حكاية وطن
هناك كلام يتردد فى الشارع السياسى بين أوساط المثقفين وعامة الشعب عن مطالبات بتعديل الدستور، ونتفق جميعًا نحن الشعب المصرى أن الدستور من صنع البشر وليس قرآنا، فكل ما هو اتفقنا عليه، وصدر بإرادتنا الحرة، قابل للتعديل بإرادتنا الحرة، ويخضع أى تعديل للمتغيرات والظروف المجتمعية، كما يخضع للتطورات والمستجدات التى تتم فى البلد بعد خلع جماعة الإخوان الإرهابية واقصائها عن السلطة بعد سنة كبيسة.
فبعد ثورة 30 يونيو كانت هناك ضرورة لتعديل الدستور، وصدر الدستور الحالى عام 2014، وتقبله الشعب لأنه كان يحب أن يقف على أرض صلبة من خلال مثلث السلطة الذى يتكون من دستور ورئيس ومجلس نواب، وبفضل تكاتف الشعب وقف البلد على قدميه فى ظل هذه الأضلاع الثلاثة، قد نسمى الدستور الحالى دستور الضرورة، واحترمه الشعب بعد أن استفتى عليه، لكن الدستور ليس جامدًا، ونستطيع أن نعدله، وإجراءات تعديله معروفة وهى من سلطة رئيس الجمهورية أو خُمس أعضاء مجلس النواب.
من وجهة نظرى الشخصية أنا مع المطالبين بتعديل الدستور وأنا أؤيد كل الداعين لمسايرة التطور من أجل البحث عن آليات جديدة نواجه بها المستقبل. إن الدور الكبير الذي لعبته مصر خلال الخمس سنوات الماضية على المستوى الإقليمى والدولى، والانجازات التى تحققت على أرض الواقع، والأطماع التى تزيد بعد كل تقدم تحققه مصر فى الداخل والخارج، يحتاج إلى مراجعة لوثيقة الشعب صاحب السيادة التى يحميها ويحرسها باعتباره مصدر السلطات.
وبشكل عام من حق المواطنين أن يعبروا عن أنفسهم، ويلجأوا لنوابهم لاتخاذ هذه الخطوة، لأن التفكير فى مصلحة البلد هو حق للجميع، هناك اعتقاد أن الدستور صدر على عجل، وهذه حقيقية، والمتغيرات الجديدة تتطلب مراجعة بعض المواد ووضعها على طاولة الحوار، بالتعاون بين مجلس النواب وأساتذة القانون الدستورى والأحزاب والمجتمع المدنى للاتفاق على نوعية التعديل وحجمه.
نحن دولة تتقدم وتنجز، وتكسب كل يوم أرضًا جديدة من الثقة العالمية فى سياستها واقتصادها، فى قيادتها لقارتها السمراء، وتعدد علاقاتها الدولية، فلا يصح أن نظل مقيدين إذا ما اثبت الأداء على أرض الواقع أن «مواد» وضعناها تحد من انطلاقنا، وهذا يؤيده الواقع لأن الدستور ليس جامدًا ولا محددًا بمدة، ولكنه مرن يخضع لإرادة الشعب الذى يؤيد الانطلاق والتقدم الذى يحتاج إلى ما يواكبه، وما يواجه محاولات التحجيم التى يسعى إليها أهل الشر.