رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

نحو المسقبل

نجح الرئيس السيسى منذ توليه السلطة فى انتهاج منهج جديد يمكن أن نطلق عليه منهج «اختراق المشكلات المستعصية» لحل المشكلات واجتياز المعوقات التى تقف حائلا أمام تقدم مصر فى كافة المجالات فبدأ بما أطلق عليه المشروعات القومية الكبرى مثل مشروع قناة السويس الجديدة التى أراد من خلالها بث الثقة فى نفوس المصريين بالإصرار على الانتهاء منها خلال عام واحد وقد تم ذلك بما يشبه الإعجاز بأيدٍ مصرية وبتمويل شعبى خالص ثم مشروعات الطرق والأنفاق الجديدة التى أقيمت بأطوال ومساحات غير مسبوقة جعلت من مصر دولة واحدة مترابطة الأجزاء بدلا من تلك الجزر المنعزلة التى كان يتحرك فيها المصريون على ثلث المساحة الإجمالية للبلاد مما سيكون له آثاره البعيدة على التنمية المستدامة فى البلاد واستقبال المزيد من الاستثمارات الأجنبية فى كل أرجاء الوطن إذ لم يعد هناك جزء أو منطقة وعرة لا يمكن الوصول إليها واستغلال مواردها. وتوالت فى ضوء هذه الاستراتيجية التنموية الجديدة المشروعات القومية الأخرى مثل مشروعات استصلاح المليون فدان والصوب الزراعية والاستزراع السمكى وغيرها من المشروعات الاقتصادية الكبرى. وعلى نفس النحو بدأ فى اختراق المشكلات المزمنة التى يعانى منها المصريون وخاصة مشكلات الصحة والتعليم؛ ففى مجال الصحة أدرك الرئيس أن مسألة التأمين الصحى الشامل دونها معوقات كثيرة وتحتاج إلى وقت طويل فأطلق أولا مشروع القضاء على قوائم الانتظار فى المستشفيات وخاصة لأصحاب الحالات الحرجة والعمليات عالية التكلفة على المواطنين ونجح المشروع إلى حد كبير فى القضاء على جزء كبير من معاناة المصريين الصحية ثم أطلق ثانيا حملة 100مليون صحة للكشف على كل المصريين تقريبا تحت عنوان القضاء على فيروس سى والأوبئة الكبدية وعلاج كل المرضى بهذا المرض اللعين على نفقة الدولة والاطمئنان العام على صحتهم، وفى ذات الوقت بدأت أولى خطوات التأمين الشامل بإصدار القانون وبدأ تطبيقه من محافظة بورسعيد. وفى مجال التعليم تم اختراق مشكلاته الكبرى بمشروعات مثل إقرار نظام التعليم الجديد الذى بدأ تطبيقه هذا العام على أولى حضانة وأولى ثانوى ومثل إنشاء المدارس اليابانية للبدء فى تغيير نمط التعليم التقليدى وتحديثه باستخدام النموذج اليابانى وفيما يتعلق بتطوير التعليم العالى تركزت الاختراقات على قصر إنشاء الجامعات الجديدة على الجامعات التى تقوم بالشراكة مع الجامعات العالمية المصنفة وانشاء الجامعات التكنولوجية بالشراكة مع الجامعات الألمانية. والحقيقة أن هذا المنهج الاختراقى الذى يقوم على أساس المقولة الشائعة « ما لايؤخذ كله لا يترك كله» قد أحدث بلا شك طفرة جديدة فى التنمية فى كل المجالات ووصل جزء كبير منها إلى المواطن العادى حيث تم علاجه وشموله بالرعاية الاجتماعية من خلال منظومة تكافل وكرامة من ناحية ومنظومة البطاقات التموينية المدعومة من ناحية أخرى والقضاء على العشوائيات التى كان يسكن فيها ونقله إلى مساكن بديلة تليق بإنسانيته وتحافظ على كرامته من حيث توافر كل الخدمات والتأثيث المناسب من ناحية ثالثة.

ووسط هذا الكم الكبير من المشروعات القومية الكبرى التى تنفذ بدقة شديدة وبتوقيتات زمنية محددة وتبشر بصورة واضحة بمستقبل مشرق لبلدنا، لاتزال البيروقراطية والفساد الإدارى موجودًا ومتربصًا ومتسلحًا بمجموعة بالية من القوانين والتقاليد الادارية البالية بهذه النهضة التنموية!! والحقيقة أن مواجهة كل ذلك لن تتم إلا باهتمام شخصى من الرئيس حيث ينبغى اختراق هذه المنظومة الادارية الفاسدة والبالية وخاصة فى مجال المحليات والأجور، ففى مجال المحليات نحتاج لثورة إدارية تهدم كل منظومة القوانين المعطلة لسرعة الحركة واستبدالها بمنظومة قانونية جديدة تزيد من استقلال المحليات وتعطى المجالس المحلية بعد انتخابها سلطة المتابعة والمراقبة وتتيح التنافسية بين القيادات المحلية فى أنحاء الجمهورية. وفى مجال الأجور يكمن الاختراق الأكبر حيث غابت العدالة عن هذا الملف ومن ثم قل الإنجاز وكثرت السرقات والرشاوى والإكراميات وما شابه وشاعت مقولة «على قد فلوسهم». وأعتقد أن هذا الخلل فى منظومة الأجور هو جذر معظم ما نعانيه من مشكلات أبسطها كسل الموظف وعدم اهتمامه بإتقان عمله وأعمقها شعوره بالظلم لأن أحدا لم يقدر قيمة عمله التقدير المناسب! إن أولى خطوات الإصلاح الادارى المنشود هو الإصلاح الشامل لهيكل الأجور بالقضاء أولا على الفروق الهائلة بين ما يحصل عليه الموظفون الذين يقومون بنفس العمل نتيجة عملهم فى جهات معينة وفى وزارات مختلفة وثانيا بمضاعفة هذه الأجور بالقدر الذى يجعل الموظف فى أى جهة حكومية يحيا حياة آدمية تشعره بكرامته وتسعده ولا تضطره لمد يده للآخرين!! يا سيادة الرئيس إن اختراق هذه المشكلة الأخيرة ووضع الحلول غير التقليدية لها هو نقطة البدء الحقيقية لدولة الحداثة والتقدم إذ إن الموظف الذى لا يحصل على ما يكفيه ويحفظ كرامته ويسعده لن يشعر بالانتماء الحقيقى للوطن وللدولة.

[email protected]