وجدت نفسى أكتب عن الرياضة لأن الوسط الرياضى ساخن هذه الأيام ولكن ما استوقفنى قضايا أردت الحديث عنها وهي:
1- قناة بيراميدز:
توقفت أمام استمرار قناة رياضية مغلقة للشهر الثالث على التوالى وهى قناة بيراميدز الناطقة بلسان حال فريق بيراميدز- الأسيوطى سابقاً- وإغلاق قناة أو صحيفة شيء سيئ جداً وتعد من الكبائر لأنه قرار يخلف وراءه تشريد مئات العاملين وأسرهم، وتعد نوعاً من العقاب الجماعى، خاصة إذا كانت القناة أو الصحيفة جادة فى تعاطيها مع الموضوعات التى تتناولها، وهو ما كانت عليه هذه القناة التى لم يكتب لها الاستمرار مع اول مشكلة مع قانون تنظيم الإعلام الجديد.
وأعتقد أن قرار إغلاق القناة أضر العاملين أكثر من المالك الذين لا نعرف مصيرهم الآن، ويجب أن يتحرك المسئولون لإعادة العمل فى القناة حتى تكون منارة رياضية جديدة، ويجب على القائمين عليها احترام القوانين المصرية والإذعان لها فى حالة الخطأ والتوقف عن التلويح بالإغلاق مع كل أزمة.
2- أحمد شوبير:
لا أعرف السر وراء أحمد شوبير فهو نجم كروى وإعلامى شاطر، وكان نائباً خدمياً من الطراز الفريد من أيام الحزب الوطني، وأخيراً نائباً لرئيس اتحاد الكرة، والذى استوقفنى أن منصب نائب رئيس اتحاد كرة القدم المصرى ظل شاغراً فى انتظار عودته إلى مجلس الإدارة لمدة تزيد على عامين منذ انتخاب مجلس إدارة الاتحاد، وأعتقد أنه لولا الأحكام الصادرة ضد الهوارى التى أبعدت حازم الهوارى وشقيقته من عضوية مجلس الإدارة لبقى المنصب خالياً حتى نهاية الدورة الحالية للاتحاد طالما لا يوجد شوبير.
فما هى سر وقوة الكابتن أحمد شوبير والذى فاز بالمنصب بالتزكية وكان عليه صراع بين أعضاء مجلس إدارة الاتحاد قبل عودة شوبير الذى كان دائماً يشير إلى هذا الصراع فى برامجه على القنوات التى عمل بها وكان كثير النقد للاتحاد، أما الآن تغير الحال وأصبح من المسئولين فيه ويرفض حتى أن يوجه ضيوفه النقد للاتحاد.
3- قانون الرياضة الجديد:
تعمل لجنة الشباب والرياضة على إدخال تعديلات على قانون الرياضة الذى تمت الموافقة عليه منذ عام واحد فقط، وهو واحد من القوانين التى يتم تعديلها بعد إقرارها من البرلمان الحالى، وهناك شرط مهم فى هذا القانون أن يتوافق مع معايير اللجنة الأوليمبية الدولية التى هى المهيمن على شئون رياضة البطولة فى العالم، وهى منظمة غير حكومية دولية، أى أنها لا تتبع أى منظمة حكومية مثل الأمم المتحدة.
ومن أجل هذا يجب أن يتوافق القانون مع ميثاق اللجنة الدولية، وأن يكون مستجيباً لأهدافها، وإلا سوف يتم حرمان مصر من المشاركة فى جميع الأنشطة الرياضية الدولية التى تشرف عليها اللجنة الدولية،
وتعديل القانون كما فهمت يتضمن 3 قضايا أساسية الأولى حول مركز التحكيم الرياضى يجب أن يكون مستقلاً عن اللجنة الدولية الأوليمبية المصرية وهو أمر يجب ان يعمم، وخاصة فى قوانين النقابات المهنية التى يخضع مجلس التأديب لهيمنة مجالس النقابات، كما يجب أن نفصل بين جهة التحقيق وجهة الاتهام.
أما القضية الثانية فهى عودة إشراف وزارة الشباب على الأندية إدارياً ومالياً وهو أمر قد يخالف الميثاق الأوليمبى، ولكن من حق الدولة التدقيق المالى والإدارى على موارد الأندية ومراجعتها، وهو ما يجب أن ينص عليه القانون بوضوح وبدقة فى الصياغة.
أما القضية الثالثة فهى الاستثمار الرياضى ووضع قواعد شفافة لهذه العملية، فى حين أن قواعد الاستثمار فى المجال الرياضى تأتى ضمن قانون الاستثمار الموحد لأنه نشاط من الأنشطة الاستثمارية وقواعدها واحدة، وكان يكفى الإحالة فى قانون الرياضة إلى قانون الاستثمار الموحد والذى تعتبره الحكومة فتحاً قانونياً كبيراً، أما العودة إلى وضع قواعد الاستثمار لأى نشاط فى قانون منفصل فهذا يؤدى إلى إنهاء موجة القوانين الموحدة والعودة إلى غابة القوانين التى كانت تعيش فيها مصر وفتحت الباب واسعاً للفساد والبيروقراطية التى عانينا منها، وأخيراً القانون يحتاج فقط إلى ضبط الصياغات والتخلص فى التشريع المصرى من الكلمات الفضفاضة لحسم كل الخلافات التى ظهرت فى الآونة الأخيرة.