رؤية
ـ أنا من المعجبين جدا بالوزير محمد سعفان وزير القوى العاملة لأنه يفجر قضايا إنسانية لا تخطر على بال العاملين الذين يلتحقون بالعمل لدى القطاع الخاص، مع أنه وزير مسئول مطلوب منه أن يساند هذا القطاع ليضمن فرص عمل للشباب.. الرجل لكي يكون صادقًا مع نفسه اعتبر أن ما يطلب من العامل أو الموظف قبل استلام العمل غير قانوني، يعني أن يكتب كل منهما استقالته ضمن مصوغات التعيين هذا إجراء تعسفي مرفوض..
ـ فعلا ليس من المنطق أن يكتب استقالته قبل استلام العمل وتبقى الاستقالة سنداً لإدارة الشركة وقتما تريد التخلص من العامل أو الموظف، وممكن أن يجد نفسه مفصولا وهو لا يدري، ناهيك عن الاستقالة بل هناك وثيقة مرتبطة بالتأمينات الاجتماعية وهي استمارة ٦، مطلوب أن يوقع عليها قبل استلام العمل أيضا وهذه الاستمارة هي التي تقضي على مستقبله التأميني بإنهاء اشتراكه في التأمينات دون أن يدري أيضا..
ـ الذي أعجبني في الوزير محمد سعفان أنه أعد قانوناً جديداً للعمل مطروحاً للمناقشة في البرلمان، وفي هذا القانون وضع الرجل مرئياته منها عدم الاعتداد بالاستقالة المسبقة التي تطلب مع مصوغات التعيين، ولا يعتبر الموظف أو العامل مفصولا أو مستقيلا إلا بعد اعتماد الجهة الإدارية.. يعني لا تقبل الاستقالة في التأمينات إلا بعد التصديق عليها من القوى العاملة، هذا الإجراء فيه وقاية وتأمين لمستقبل العامل أو الموظف..
ـ وعن تأمينه لحقوق صاحب العمل، أقر الوزير في مشروع القانون الجديد ربط الأجر بالإنتاج، هذا المبدأ فيه منفعة للطرفين، لا يأخذ العامل أجرًا بدون عمل، ولا يمتنع صاحب العمل عن صرف مستحقات مهما كانت قيمتها عن إنتاج حققه العامل أو الموظف.. معنى الكلام أن الأجر لمن يعمل، وهذه قاعدة عادلة.. فيها حماية لأصحاب الأعمال من الابتزاز.. وعدم تكرار سيناريو عمال الغزل والنسيج في المحلة الذين كانوا يطالبون بالأرباح السنوية في حين أن الخسائر عندهم للركب..
ـ سياسة الوزير محمد سعفان حققت المعنى لاسم وزارته كوزارة للقوى العاملة، فعلا أصبحت قوى بالسياسة التي تنتهجها، وعن العاملة فهو في توفيرها لفرص العمل لشبابنا، لكن المشكلة فينا وليست في الوزير، فهو يبدي استعداده لتدريب الشباب علي العمل الفني، وقد أبرم عدة بروتوكولات مع عدد من الشركات الأجنبية في مجال التدريب وللأسف لم يجد من يقبل على برامجها، مع أن المتدرب يحصل على أجر طوال فترة تدريبه إلى جانب وظيفة فورية، لكن المشكلة في شبابنا أنهم يتأففون من العمل الحرفي.. فالذين يعملون في تنفيذ المشاريع العملاقة في العاصمة الإدارية لا يقل أجر كل منهم عن ٥٠٠ جنيه في اليوم، ومهما عمل في العمل الإداري فلن يتعدى أجره ٧٠جنيهاً في اليوم..
ـ لقد أتيحت لي أن أرى تجربة على الطبيعة خلال وجودي في لندن من خلال إقامتي في أحد الفنادق الكبيرة، الفندق يجري بعض التجديدات لا تحدث قلقاً للنزلاء كتغيير ورق الحوائط بالأدوار، ولفت نظري وجود ثلاث بنات في الطابق الذي أسكن فيه يقمن بتغيير ورق الحائط في الطرقات، فضولي دفعني وسألت واحدة منهن عن دراستها.. فقالت لي إنها لا تزال طالبة في الجامعة وتدرس القانون، أي بعد سنتين ستعمل في أحد مكاتب المحاماة، أما عن عملها في تركيب ورق الحائط فهو من باب المساعدة في مصاريف الجامعة لأن الحكومة لا تتحمل المصاريف وكل طالب مسئول عن مصاريفه، وتقول إنها تتقاضى أجرها بالساعة وهذا النظام يساعدها على الانتظام في متابعة الدراسة بالجامعة..
ـ الموقف أبهرني وتمنيت أن أنقله بالكاميرا إلى القاهرة لعل وعسى تستحيب له البنت المصرية.. وأكيد عندنا بنات تقبل العمل الحرفي، وبالتجربة البنت المصرية لا تتأفف من أي عمل ماعدا العمل في البيوت أو جالسة أطفال، مع أنني قابلت مديرة مكتب أحد الأطباء وكانت واحدة من صديقاتها تهنئها بعيد ميلاد، ثم قالت لي إن الأطفال الذين كانت تجالسهم وهم أطفال كبروا وهم الذين أقاموا لها حفلا بعيد ميلادها، فهمت أنها كانت تعمل قبل عملها مع الطبيب جالسة أطفال.. فعلا العمل ليس عيبًا، العيب أن نتهرب من العمل الحرفي.. ونبحث عن الوجاهة الاجتماعية المزيفة..
ـ كلمة أخيرة.. أقولها من قلبي للوزير محمد سعفان كان الله في عونك يا معالي الوزير.. لقد أرضيت ضميرك وأنت تعد قانونًا جديدًا يضمن حق العامل وحق صاحب العمل، ومش مهم اللي قاعدين على المقاهي.