لله والوطن
الأسواق المصرية غرقت (حرفيا) بكل أنواع وأشكال البضائع المستوردة «المضروبة».. أجهزة وقطع غيار ومصنوعات من كل الأصناف.. إما مجهولة المصدر.. أو تحمل بيانات تصنيع مزيفة.. وربما يكون مصدرها واحدا ومعلوما لدى الجميع.. وهو مصانع بئر السلم الصينية التي تقوم بتقليد أي شىء.. وكل شىء.. بمستويات جودة مختلفة.. وكله بثمنه.. ويتعامل معها المستوردون الجشعون الذين يجنون ثروات طائلة بالغش والخداع من جيوب المستهلكين المغلوبين على أمرهم.. ولا يهتمون بالكوارث التي تسببها هذه البضائع المضروبة.. ولا يراقبهم أو يحاسبهم أحد..!!
< كيف="" تدخل="" هذه="">
من المسئول عن انتشارها؟.. وكيف يهرب مروجوها من الحساب؟.. وماذا يستطيع المواطن المستهلك أن يفعله لكى ينجو من شرور هذه البضائع التي أصبحت بمثابة قنابل موقوتة تهدد أمان كل مستخدميها..؟.
المفترض أن هناك جهازا تابعا لوزارة التجارة والصناعة مسئولا عن جودة هذه البضائع.. وهو الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.. والمفترض أن هذا الجهاز يقوم بفحص رسائل الواردات ومطابقة بياناتها وإخضاعها لمعايير جودة تحددها الأجهزة الحكومية المختصة.. والمفترض أن هذه الإجراءات تمنع دخول البضائع المضروبة.. وتحمي المستهلكين من غش وخداع بعض المستوردين الذين تنعدم ضمائرهم.. لكن مع ذلك تتسرب البضائع المغشوشة الى الأسواق بكل سهولة.. حتى بات وجود مثل هذه البضائع هو القاعدة.. بينما الاستثناء هو أن تجد البضائع الأصلية والسليمة..!!.
وهذا يعني شيئين لا ثالث لهما.. أولهما فشل هذه المنظومة بالكامل في أداء مهمتها.. وعجز آلياتها وأدواتها عن فرض الرقابة الحقيقية والجادة والفعالة على الواردات.. وثانيهما هو فساد القائمين على تطبيق وإدارة هذه المنظومة.. بينما يقف المواطن عاجزا إذا أصابه الضرر من هذه البضائع المغشوشة.. ماذا يفعل؟.. وكيف يحصل على حقه؟.. وكيف ينال من يغشه عقاب هذه الجريمة؟.
< في="" البناء="" التنظيمي="">
نجد شيئا غريبا.. يتمثل في أنها يوجد بها إدارات مختصة بإصدار شهادات مطابقة الواردات.. وشهادات المنشأ.. وفحص رسائل الواردات.. ودراسة حالات التشكك الواردة من الجمارك للتحقيق.. والقيد والشطب في سجل الموردين.. وايضا الرقابة اللاحقة.. والرد على شكاوى واستفسارات المستوردين والتحقيق فيها.. ومع ذلك تتجاوز البضائع المضروبة كل هذه الإدارات وإجراءاتها.. وتغرق الأسواق..!!
أيضا.. من الغريب أنه لا يوجد ضمن التنظيم الإداري للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات جهة مختصة بتلقى شكاوى المستهلكين أنفسهم والتحقيق فيها.. وبالتالي يكون لها سلطة ردع المستوردين الغشاشين.. وهذه بالمناسبة مهمة لا يستطيع جهاز حماية المستهلك القيام بها.. بسبب ضعف إمكانياته من جانب.. ولعدم اختصاصه بالتعامل مع المستوردين من جانب آخر.
< وهذا="" هو="" صلب="">
إذ لا بد من سد هذه الثغرات التي تنفد من خلالها البضائع المستوردة المغشوشة الى الأسواق.. ولو استدعى الأمر تغيير منظومة مراقبة الواردات وتشريعاتها وأدواتها والقائمين على إدارتها بالكامل.. وضرورة ان تتضمن هذه المنظومة إنشاء إدارة مختصة بتلقى شكاوي المستهلكين من خلال «خط اتصال ساخن» يمكن للمستهلك من خلاله إذا وقع في شرك بضاعة مغشوشة أن يرشد عن مصدر حصوله عليها.. ليتوجه مندوبو الهيئة إليه ويقوموا بتتبع مسار هذه البضائع ابتداء من بائع التجزئة ووصولا الى المستورد.. للوقوف على كيفية إدخاله هذه البضائع بالمخالفة للمواصفات الموضوعة.. وببياناتها الزائفة.. ومحاسبة المسئول عن ذلك.. وشطب المستورد المتلاعب والمخالف من سجل المستوردين.. وإحالته للمحاكمة الجنائية إذا تسبب في وقوع ضرر جسيم.. وكذلك محاسبة الجهة المصدرة في الخارج لهذه البضائع ومنع التعامل معها ووضعها في «قائمة سوداء».
< فى="">
لو حدث ذلك فإن كل مستورد سيتردد ألف مرة قبل أن يقوم باستيراد بضاعته المغشوشة.. لأن عقوبات جادة ستكون في انتظاره.. وهذا اقتراح نقدمه الى الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة.. ونتمنى دراسته بشكل جاد.