأسعار مغالى فيها.